حول برنامج التصحيح المنتظر

هل سيحتاج البرنامج الذي شارف على الانهاء إلى تقييم يقول لنا ما الذي تحقق وما الذي لم يتحقق من وهل نجح في تحقيق أهدافه، وهل سارت الأمور بالاتجاه المقرر في البرنامج أم أن هناك اخفاقات وأين قد وقعت؟.

هناك من سيرد بأن البرنامج يخضع إلى مراجعات دورية يقوم بها الصندوق، وهذا صحيح لكن هذه المراجعات تقصد غالباً الاجراءات المطلوبة واثرها على المالية العامة وعلى السياسة النقدية، لكنها لا تتطرق الى الاثر الكلي على الاقتصاد ولا تتطرق ايضا إلى الأثر الاجتماعي للبرنامج.

تقييم نتائج البرنامج عملية مهمة قبل البدء ببرنامج ثلاثي او رباعي جديد، ليس فقط لأن البرنامج القادم هو امتداد للبرنامج الحالي بل لانه يظهر لنا مواطن الخلل ويبرز الاخفاقات كي يتم تجنبها، فالنجاح يبني نجاحا والفشل يخلف فشلا.

من حيث الشكل يقول صندوق النقد الدولي أنه لا يملي برامج الإصلاح على الدول وحكومات الدول بالمقابل تتمسك بمقولة أن البرنامج غير مفروض وأنه برنامج وطني، لكن لماذا تستدعي الحكومات الصندوق او لماذا يتدخل ان كانت الحكومات قادرة على القيام ببرامج اصلاح ذاتية؟..

الإجابة معروفة وهي المديونية.

موافقة الصندوق شرط لبدء البرنامج وتمويله ما يعني أن الحكومة لا تستطيع أن تضع البرنامج كما ترى لكنها تستطيع ان تتحفظ على بعض الاجراءات وترفضها شريطة ان يكون البديل مقنعا، الحكومات الاردنية المتعاقبة لديها خبرة تراكمية في التعامل مع الصندوق فهي تعرف ما يريده وما يمكن أن يقبل وما يمكن ان يرفض، ولم يحدث ان وقع خلاف جوهري حول اي من الشروط او البنود والتوافق هو حليف المفاوضات في نهاية المطاف.

ما يميز حالة الاردن هو أن الصندوق يتعامل مع الأردن بمنتهى المرونة، ويتجاهل الاخفاقات ويغض الطرف عن عدم الالتزام ويتفهم حساسية الاردن فهو لا يضغط ويتهاون مع البدائل التي تطرحها الحكومة اذا كانت ستحقق الهدف المقصود.

الحكومة اصبح لديها رؤية واضحة حول البرنامج الجديد وستعرضه على الصندوق وهي تتضمن أهداف بعضها جديد واخرى قديمة لم تكتمل لكن على الأرجح أنها ستمس ملفي المياه والطاقة.

البرنامج الجديد سيأخذ بالاعتبار أهداف خطة التحفيز وسيرسم سيناريوهات لزيادة النمو الاقتصادي بما يتفق مع رؤية التحفيز.. فهل ستأخذ الأهداف الجديدة للبرنامج أهداف النمو الاقتصادي بالاعتبار؟.