هل قرار الأندية يخدم المصلحة الوطنية الأردنية أو حتى الشخصية؟

تابع الوسط الرياضي باهتمام بالغ قرار الأندية بتعليق المشاركة في الدوري بسبب عدم القدرة على اكمال الموسم مطالبين بدعم مالي يصل ٢٠٠ الف دينار وهنا تدور عدة أسئلة سواء من حيث منطقية الطلب؟ أو وقته؟ أو المدة الممنوحة للاتحاد للاستجابة إلى الطلبات والتي تمثلت بحوالي ١٠ أيام؟
وهل منطقيا الاتحاد خلال تلك المدة قادر على دفع المبلغ ؟
وهل مثل ذلك الطلب وتلك الاشكالية قادر الاتحاد على حلها بشكل منفصل؟
اليس ذلك يحتاج قرار حكومي يرتبط صدوره بالامكانيات والضرورات والبحث عن مصدر أو بند خاص بالميزانية لدفعه؟
وسمعنا تصريحات وتحليلات ان قرار الأندية ليس من باب لي الذراع بل الهدف توجيه رسالة بالحاجة إلى دعم وإيصال معلومة بعدم القدرة على الاكمال للموسم ومع تلك الفرضية اليس كان الاولى والأجدر ان يكون ذلك قبل الموسم ؟ وقبل ترتيب الأندية إلى التزامات على نفسها سواء من حيث تكلفة الإعداد للفرق أو تكلفة التعاقدات وهل تعليق المشاركة سوف يعفي الأندية من تلك الالتزامات المثبته بموجب عقود؟
وما مصير مشاركات الأندية خارجيا في حالة التعليق؟ وهل بامكان تلك الأندية الاكمال أو الانسحاب وكلاهما خيارات صعبة ؟ لا بل أن الانسحاب قد يؤدي إلى عواقب وغرامات فوق مستوى التحمل والقدرة للاندية المشاركة سواء ماليا أو من الجوانب الأخرى وبالتالي هل يمتلك من اتخذ قرار التعليق ان يتحمل مسؤولية ذلك أمام الهيئات العامة أو جماهير الأندية؟
وما تأثير ذلك القرار على المنتخب الوطني واستحقاته الخارجية وتكلفة التعاقدات والاعداد والالتزامات والاستحقاقات ؟
وما تأثير قرار التعليق على الشارع العام وعلى الشباب؟ واليس الرياضة تقضي على الفراغ وتخفف حالة البطالة وترتبط بأمور كثيرة سواء اقتصاديا أو سياحيا أو مجتمعيا......الخ ؟
قطعا أن الصعود على الشجرة يجب أن يتزامن مع دراسة تمنحك أولا القدرة على النزول بأمان وان يكون الصعود يحقق الهدف والغاية .
وسؤالي الأهم في ظل ما سبق من معطيات واسئلة الم يكن هناك حل آخر وبطرق أخرى وبوقت انسب ؟
كنت أتمنى أن يتضمن القرار دراسة كاملة لا تتضمن فقط الطلبات بل تتضمن اقتراحات بآليات الحل الكامل للمشكلة لانه بالقطع حتى لو تم دفع المبلغ المطلوب فان ذلك لن يحل الأزمة المالية بشكل كامل ولن يعالجها من جذورها بل هو بمثابة مسكن وجع دون معالجة سبب الالم
و وجهة نظري الشخصية وإضافة إلى مقترحات كثيرة سابقة في هذا المجال فإنني أرى
١. على الأندية قبل الاتحاد تبني عقد جلسات عصف ذهني مع مختصين للخروج بمسودة تتضمن حلول واقعية مقترحة قابلة للتطبيق حسب الامكانيات المتاحة
٢. تشكيل لجنة من الأندية تقدم وتتابع وتشرح الحالة إلى السلطة التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص
٣. ضبظ الأندية لمصاريفها حسب امكانيتها ومعالجة اي حالات أو خلل أو خطأ وان تعمل الأندية على تسويق نفسها لدى الجهات الراعية
٤. دارسة فكرة إيجاد راعي للموسم الكروي من مجموعة شركات وبنوك في ظل عدم القدرة على وجود القدرة لايجاد راعي منفرد
٥. ان يتبنى الاتحاد والأندية تقديم مسودة تتضمن تعديلات على القوانين والتعليمات الناظمة
٦. اي قرار تعليق أو تحديد مدة لتنفيذ مطالب يجب أن يتضمن مدة كافية وليس ايام في وسط موسم
وعلى فرض وجود مقترحات فان تنيفذها يحتاج وقت لن يكون قبل بداية الموسم القادم
شخصيا أرى أن هناك ضرورة أن يتم تبنى مقترح تعديل آلية الانتخابات في الادارات وحدود مسؤولية كل مجلس عن فترته وان يتم دفع مبالغ معينة ومقبولة نظير الترشح للعضوية أو الرئاسة وان يكون هناك نظام شرائح تراعي كافة التخصصات التي تحتاجها تلك المجالس سواء فنيا أو تسويقيا أو اقتصاديا أو قانونيا أو إعلاميا.....الخ
وأن يتم وضع ضوابط على التعاقدات أو التعينات في الأندية على الأقل بحيث يكون هناك نظام يحدد قيمة الراتب وآلية التعين وأيضا إلغاء موضوع الاستدانة من قبل الأندية وإيجاد طريقة تضمن دفع الرواتب الشهرية ومن غير المقبول أن يكون هناك تخلف عن دفع الأندية للرواتب لعدة أشهر في ظل وجود نظام حوكمة مالية في الاتحاد التزمت به الأندية
لا شك أن هناك ضرورة طرح إعادة فكرة صندوق الرياضة بتصور كامل للايراد والمصروف ضمن معيطات وموارد وآلية صرف وأيضا جدية تنفيذ فكرة رابطة الأندية
وكما قلت سابقا في عدة مقالات منها مقال أن دعم الرياضة ليس ترفا، فإنني أؤكد أن دعم وتطوير الرياضة يحتاج قرار حكومي وارادة جماهيرية وتعاون القطاع الخاص وتعاون الأندية و والتضحية بالمصالح والرغبات الشخصية
وأرى أن قرار التعليق الحالي لا يخدم باعتقادي المصلحة الوطنية والتي هي الأعلى والأسمى لا بل لا يخدم حتى المصلحة الشخصية للأندية وليس معقول أن نعاني ماليا ونطلب التعليق وتوافق في ذات الوقت مثلا على إضافة محترف رابع ولا يكون هناك آلية للاعتماد على الفئات واشتراط وجود عدد من لاعبين الفئات ضمن الكشف والتشكيل الأساسي وليس أن نقوم بزيادة العدد في الكشف وليس معقول ان لا يتم الصرف وتحديد الأهداف بشكل يتناسب مع الامكانيات وليس معقول عدم ضبط عدد وطرق حالات الاقالة للأجهزة الفنية وفسح عقود وما يترتب على من التزامات وليس معقول ان يكلف لاعب أو مدرب مبلغ عالي وقد لا يستمر وجوده أيام أو عدد بسيط من لقاء أو تدريبات
وبالختام فإنني على ثقة أن الموسم سوف يستمر وإن لغة الحوار البناء والهادف هي الحل و هي التي تسمو وتسود
والله ولي التوفيق والقادر عليه
وإن كان بالعمر بقية يكون لحديثنا بقية