سيارات الكهرباء تقود عجلة قطاع النقل بالمملكة بخطوات متسارعة

وقال متخصصون وعاملون بالقطاع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التشجيع على اقتناء السيارات الكهربائية، يحقق المصالح الوطنية من جوانب اقتصادية وبيئية متعددة.

واشاروا الى ان هذه المعطيات تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أكدت ضرورة اعتماد التكنولوجيا والحلول لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون وتحقيق كفاءة الطاقة.

وتستشرف الأرقام المتعلقة بالسيارات الكهربائية مستقبل انتشارها في المملكة، حيث ارتفع التخليص الجمركي على السيارات الكهربائية بنسبة 96 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ عدد السيارات الكهربائية التي تم التخليص عليها خلال النصف الأول من العام الحالي 13861 سيارة، مقابل 7054 مركبة في النصف الأول من 2022، بينما شهدت السيارات العاملة بالبنزين والديزل انخفاضا بنسبة تقارب 17 و32 بالمئة على التوالي، بحسب إحصائيات هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية.

وتوقع نقيب وكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها سلامة الجبالي، أن تتحول المنظومة النقلية للسيارات الصغيرة في الأردن إلى الكهرباء والطاقة النظيفة بدلا من البنزين.

وعزا الجبالي ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود، وتهيئة الأردن بنحو جيد للتعامل مع المركبات العاملة بالكهرباء، من خلال توفر محطات شحن عديدة، وسهولة تركيب الجديدة منها.

وأكد وجود ما يقارب 75 ألف سيارة كهربائية في السوق المحلية، لافتا إلى انخفاض الضريبة المفروضة عليها وانخفاض أسعار هذه السيارات في بلد المنشأ.

من جهته، أوضح عضو مجموعة الخبراء الدوليين للطاقة، هاشم عقل، أن السيارات الكهربائية تحافظ على البيئة نظيفة وتجنب المجتمع الكثير من الأمراض التي تنتج عن مخلفات وانبعاثات الكربون التي تقضي على حياة 40 شخصا كل سنة.

واضاف، ان الجدوى الاقتصادية لاستخدام السيارات الكهربائية، مهمة جدا، فكل 25 دينارا تصرف على السيارة الكهربائية، يصرف مقابلها 75 دينارا على السيارة التقليدية من بنزين وصيانة، بالإضافة الى تكاليف الترخيص المتدنية للكهربائية مقارنة بالسيارات التقليدية، ما يوفر على المستهلك نحو 75 بالمئة.

وبين عقل، أنه في حال التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية، فإن الحكومة ستوفر نحو 5 مليارات دينار من مستوردات النفط ومشتقاته، بالإضافة إلى ملياري دينار من قطع الغيار.

وقال إن الحكومة يمكن أن تفقد إيرادات ضريبية بنحو 1.2 مليار دينار، إلا أنها ستحقق إيرادات من خلال احتفاظها بستة مليارات دينار في خزينة الدولة، ما قد يساهم في سداد عجز الموازنة وإنشاء مشاريع استثمارية تسهم في تخفيض نسب البطالة.

ودعا إلى ضرورة السماح للمواطنين باستخدام عدادات كهربائية خاصة بالشحن، حتى لا يلجأ إلى استعمال العداد المنزلي، ما يرفع كمية الاستهلاك إلى الشريحة الأعلى، ويتسبب بارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.

ولفت عقل إلى أنه في بداية دخول السيارات الكهربائية إلى الأردن كانت هناك مشكلة تواجه المواطنين المالكين لهذه السيارات، وهي قصر المسافة المقطوعة بالشحنة الواحدة، إلا أنها حاليا أصبحت تقطع مسافات طويلة تتجاوز 400 كيلومتر، ما أعطى المستهلكين شعورا بالأمان خلال التنقل داخل وخارج وبين المدن.

بدوره، أشار مدير المبيعات في شركة البخيت لتجارة السيارات، معاذ الشمري، إلى ازدياد الطلب على السيارات الكهربائية منذ عام 2018، خاصة ذات المنشأ الصيني، لانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار أخرى منافسة عالمية.

وقال إن السيارات الكهربائية أثبتت جدارتها من جميع النواحي، مؤكدا أن حل مشكلة نقاط الشحن لسيارات الكهرباء التي تواجه مقتنيي هذه المركبات سيساهم في اندثار السيارات العاملة بالوقود خلال خمس سنوات، حيث أن السيارات الكهربائية تعطي شعورا بالرفاهية والأمان لسائقها.

من جانبه، أكد مستشار الرئيس التنفيذي ومدير المشتريات الخارجية في مجموعة ليث العبيدي للسيارات، المهندس محمد العبادي، أن السيارات الكهربائية موثوقة ومنتشرة، حيث احتلت المرتبة الأولى في نسبة المبيعات خلال العام الحالي حتى نهاية شهر آب الماضي، قاربت 60 بالمئة من إجمالي مبيعات المركبات لنفس الفترة.

واعتبر أن هذه الأرقام، تعكس المستقبل الواعد للسيارات الكهربائية في الأردن، خاصة في ظل انخفاض أسعارها مقارنة بالعاملة بالوقود، وارتفاع أسعار الوقود.

وأوضح أن الشواحن السريعة ستتوفر خلال الفترة المقبلة في المملكة، لوجود أكثر من جهة مهتمة في الاستثمار بهذا المجال، ما سيشجع على اقتناء المركبات الكهربائية، كما أن الصيانة لم تعد مشكلة، لتوسع الخبرات في مجال السيارات الكهربائية وسهولة التواصل مع المصدر.

من ناحيته، أعرب صاحب معرض بسمان للسيارات، محمد خطاب، عن تفاؤله بمستقبل السيارات الكهربائية في الأردن، في ظل ارتفاع أسعار الوقود، ووجود تقنيات حديثة متسارعة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بالمسافات المقطوعة في كل شحنة.

واضاف، أن غالبية مصانع السيارات بدأت تحدد مواعيد نهائية لإنتاج سيارات عاملة بالوقود واستبدالها بالكهربائية، بحلول عام 2028، ما يؤكد أن المستقبل للكهربائية فقط.

ودعا خطاب إلى ضرورة منح مدة إضافية لوكلاء وتجار السيارات، باعتماد الكفالات الإلزامية في أول تشرين الأول المقبل لحين استكمال التجهيزات المتعلقة بها بما يحقق مصالح التجار والمواطنين والحكومة على حد سواء.

وينص قرار الكفالة الإلزامية على أنه ينطبق على السيارات التي تكون طرازها للسنة التي تخضع فيها للتخليص الجمركي أو السنة السابقة لها أو السنة التالية لها، شرط أن تكون المسافة المقطوعة للسيارة أقل من ألف كيلومتر، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء.

وتتراوح قيمة الكفالة الإلزامية بين 3 و7 بالمئة من قيمة المركبة دون احتساب ضريبة المبيعات، مع الحد الأدنى المقرر أن يكون 300 دينار.

--(بترا)