ثقافة المعارضة ... بعبع الشباب

/>الكاتب : المهندس هاشم المجالي
المعارضة تعتبر حقيقة فلسفية لا بد من وجودها لغايات احداث التغيير والاصلاح في المجتمع وفي كافة المواقع العملية الرسمية والقطاع الخاص.
حيث ان المسؤول اياً كانت مكانته يفكر ويقرر وينفذ بكل اريحية وفق ما يراه مناسباً وينسجم مع فكره ومصالحه ، لكي يعمل بنمط واحد لا يحيد عنه وهو النمط الذي يرتاح له وضمن بيئة عملية يختارها لتنسجم مع فكره بغض النظر عن كفاءتها للعمل ومستواها مع المستويات الاخرى.
حينها من الصعب عليه اكتشاف الاخطاء او تقييم الاداء ذاتياً لان الاسلوب التقليدي لا يراعي المتغير الذي يحدث باستمرار ويتطلب المعالجة السريعة حتى لا تتفاقم الامور. ففي كثير من الدول تكون هناك المعارضة الصحفية والاعلامية التي تكتب وتحلل وتقيم وتبين مواضع الضعف والخطأ والفساد ومواقع القوة والرشاد وتقيم الاداء لكل مسؤول ومنشأة وتتابع مدى تنفيذ المشاريع التنموية وجدواها وغير ذلك ، كذلك هو مهمة البرلمان في ذلك.
وهذه المعطيات على الجهات الرسمية اخذها بعين الاعتبار والاستفادة منها سواء في تقييم الاداء العملي للمسؤولين او تقييم المشاريع او الانتباه للاخطاء ومواقع الفساد بأشكالها وانواعها ، والمسؤول المستبد هو المسؤول الذي يواجه ذلك بعدة طرق منها القمع باسلوب او بآخر او شراء واستيعاب المعارض بالمال او الوظيفة او الصاق التهم به والمسؤول المستبد يفقد بذلك جزءاً من شخصيته وهدوئه واتزانه ويغلق كافة نوافذ الحوار البناء مع معارضيه.
فهناك من الحكومات ما يعتبر المعارضة على أنها معرقلة للعمل بينما هي عنصر اساسي في العمل الديمقراطي تمتلك البرامج التي تؤهلها لتقييم الاداء مع احترامها للقوانين والانظمة وتساهم في رفع مستوى النقاش العقلاني الفكري من خلال توفير المعلومات الصحيحة وفي كشفها لقضايا الفساد التي يمارسها بعض المسؤولين وغيرهم من المتنفذين افراداً او جماعات.
والمعارضة هي مفتاح التعددية السياسية لتضع الحكومات امام مسؤولياتها الحقيقية اذا اخطأت ، وهذا ما نشاهده في الدول المتحضرة مثل فرنسا والمانيا وبريطانيا وغيرها وعلى ان يكون الانفتاح الاعلامي وسيلة حيادية لا غنى عنها كسلطة لاظهار الممارسات لكلا الطرفين دون الانحياز لأي طرف اي انها تبحث عن الحقيقة.
لكننا نجد ان المعارضة في بعض الدول النامية عقبة وطرف يجب معاقبته ومحاربته بكافة الوسائل ونجده غير قادر على احداث التغيير المنشود ولا الاصلاح المأمول ، وكثير من الحكومات تظهر للشعب بأن المعارضة لا قيمة لها ولا جدوى منها خاصة عندما يتحول البرلمان مثلاً الى صورة تعكس ارادة السلطة التنفيذية واداة طيعة (مطيعة ) في يدها.
كما ان الغاء دور النخب السياسية والاجتماعية يحدث هناك فراغاً كبيراً
لا يمكن للبرلمان او لأي حزب مهما كان نوعه تعبئه هذا الفراغ ولا ان يعبر عن مطالب وطموح الفئات الاجتماعية وبالتالي تتناقض المصالح وتتحول الى حركات احتجاجية ونزاع وصدام مهما كان حجمه ويتحول الى تمرد على الحكومة
فعملية استبعاد المعارضة الايجابية ذات المصلحة الوطنية وعدم الاعتراف بقيمتها ودورها وحرمانها من التعبير كي لا تتحول الى حركات انشقاقية تستغلها جهات عدائية داخلية وخارجية ، كما حدث في كثير من الدول العربية ولا يصح ان يعامل المعارضين لأداء الحكومات معاملة المجرمين بل يجب ان يكون هناك نقاش فكري او ايدولوجي وان تكون هناك ثقافة المعارضة وهي ثقافة خاصة على الشباب ان يفهمها بكل وعي كمقوم من مقومات الديمقراطية وحتى يكون له دور حقيقي في التنمية السياسية والاجتماعية كذلك في الانتخابات النيابية والبلدية وغيرها بدل ثقافة الارتياب من المشاركة الحقيقية في التعبير عن الرأي حتى المشاركة بالانتخابات حيث لمسنا عزوف واضح للشباب عن المشاركة بذلك.
فهل هناك تعريف واضح من قبل الحكومة لمعنى المعارضة واهدافها وغاياتها وادوارها واماكن ممارستها ، منظمات اهلية ام احزاب سياسية او منابر اعلامية وغيرها ام ستبقى كلمة معارضة كلمة تقلق الاهل والفرد والمجتمع وتعزف بالشباب عن المشاركة؟
فالمعارضة الوطنية المثالية تكون بالدولة المتحضرة الديمقراطية ، وحلم الشباب بالمشاركة الايجابية تلغي الرموز العدائية غير المكشوفة والتي لها اجندات خاصة ومصالح وحسابات ضيقة وهناك معارضة طلاب المناصب والمال والجاه والتزوير والعبث في مصالح الوطن فللمعارضة اخلاقيات مهنية وطنية لا تحيد عنها.