الملك يجتمع برؤساء تنفيذيين وممثلي شركات أمريكية ودولية كبرى في نيويورك (صور)

مدار الساعة - ركز اجتماع جلالة الملك عبدالله الثاني برؤساء تنفيذيين وممثلي شركات أمريكية ودولية كبرى في نيويورك، اليوم الاثنين، على الفرص الاستثمارية في قطاعات واعدة بالأردن.
وتناول الاجتماع بمسؤولي الشركات التي تعمل في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والطاقة والتعليم والنقل والصناعات الغذائية والدفاعية، مقومات البيئة الداعمة للاستثمار بالمملكة، بما في ذلك شبكة البنى التحتية من نقل وطاقة واتصالات وغيرها، إضافة إلى الاستقرار الاقتصادي والمالي وقوة القطاع المصرفي في تعزيز بيئة الأعمال.وخلال الاجتماع، الذي عقد بالشراكة مع مجلس الأعمال للتفاهم الدولي وحضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، تم استعراض الميزات التي يتمتع بها الأردن من عمالة ماهرة متخصصة في قطاعات مطلوبة عالميا مثل الهندسة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.كما تم استعراض ميزات المملكة في إمكانية الوصول إلى أكثر من 6ر1 مليار مستهلك في الأسواق الإقليمية والدولية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة التي وقعها الأردن.وتطرق الاجتماع إلى أبرز محاور رؤية التحديث الاقتصادي والجهود المتوازية في التحديث الإداري لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، والتركيز على القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني.وتحدث المجتمعون عن أهمية مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية ومتطلبات سوق العمل الدولي من مهارات وتخصصات، مشيرين إلى ضرورة تشجيع الشباب على اختيار التخصصات المهنية والتقنية المطلوبة بشكل متزايد، وتعزيز مناهج وأساليب التعليم لإرشاد الطلبة إلى الخيارات المهنية المناسبة لمستقبلهم.وأعربوا عن تطلعهم لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية في الأردن والمساهمة في مشاريع الاستدامة البيئية، فضلا عن بناء شراكات مع القطاع الخاص بالمملكة.كما شكروا جلالة الملك لحرصه على تسليط الضوء على إمكانات المملكة وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيدين ببيئة ممارسة الأعمال في الأردن والمواهب التي يتمتع بها الشباب الأردني الريادي.وحضر الاجتماع مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار.يشار إلى أن مجلس الأعمال للتفاهم الدولي منظمة غير ربحية تعمل على التشبيك بين كبرى الشركات العالمية وحكومات مختلف الدول لبناء شراكات تجارية تعود بالنفع على الدول والشركات.