نهج رقابي جديد

المقاربة الملكية ترتكز على معادلة حصيفة واضحة المعالم تضفي مرونة متوزانة على أداء وآليات عمل ديوان المحاسبة، فهي تقوم على تطوير عمل الديوان ومنهجيته في إعداد تقاريره السنوية بموضوعية وشفافية، مؤشرة إلى الخلل أينما وجد مع المحافظة على إنجازات الدولة وتقدمها.

هذه المقاربة لم تكن سهلة، فلم تتجاوزها تقارير الديوان سابقاً من حيث الكم الهائل من البيانات والمعلومات التي تثقل كاهله وتعبر عن تقييم غير عادل لإنجازات المؤسسات أحيانا، فبعضها تجاوزات لا ترتقي إلى انحرافات أو مخالفات جسيمة وجوهرية ، مما يخلق حالة عدم ثقة لدى الرأي العام بإنجازات الدولة بشكل عام.

فالموضوعية والشفافية ومفهوم الأهمية النسبية على وجه الخصوص متطلبات أساسية في عمل الجهاز الرقابي عند تنفيذ المهمات الرقابية والتقرير عنها، والتي تفضي حتما إلى تحديد الخلل دون إنكار للإنجازات التراكمية .

إن حجم وشكل التقرير ونوعيته يجب أن تتسق مع معايير صياغة التقارير الرقابية، كالاستقلالية والاكتمال والدقة والموضوعية والوضوح والشفافية، باعتبارها قوة مؤثرة تستطيع أن تحارب الفساد وتحسن الحوكمة وتعزز المساءلة وبالتالي المحافظة على المال العام والحد من الظاهرة الشعبوية.

وفي هذا السياق، فإن بناء نموذج رقابي أردني يحاكي بيئة القطاع العام وينسجم مع الممارسات العالمية الفضلى كمعايير العمل الرقابي لمنظمة الانتوساي وغيرها يحتاج إلى تحسين مستمر في آليات ومنهجيات عمل الديوان، وبالنظر لبعض الأجهزة الرقابية في دول العالم فإنها تنفذ عملياتها الرقابية بشكل مركب (كالرقابة المالية ورقابة الالتزام ورقابة الأداء) في آن واحد ، الأمر الذي يمكنها من إعطاء رأي مهني يمتاز بالموضوعية والشفافية ويعبر بعدالة عن الجهات الخاضعة للرقابة ؛ فتنفيذ رقابة الالتزام وحدها مثلاً دون غيرها من أنواع الرقابة سيقتصر فقط على مدى الالتزام بالقوانين والمرجعيات الناظمة للعمل على حساب تحقيق مبادئ رقابة الأداء (الاقتصاد والكفاءة والفعالية) مثلاً .

كما أنه من الضروري إعادة بناء وحدات الرقابة الداخلية كوحدات تدقيق داخلي في الجهات الخاضعة للرقابة واعتبارها جزءا من نظام الرقابة الداخلية الشامل وليس بديلا عنه كما هو متداول.