وثائق ومبادرات لمنع إطلاق العيارات النارية في المناسبات

وقال متصرف اللواء الدكتور أيمن الرومي خلال توقيع الوثيقة بمبنى المتصرفية بحضور رئيس بلدية الطيبة لؤي بني عمر ومدير مركز امن الطيبة المقدم عامر الضمور، أهمية الوثيقة التي تأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية، وتطبيق القانون الرادع للحد من إزهاق الأرواح البريئة والإصابات التي تخلفها تلك الممارسات السلبية.

وأكد الحضور وقوفهم خلف القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية في محاربة هذه الظاهرة التي تؤرق المجتمع والتصدي لها بكافة الطرق، والالتزام بمقاطعة أية مناسبة تطلق فيها الأعيرة النارية.

غرب إربد

وقعت فعاليات أهلية ورسمية بمنطقة غرب إربد، اليوم الأربعاء، وثيقة للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية.

ورعى توقيع الوثيقة في مبنى بلدية غرب إربد، مدير شرطة المحافظة العميد عمر الكساسبة، بحضور النائب خالد الشلول، ورئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة، وأعضاء المجلس الأمني المحلي لمنطقة كفر يوبا، ومديري دوائر حكومية وأمنية وممثلي المجتمع المحلي ووجهاء ومخاتير المنطقة.

وأكد الموقعون على الوثيقة، أهمية المساندة المجتمعية لجهود مديرية الأمن العام في محاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات، واتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق مرتكبي تلك الممارسات السلبية التي تزهق أرواح الأبرياء وتزعزع الأمن المجتمعي.

جرش

وأطلق مجلس محافظة جرش مبادرة “لن نشارك” في جميع المناسبات التي يتخللها ظاهرة إطلاق العيارات النارية بحضور العين مفلح الرحيمي الحراحشة و المحافظ الدكتور فراس الفاعور ومدير الشرطة وعدد من رؤساء بلديات المحافظة وأعضاء مجلس محافظة جرش.

وقال رئيس المجلس رائد العتوم في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن المبادرة جاءت من منطلق ضرورة تنفيذ القانون على كل من يقوم بإطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية والأفراح بهدف الوصول إلى مجتمع خال من إطلاق العيارات النارية ومحاربة هذه الظاهرة التي تشكل خرقاً للقانون وسبباً في إزهاق أرواح الأبرياء.

واكد العتوم، أهمية التصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية والأفراح و تعميم المبادرة التي تهدف إلى محاربة هذه الظاهرة السلبية، بالإضافة إلى مقاطعة جميع المناسبات والأفراح التي يتخللها إطلاق العيارات النارية واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة بحق الذين يقومون بهذه التصرفات.