التعديل الوزاري والنائبان
إن النية التي كانت تتجه لدخول نائبين في حكومة الدكتور بشر الخصاونة في تعديله السابع الذي اجراه على حكومته قبل يومين كان المقصود به الأشخاص بغض النظر عن صفتهما.
اي ان رئيس الوزراء كان مقتنعا بأهمية انضمام النائبين عمر العياصرة وزميله ابو صعيلك إلى فريقه الوزراي لقناعته بأداءيهما وأنهما قد يحدثان فرقا.
لكن ما حدث في الساعات الاخيرة، قبل التعديل قلبت جزءا من المعادلة، وذهبت بعيدا في التوقعات التي كان يؤكدها الشارع ويبني عليها، بناء على معلومات وتسريبات بأن موضوع دخولهما في الحكومة أمر محسوم، وان القضية قضية وقت حيث سارت الأمور باتجاه اخر ولم يدخلا في التعديل.
وهنا علينا ان تقف عند موضوع غاية في الاهمية بأن عدم مشاركتهما ليس له علاقة بشخصيهما بقدر ما جاء تكريسا لحالة وعرف سارت عليه الدولة منذ سنوات بعدم توزير النواب لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وهذا باعتقادي لا يعيب أحدهما ولا يجوز ان يعرضهما لحالة التنمر والنقد التي كانت مادة في «السوشال ميديا «خلال اليومين الماضيين ولا يقبل ان يكونا في مرمى النيران وكأنهما ارتكبا جرما.
وبعيدا عن الدفاع لأنني لا أعرف اياً منهما ولا تربطني اي علاقة شخصية بهما، الا ان ما دفعني لكتابة هذا المقال حالة التشفي التي مارسها البعض، وكأن هناك عداوة او جرما ارتكباه، مع ان احدا لم يسمعهما بأنهم قالا انهما سيدخلان في التعديل الوزاري ومع ذلك دفعا كلفة شعبية،- لا سياسية طبعا- دون مقابل باعتقادي.
نتيجة ممارسة البعض حالة التشفي وعدم اخفائهم سعادتهم لأسباب مجهولة لا نعرفها، كحالة غريبة بطبعة جديدة لم نألف حدتها من قبل، وكأنها مدفوعة دفعا او أن هناك امرا مخفيا.
بعد ان تجاهل البعض ما كان يجري في السابق بموضوع التشكيلات والتعديلات الوزارية وبورصات الأسماء التي كانت تعج بها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، واحتمالية دخول او مشاركة هذا او ذاك، بل ان بعضها كان يصل إلى التأكيد والحسم وعند الإعلان نتفاجأ ونرى اسماء غير المتداولة.
لا بل ان هناك بعض الأشخاص قد تم الاتصال بهم وابدى بعض الرؤساء رغبتهم ليكونوا ضمن فريقهم الوزاري وتم استبعادهم في الساعات واللحظات الاخيرة كما ان بعضهم تفاجأ بتغيير حقيبته الوزارية عند او قبل أداء القسم بقليل.
ومع ذلك كانت تطوى الصفحة ولم نسمع او نرى ما سمعناه وشاهدنا بالأمس القريب.
فالسياسة دائما تخضع للحسابات ومبدأ المصالح والاولويات، وتحتاج احيانا إلى توافقات ودراسة الاحتمالات وقراءة المشهد برمته، وما قد ينتج عنه من نتائج وتوقعات بعيدا عن المصالح الشخصية، لذلك فان الامور تبقى قابلة وخاضعة للتغيير في اي لحظة.
وكما تعودنا في الأردن فان القطار يحمل الجميع ويتسع للكل وان لم تجد مكانا في هذه الحافلة فستجده حتما بالتي تليها.