الشمولية والتوازن في الخطاب الملكي، رؤية شبابية

مدار الساعة - كتب: عون كاظم الكفيري - لا يزال الخطاب الرسمي للدّولة الأردنية حيال الكثير من الموضوعات والقضايا التي تمس الإقليم والعالم برّمته، يحظى بالاحترام ويمتلك التأثير والحضور الواسع في عالم تشغله وتستنزفه الصراعات المشتعلة والمرشحة للانفجار، تميّز الخطاب الرسمي الأردني بالعقلانية والشمول وتغليب لغة الحوار والعقل، وهو خطاب راكم مع الزمن خصيصة فريدة للدبلوماسية الأردنية، التي يرعاها ويقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، ويسعى دوماً إلى تكريس نهج الاعتدال والتوازن، والتخفيف من حدّة الاندفاع نحو طرق مسدودة، لا تفضي إلا إلى مزيد من العنف والصراع، وللدولة الأردنية وقيادته إرث طويل من الجهود الدبلوماسية في الحد من التصعيد على أكثر من مستوى رسمي.ليس الأردن هو البلد الوحيد الذي تأثر بموجات الصراع والعنف، في الاقليم أو في أي بؤرة ساخنة في العالم، لكنه تحمّل أكلافها الباهظة، واضطرته أحياناً إلى اشتقاق حلول قاسية أثقلت أعباءه، ولم يكن أمامه سوى أن يتجّه إلى حماية أمنه واستقراره في اطار مصالحه السيادية، وفي خطابه على أرفع منصة أممية، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدّد جلالة الملك على أن الأردن لن يتهاون مع أي تهديدات مستقبلية تمس أمنه واستقراره، واعادة جلالته التأكيد على بؤرة اهتمامه وصدارة أولوياته التي تتمثل بالقضية الفلسطينية، وأعاد التذكير بالظلم الواقع على الشعب الفلسطيني الشقيق، واعادة التأكيد على الموقف الثابت للأردن، ومسؤولياته تجاه المقدسات، من منطلقين، أحدهما واجب الأخوة تجاه الشعب الفلسطيني، والآخر يتعلق بمسؤولياته القانونية بحكم وصايته على المقدسات، وتأكيد جلالة الملك على مسؤولية المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته إزاء المماطلة والتسويف في ايجاد حل للقضية الفلسطينية على قاعدة الحقوق الوطنية الفلسطينية، واعادة التأكيد على التزام الأردن بهوية المدينة المقدسة.وبالقدر الذي وائم فيه الأردن ما بين حماية مصالحه والحفاظ على ثوابته، فقد بقي متماسكاً وقادراً إزائها على إعادة التموضع المرن والاشتباك الآمن مع تلك التحديات، ولأن الأردن لم يكن يوماً شريكاً في صناعة وتأجيج الصراعات، وقد تأذى كثيراً منها، فقد أعادة جلالة الملك التأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين، وهي مسؤولية مشتركة، كان الأردن في مقدمة الدول التي وفرّت للاجئين شروط معاشية تحترم انسانيتهم، وتوفر لهم الأمن، على الرغم من أن قضية اللاجئين عمقّت الضغوط الاقتصادية على الدولة وعلى المواطن الأردني في آن، واستنزفت من موارد الدولة نصيباً وافراً أفضى إلى أعباء جسيمة، إلا أن الموقفين الرسمي والشعبي، لم يتخليا عن موقفهما الأخلاقي الواحد والمنسجم من قضية اللاجئين، ولم يخضعا للابتزاز وللتناقضات الدولية إزاء قضية اللاجئين، التي أفضت إلى شح ماثل في تقديم الدعم لهم.اليوم لا يمكن إنكار أن الدور الأردني في العديد من القضايا أكثر شمولاً وتأثيراً وتوازناً وثبت مع الزمن واقعيته وقراءته الدقيقة وقدرته على تغليب المصالح الاستراتيجية، ليس للأردن وحسب، لكن للاقليم وللعالم برمته، قال جلالة الملك كلمته، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه القضايا التي لم يجدي تجاهلها وادارة الظهر لها.