البنك الآسيوي يقدم تمويلا للأردن بـ200 مليون دولار لبرنامج حول المناخ

وجرت جلسة الافتتاح تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وشارك في فعاليات الاجتماع رئيس البنك، وممثلون عن الدول الأعضاء ومنظمات وبنوك تمويل دولية ومتعددة الأطراف، حيث يعتبر الاجتماع الحدث الرئيسي للبحث بين المحافظين والدول الأعضاء/المساهمين في القضايا المالية والمؤسسية بما في ذلك الانجازات التي تم تحقيقها خلال عام 2022 والتوجهات والمبادرات الاستراتيجية المستقبلية.

وعقد المحافظون جلسة طاولة مستديرة ركزت على مناقشة احتياجات الدول الأعضاء وتلبيتها والدور المطلوب من بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير التمويل وأدواته المبتكرة واستجابة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؛ وكذلك التمويل المتعلق بالمناخ لدعم التحول العادل والفعال، إلى جانب اتخاذ عدد من القرارات المؤسسية المتعلقة بعمل البنك ومنها انضمام أعضاء جدد حيث سيصل عدد الدول الأعضاء إلى ١٠٩ أعضاء.

وبينت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان في مداخلة لها أن الاجتماع ينعقد في وقت هام وبعد انعقاد قمة تمويل التنمية وقمة أهداف التنمية المستدامة وقمة الطموح المناخي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ركزت على أهمية الوصول إلى التمويل خاصة في ضوء الاحتياجات التمويلية لأجندة التغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي يؤكد على أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية في تكثيف العمل المشترك وتعزيز الجهود التي تساهم في إحداث تنمية ذات أثر ملموس وأهمية توفير التمويل الميسر والممزوج بمنح.

وأكدت أهمية زيادة الدور المناط بالبنوك متعددة الأطراف وأهمية التنسيق بينها من أجل توجيه الموارد بطريقة أمثل نحو الاحتياجات الملحة، والحاجة لأدوات تمويل مبتكرة ترتقي لمطالب الدول الأعضاء وتمكينهم من الوصول إلى التمويل الميسر منخفض الكلفة وتوجيه التمويل للاستثمار في البنية التحتية والمشاريع التي تساهم في الحد من أثر التغير المناخي.

كما أشارت إلى أهمية تنويع أدوات التمويل للقطاع الخاص كتعزيز الإئتمان وتوفير الضمانات التي تخفف من المخاطر بهدف تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشاريع الاستراتيجية واستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء ارتفاع كلفة التمويل للمشاريع الاستثمارية. كما تم التأكيد على أهمية توفير المساعدات الفنية والخبرات في تجهيز وتطوير مشاريع ذات جدوى والذي يعتبر تحدياً لكثير من الدول، إضافة إلى أهمية قيام المؤسسات التمولية والبنوك متعددة الأطراف بزيادة التوعية والتعريف بأدواتها التمويلية بهدف الوصول إلى القطاع الخاص بما يساعد على تحفيزه لزيادة استثماراته وتمكينه من الحصول على تمويل ميسر.

ووقّعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي على هامش مشاركتها في الاجتماع السنوي على اتفاقية تمويل إضافي للبرنامج القائم على النتائج حول الاستثمارات الشاملة والمستجيبة للمناخ في الأردن بقيمة (200) مليون دولار مقدم من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية حيث وقعها عن البنك نائب الرئيس لعمليات الاستثمار.

وأعربت الوزيرة عن الشكر للبنك على التمويل المقدم للأردن لأهميته في دعم الموازنة وتنفيذ إصلاحات ذات أولوية تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وتهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال والتحول الأخضر عبر مجموعة من الإجراءات كتحسين عملية إعداد وتنفيذ المشاريع الرأسمالية الحكومية والإنفاق الرأسمالي المستجيب للمناخ لجذب الاستثمار وتحسين إجراءات ترخيص الأعمال لتقليل التكاليف.

وهذا التمويل هو الثاني مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وهو مبني على التمويل (القرض) المقدم من البنك الآسيوي بقيمة (250) مليون دولار الموقعة اتفاقيته بتاريخ 13/9/2021، وكتمويل مشترك مع قرض البنك الدولي بقيمة (400) مليون دولار والذي تم توقيع اتفاقيته بتاريخ 17/4/2023.

وكانت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي قد عقدت مجموعة من الاجتماعات على هامش المشاركة في الاجتماع السنوي مع عدد من الوفود المشاركة عرضت خلالها الأولويات التنموية ضمن رؤية التحديث الاقتصـادي، والإصلاحات التي يعمل على تنفيذها الأردن والتحديات الاقتصادية التي يواجهها وجهوده للتغلب عليها. كما أكدت خلال اللقاءات على الحاجة الملحة للتمويل الميسر الممزوج بمنح لتمكين الأردن من تنفيذ برامجه ومشاريعه ذات الأولوية.

كما التقت الوزيرة بكبار مسؤولي البنك حيث تم التباحث حول أولويات التعاون للمرحلة المقبلة سواء المشاريع الرأسمالية أو مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنها مشاريع البنية التحتية التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعات الطاقة الخضراء والنقل المستدام والمياه.

وقد عبر مسؤلوا البنك عن اهتمامهم بدعم أولويات الأردن في قطاعات البنية التحتية بما فيها المشاريع الاستراتيجية وتلك الاقليمية التي تخص الأردن.

وكان البنك الآسيوي قد أطلق عملياته التمويلية بتاريخ 16/1/2016 برأسمال مئة مليار دولار، ويعتبر الأردن من الأعضاء المؤسسين للبنك حيث وقع على اتفاقية تأسيس البنك بتاريخ 29/6/2015.

وتتمحور أولويات عمل البنك حول تطوير البنية التحتية المستدامة والربط البيني وتحفيز رأس المال الخاص، وأقر مشاريع لمنفعة الأعضاء من قارة آسيا وخارجها في قطاعات البنية التحتية ومشاريع لمساعدة الدول في مواجهة وباء كورونا حيث وصلت محفظة البنك مع الدول الأعضاء إلى (44) مليار دولار ، علما بأن حجم التمويل مع الأردن وصل إلى 450 مليون دولار على شكل دعم من خلال الموازنة العامة لتتفيذ إجراءات وإصلاحات قطاعية.