ملتقى وطني حول الاستعراض الدوري الشامل وأثره على حالة حقوق الإنسان في الأردن

وقالت نمروقة في كلمة لها خلال الملتقى الذي نظمه مركز الحياة راصد، إن الإرادة السياسية الأردنية ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني، ويسنده سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، تولي ملف حقوق الإنسان، جل الاهتمام في جميع جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، انسجاماً مع المبدأ الثابت والراسخ للدولة الأردنية "الإنسان أغلى ما نملك".

وأضافت أنه تطبيقا لهذا المبدأ الراسخ، أطلق جلالة الملك مطلع المئوية الثانية للدولة الأردنية مشروع التحديث الشامل بمساراته الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والإداري، والذي انتقلت فيه الدولة من مرحلة وضع الخطط والاستراتيجيات إلى مرحلة التنفيذ الجاد والفعلي، الذي لا شك أنه سيسهم في تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن من جميع جوانبها.

وعرضت نمروقة، لإنجازات الحكومة في هذا الصدد، من تشريعات وخطوات مهمة أبرزها قانونا الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، بالإضافة إلى إنجاز قانون حقوق الطفل، والتعديل على تشريعات من شأنها تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، كقانوني العمل والضمان الاجتماعي وغيرهما، والسير في إجراءات تحسين الخدمات وتطويرها وأتمتتها.

وأشارت إلى التوجيهات الملكية بمراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة بشكل سريع والرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة، من خلال لجنة وزارية شكلت لهذه الغاية.

وأكدت نمروقة أن الحكومة تعمل على ربط استراتيجية الحماية الاجتماعية بمسارات التحديث الثلاثة بما يسهم في تقديم خدمات أفضل للفئات المستهدفة، كما أنها أقرّت كذلك الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث، وغيرها من الاستراتيجيات لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مختلف المجالات.

وقالت إن الحكومة وجهت وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، بإجراء سلسلة لقاءات ومشاورات مع المؤسسات الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلي المنظمات المحلية والدولية، والإعلاميين، وأصحاب المصلحة، حول آلية الاستعراض الدوري الشامل الرابع (UPR) 2024، وجرى عقد لقاءات في مختلف أقاليم المملكة مع هؤلاء الشركاء، والاستماع إلى مختلف الآراء في هذا الصدد.

وأوضحت نمروقة إنه إيمان من الحكومة بأهمية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، فإن التوصيات التي قبلها الأردن في الاستعراض الدوري الشامل الثالث لعام 2018، والبالغ عددها 149 توصية، تحظى بمتابعة مستمرة، سواء من خلال إصدار التعاميم والبلاغات، ومتابعة إنفاذها، وتمكين العاملين وبناء قدراتهم لتطبيقها، ومراجعة التشريعات ومواءمتها مع الالتزامات الدولية في هذا المجال.

وأشارت إلى أن الحكومة تقوم بتنفيذ محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام 2016-2025، ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة، وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وكذلك توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وأكدت نمروقة أن السلطة التشريعية شريك رئيس في ملف حقوق الإنسان، ومتابعة حالته، من خلال دورها التشريعي والرقابي، وكذلك دور الإعلام ومؤسساته، الذي يسعى دوماً إلى تطوير الأدوات الإعلامية والممارسات؛لتكون رافداً مهماً في تعزيز سيادة القانون والديمقراطية.

وقال مدير عام مركز الحياة راصد، عامر بني عامر، إن حالة حقوق الإنسان بالأردن أصبحت متعددة المسؤوليات، وبحاجة لمراجعة شاملة لتكون منسجمة مع التحديث السياسي والاقتصادي والإداري الذي تقوده الدولة الأردنية بكافة أركانها، مثمنا التعاون مع المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومجلس الأمة بشقيه والإعلام، والجهات المعنية كافة، تعزيزا لمبدأ التشاركية بين الأطراف لتطوير حالة حقوق الإنسان في الأردن وتوسيع هامش حقوق الإنسان.

وبين بني عامر أن الأردن حقق الكثير من الإنجازات في ملف حقوق الإنسان، وأن الجميع فيه يحظون باحترام الحقوق والحريات، لافتا إلى أن ذلك لا يمنع المزيد من التطوير والتنفيذ وفق متطلبات الواقع.

وقال رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب، بسام الفايز من جهته، إننا بحاجة لتكاتف الجهود من أجل تحسين واقع حقوق الإنسان في الأردن، مشيرا إلى أن اللجنة تتابع حالة حقوق الإنسان وتعمل على تطويرها من خلال التشريعات والقوانين.

وبين الفايز، أن اللجنة تقوم بدورها الرقابي بالتنسيق مع الحكومة، والتعاون مع مؤسسات المجتمع الوطني والمؤسسات الوطنية بشكل مستمر.

وقال رئيس لجنة الحريات في مجلس الأعيان، بسام التلهوني، إن الأردن بذل جهودا كبيرة في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وأن جزءا كبيرا من التوصيات حسب الاستعراض السابق نُفذت أو قيد التنفيذ، وبعضها لم ينفذ إما لنقص التشريعات اللازمة أو لعدم توفر المخصصات المطلوبة.

وأكد التلهوني، ان الدولة تعمل على تعزيز حقوق الإنسان بالوسائل كافة، بما يتواءم مع الدين والأعراف، حيث قامت الدولة بإضفاء التعديلات التشريعية، بدءا من الدستور وانتهاء بالأنظمة والتعليمات، وبما يتواءم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي التزم بها الأردن.

وتناولت الجلسة الأولى في الملتقى، دور الإعلام الرسمي وغير الرسمي في تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن، تحدث فيها كل من أمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، ومدير هيئة الإعلام بشير المومني، والنائبة السابقة رلى الحروب، وحسام الغرايبة، ونيفين عبد الهادي.

وتناولت الجلسة الثانية دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية في تقرير الاستعراض الدوري الشامل، تحدث فيها كل من رئيسة أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن، والعين آسيا ياغي، ونائب نقيب المحاميين وليد العدوان، والمستشارة القانونية في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة آمال حدادين.