بحث التعاون المشترك بين هيئتي الأوراق المالية الأردنية والعراقية

ويأتي اللقاء في إطار زيارة عمل يقوم بها الوفد للمملكة تلبية للدعوة المقدمة له من قبل بنك الأردن بشأن عقد ورشة عمل لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالحافظ الأمين.

وأكد بينو أن اللقاء يشكل خطوة إضافية في سجل التعاون المستمر بين مؤسسات سوق رأس المال في البلدين الشقيقين، بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية والفنية والمناخ الاستثماري بالأسواق المالية في البلدين وجهود حماية المستثمرين فيهما وفق المعايير الدولية.

وأوضح أن مذكرة التفاهم التي وقعت في 2019 تشكل خطوة مهمة يمكن البناء عليها لتوقيع اتفاقيات ثنائية، والسعي لإمكانية التداول والإدراج المزدوج، مبينا أن التعاون لتبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات الفنية المتخصصة، مجالاته واسعة وعديدة.

وأشار إلى أن التعاون مطلوب مع الأشقاء العرب في المحافل الدولية لتحقيق مكانة مرموقة، باعتبار أن الهيئة الأردنية عضو في المنظمة الدولية IOSCO وتطبق المعايير الدولية المنبثقة عنها، وهي عضو في اللجان الإقليمية ذات العلاقة بتبادل المعلومات MMoU التي توفر صيغ وآليات عمل تسهل من سرعة انسياب المعلومات فيما بين الأطراف الأعضاء بخصوص شركات الوساطة.

وأضاف بينو أن الهيئة تنظم وتراقب التعامل في البورصات الأجنبية من خلال الترخيص لشركات الخدمات المالية الراغبة بذلك، مشيراً إلى وجود قانون للبورصات الأجنبية وتعليمات صادرة بمقتضاه تنظم ممارسة التعامل في البورصات الأجنبية، وذلك بهدف حماية المستثمرين من مخاطر الغش والاحتيال، وتوفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار الأجنبي.

من جهته، أشاد رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية فيصل الهيمص، بالتعاون التاريخي بين هيئة الأوراق المالية الأردنية والهيئة العراقية، موضحا أن هذا اللقاء يهدف إلى المزيد من التعاون، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا ذات العلاقة وتفعيل بنود مذكرة التفاهم من خلال تحديد الأهداف الأساسية والسعي نحو تحقيقها.

وأشار إلى وجود فرص يمكن استغلالها بين الجانبين على صعيد سوق الأوراق المالية في البلدين، مثل، الإدراج المزوج، وتبادل المعلومات على الصعيد الأمني، بحيث يمكن عمل ملحق للمذكرة يكون بأهداف ذات فائدة وعملية للطرفين.

وأعرب عن سعي الهيئة العراقية لتطوير السوق المالي العراقي عبر إدراج شركات جديدة وجذب المزيد من رأس المال الأجنبي.

يشار إلى أن هيئة الأوراق المالية الأردنية ترتبط بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات رقابية عربية ودولية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع هذه الجهات بما يخدم أهداف الهيئة الرقابية والتنظيمية وتطوير الأطر المنظمة لسوق رأس المال الوطني وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.