اشهار كتاب الانسانية في مواجهة الليبرالية

مدار الساعة - أشهر منتدى الفكر العربي بمقره اليوم الاربعاء كتاب "الإنسانية في مواجهة الليبرالية"، الصادر هذا العام عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت، من تأليف الدكتور باسل البستاني عضو المنتدى والمستشار في التنمية الدولية.

ويوثق الكتاب ويحاور انطلاقة ومسار التيارين الإنساني والنيوليبرالي بكل مكوناتهما، ليصل في النتيجة إلى أن نظام الرأسمالية النيوليبرالية قد بلغ مداه وأنه يسير نحو نهايته، في مقابل وجود علائم لارتقاء البديل المتمثل بكينونة ثلاثية مدمجة اقتصادية واجتماعية وبيئية ضمن حاضنة الاستدامة، أو بشائر ولادة نهج التنمية الإنسانية الشاملة.

وأوضح مؤلِّف الكتاب الدكتور باسل البستاني أن الصورة الكّلية الراهنة للنيوليبرالية يمكن أن تلّخص في أن النموذج يؤدي إلى عدم الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلّي بسبب رفضه لقيام الدولة بتطبيق السياسات المطلوبة، وبهذا يكون هذا النظام عرضة بصورة متزايدة لأزمات مالية كبرى وكساد واسع. كما أن النموذج نفسه يتجه نحو تكثيف الصراع الطبقي والذي يمكن أن يثبّط الاستثمار الرأسمالي، وأن عولمته حوّلت الشركات الكبرى من داعم للدولة إلى معارض لها.

وعقب على الكتاب عضو المنتدى الدكتور ابراهيم بدران، وقال أن بناء الإقتصاد الوطني الصناعي وتحمل مشاق التحولات الاجتماعية الثقافية الفكرية المرافقة هو الطريق للمستقبل بما في ذلك الحفاظ على البيئة الطبيعية والانسانية؛ مشيراً إلى أن كتاب الدكتور البستاني يثير أسئلة بالغة الأهمية ويطرح أفكاراً لها مكانتها، ويؤكد على مثلث الاقتصاد والمجتمع والبيئة.

واضاف "ونحن نضيف والإنسانية، ولكن كل ذلك لا يمكن تحقيقه في العالم الثالث وفي الدول النامية الا إذا اخذت زمام المبادرة لتنهض وتبني اقتصاداً صناعياً حديثاً تجتاز فيه الثورات الصناعية الثلاث بسرعة وتتمكن من الثورة الرابعة".

وقال "وفي عين الوقت لا تكرر الأخطاء التي وقعت بها مجتمعات أخرى، وذلك من خلال تفعيل دور العلماء والخبراء والأكاديميين والمثقفين في تعزيز الجوانب الإنسانية والبيئية والمجتمعية".

وفي كلمته التقديمية، قال امين عام المنتدى الدكتور محمد أبوحمور: إن هناك مراجعة فكرية وبحثية للتغيرات والقضايا الاقتصادية في المنطقة والعالم، كما أن هناك نقاشاً على مستوى الدول الصناعية حول تداعيات الأزمات الاقتصادية والمالية خلال العقود الأخيرة والنموذج غير الناجح للنمو في العالم المتقدم. واشار إلى ما دعا إليه "الميثاق الاقتصادي العربي" - الذي أطلقه المنتدى عام 2015- من ضرورة السعي لتوفير الشروط الموضوعية لتكوين كتلة اقتصادية سياسية عربية، قائمة على توافق الرؤى واستثمار الإمكانات على نحو تكاملي، وقادرة على امتلاك القرار واستقلاليته، والمنافسة والتأثير في ميزان القوى الدولي.