وزير العمل يؤكد أهمية الاستفادة من تجارب الدولة في حوكمة قطاع التعليم المهني والتقني

وخلال رعايته الخميس، ورشة عمل نظمتها هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لعرض دراسة حول أهم الممارسات العالمية والإقليمية لحوكمة قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، أكد الشمالي أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في الاشتباك الإيجابي مع جميع الأطراف المعنية في حوكمة قطاع التعليم المهني، كضمانة ضرورية لبناء وإدارة منظومة مرنة وفعالة وقادرة على مواكبة المستجدات والتحديات التي طرأت على سوق العمل، بما يسهم في توفير فرص التدريب والتشغيل للشباب والشابات ويحد من معدلات الفقر والبطالة.

وشدد على أهمية دور الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل من القطاع الخاص، وإسهاماتهم الوازنة والضرورية في صياغة السياسات وتنفيذ الخطط الكفيلة بدعم دور التعليم والتدريب المهني والتقني في تحقيق المساواة الاجتماعية، والوفرة الاقتصادية، وفتح آفاق الابتكار والتحديث وتوسيع قاعدة الاستقطاب والتأهيل للمدربين والمتدربين، وتوفير الحلول الكفيلة باستدامة التمويل، وغيرها من ثمار الحوكمة الرشيدة لهذا القطاع الذي لا يقدر بثمن، وعلى النحو الذي أراده جلالة الملك عبدالله الثاني سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وأشاد الشمالي بالتجربة الأردنية في حوكمة هذا القطاع المهم، وما تم الوصول إليه من هيكليات تشاركية بين القطاعين العام والخاص على نحو أسهم في تطوير السياسات وتوفير سلسلة من المعايير المهنية، حيث عملت الحكومة مع باقي أطراف العملية الإنتاجية بروح الفريق الواحد، لخدمة المصلحة العامة.

من ناحيتها قدمت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رغدة الفاعوري عرضا مرئيا، تضمن أبرز معطيات الدراسة المعدة من قبل الهيئة والتي جرى طرحها للعصف الفكري وتبادل الآراء والأفكار خلال ورشة العمل بحضور نخبة من الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وجمع من كبار ممثلي القطاعين العام والخاص، وأعضاء مجلس الهيئة، ورؤساء المجالس القطاعية.

وأكدت الفاعوري أن الهدف من الدراسة هو عرض ومناقشة التجارب الخاصة ببعض الدول فيما يتعلق بآليات حوكمة قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني وقطاع التعليم العالي.

وبينت أن الدراسة ترتبط بالرؤية الاقتصادية، والاستراتيجية الموحدة لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وستنبثق عنها توصيات لتبني الهيكل الملائم لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن، بما يسهم في المحصلة بتعزيز كفاءة وفاعلية القطاع وفقا للسياسات والتوجهات الحكومية والممارسات الفضلى.