راصد: 55 نائباً لم يتقدموا بأي سؤال ومجلس النواب لم يناقش أي استجواب خلال 3 سنوات و1777 مداخلة (تفاصيل)

وبيّن التقرير أن مجلس النواب التاسع عشر عقد في عامه الثالث 36 يوم عمل، توزعت على الدورة العادية بواقع 30 يوم عمل، والاستثنائية 6 أيام عمل، علماً أن عدد أيام العمل الرقابية وصلت إلى 4 أيام عمل.

وبيّن التقرير أن تعداد المداخلات التي قدمها البرلمانيات والبرلمانيين بلغت 1777 مداخلة خلال العام الثالث بانخفاض مقداره 2328 مداخلة عن العام الثاني، وبلغت المداخلات التشريعية 1479 مداخلة فيما وصل تعداد المداخلات الرقابية إلى 228 أما المداخلات التنظيمية بلغت 70 مداخلة، وتشير بيانات تصنيف المداخلات أن عدد المداخلات الكمية التي تم تقديمها بلغت 1510 مداخلة، فيما وصلت المداخلات النوعية إلى 206 مداخلة قدمها 41 نائباَ، والمداخلات المفصلية 61 مداخلة قدمها 29 نائباً.

وفيما يتعلق بالبرلمانيين والبرلمانيات الأعلى تقديماً للمداخلات المفصلية وهي المداخلات التي تضمنت مقترحات ونجحت بالأغلبية، وكان النائبان خالد أبو حسان وخير أبو صعيليك الأعلى بالمداخلات المفصلية بواقع 5 مداخلات لكل منهما، تلاهما كل من النواب عبدالكريم الدغمي وخليل عطية وعبدالمنعم العودات وبلال المومني وزيد العتوم وعلي الخلايلة بواقع 4 مداخلات لكل منهم.

أما على مستوى المداخلات النوعية وهي المداخلات التي حازت على ثناء من قبل برلمانيين آخرين أو تضمنت مقترحاً ولم ينجح، حيث كان البرلماني صالح العرموطي الأعلى تقديماً بـ 57 مداخلة، يليه النائب خالد أبو حسان بـ 16 مداخلة نوعية، ثم النائب عبدالكريم الدغمي بـ 12 مداخلة نوعية، تلاهم النائب بلال المومني بـ 11 مداخلة نوعية ثم النائب زيد العتوم بـ 10 مداخلات، والنائبان عمر الزيود وعطا ابداح بـ 8مداخلات، ثم النائبان خير أبو صعيليك وعبدالمنعم العودات بـ 6 مداخلات لكل منهما، فيما بلغت المداخلات لكل من النواب سليمان أبو يحيى وعلي الخلايلة ومحمد بني ياسين 5 مداخلات.

وبخصوص المداخلات الرقابية فقد كان النواب الأعلى تقديماً لها كل من النواب أحمد القطاونة وعمر الزيود بـ 8 مداخلات رقابية لكل منهما، يليهم النواب خالد أبو حسان وصالح العرموطي ونضال الحياري بـ 7 مداخلات لكل منهم، ثم النائب بلال المومني بـ 6 مداخلات، وكل من النواب فواز الزعبي ومحمد الشطناوي وينال الفريحات بـ 5 مداخلات لكل منهم.

وبما يتعلق بالتزام البرلمانيات والبرلمانيين بحضور الجلسات البرلمانية يتبين أن 7 برلمانيات وبرلمانيين التزموا بحضور كافة الجلسات النيابية خلال العام الثالث ولم يتغيبوا بعذر أو دون عذر وهم خالد أبو حسان وأسماء الرواحنة وأيمن المجالي وعطا ابداح ومروة الصعوب ونضال الحياري ويزن الشديفات، وبلغ عدد النواب الذين لم يتغيبوا بدون عذر 40 نائباً، ووصل عدد النواب الذي تغيبوا بدون عذر من (1-5) غيابات إلى 72 نائباً، و11 نائباً تغيبوا من (6-10) غيابات بدون عذر خلال العام الثالث، علماً بأنه تم استثناء رئيس المجلس والنائب الأول وكل من عبدالرحمن العوايشة وفليحة الخضير ومحمد العكور وحسن الرياطي ويسار الخصاونة ومحمد الفايز وعماد العدوان من منهجية العمل لأسباب مختلفة.

وقدم مجلس النواب في عامه الثالث 406 أسئلة نيابية قدمها 68 برلمانية وبرلمانياً، وأجيب على 80% منهم، فيما لم يتقدم ما مجموعه 55 نائباً بأسئلة خلال العام الثالث، وتبين التحليلات أنه تم إدراج 51 سؤالاً على جداول أعمال الجلسات الرقابية، منهم سؤال أدرج لمرتين وسؤال أدرج لثلاث مرات، وخلال مناقشات الأسئلة النيابية تم طلب تحويل 12 سؤالاً إلى استجواب من قبل البرلمانيين والبرلمانيات مقدمي الأسئلة إلا أنه وعند مراجعة ما تم تسجيله لدى الأمانة العامة تبين تسجيل سؤالين من أصل 12 سؤالاً، وتم الاكتفاء بالإجابة على 21 سؤالا، ونوقش ولم يكتفِ النائب بالإجابة 5 أسئلة، ونوقش واكتفى 4 أسئلة، وسؤال واحد نوقش ولم يتبين أن النائب اكتفى ام لم يكتف، فيما قال نواب أنهم ينتظرون تزويدهم بمعلومات إضافية وإلا سيتم تحويل السؤال إلى استجواب وقد بلغ عددها 4 أسئلة.

وتبين التحليلات أن النائب عدنان مشوقة الأعلى تقديماً للأسئلة النيابية بـ 67 سؤالاً، تلاه النائبان سليمان أبو يحيى وصالح العرموطي بـ 24 سؤالاً لكل منهما، والنائب زينب البدول بـ 20 سؤالاً، ثم النائب صفاء المومني بـ 17 سؤالاً، والنائب فريد حداد بـ 15 سؤالاً، والنائبان خليل عطية وهيثم زيادين بـ 14 سؤالاً لكل منهما، ثم النائب إسماعيل المشاقبة بـ 13 سؤالاً والنائب احمد القطاونة بـ 11 سؤالاً.

وفيما يتعلق بتحليل محاور الأسئلة النيابية تبين أن أكثر المحاور التي حازت على اهتمام النواب هي المالي والاقتصادي بواقع 68 سؤالاً، ومحور المنظومة الصحية بواقع 51 سؤالاً، والمنظومة التعليمية بـ 48 سؤالاً، ثم محور إدارة القطاع العام بـ 31 سؤالاً، والقطاع المائي والزراعي بـ 19 سؤالاً، والبنية التحتية المناطقية بـ 18 سؤالاً.

ومن الاستنتاجات التي خلص لها فريق التقرير إن النواب قدموا 14 سؤالاً حول الضمان الاجتماعي، وتم تقديم 10 أسئلة حول منطقة العقبة الاقتصادية، ولوحظ ضعف اهتمام النواب من خلال الأسئلة النيابية بخطط التحديث الشامل بكافة أنواعها، وتبين أن هنالك اهتماماً بمحور الديون على الحكومة سواءً الداخلية أو الخارجية.

وبخصوص المذكرات النيابية فإن راصد يوصي مجلس النواب والأمانة العامة أن يتم وضع نموذج مخصص للمذكرات التي يتم تقديمها سيما وأن آلية التوقيع عليها لا تنسجم والشفافية البرلمانية خصوصاً وأن أسماء النواب لا يمكن معرفتها عند التوقيع باليد، لذا يتوجب أن يتم طباعتها ونشرها بشكل شفاف على الموقع الالكتروني لتتعرف القواعد الانتخابية على آراء نوابها ومواضيع المذكرات التي تم التوقيع عليها.

وفي ذات السياق فقد قدم المجلس 49 مذكرة نيابية خلال العام الثالث، منها 17 مذكرة من مجموعة نواب وتم تقديم 26 مذكرة من لجان نيابية، فيما قدمت الكتل النيابية 4 مذكرات، وتم سحب مذكرتان، وكان النائب خليل عطية الأعلى بتبني المذكرات بواقع 8 مذكرات، تلاه النائب عمر النبر بمذكرتين، وتبنى النواب عيد النعيمات وبلال المومني وأحمد السراحنة وعماد العدوان ودينا البشير وعلي الغزاوي وعدنان مشوقة مذكرة واحدة لكل منهم.

وبخصوص الاستجوابات التي تم تقديمها خلال العام الثالث، قدم النواب ما مجموعه 18 استجواباً أجيب على 55٪ منهم، ولم يتم مناقشة أي استجواب خلال العام الثالث ليتبين أن المجلس التاسع لم يناقش أي استجواب حتى الآن، وفيما يتعلق بالنواب المقدمين للاستجوابات فقد بينت النتائج أن النائب صالح العرموطي تقدم بـ 6 استجوابات تلاه النائب فريد حداد بـ 5 استجوابات، والنائبان ينال فريحات وصفاء المومني باستجوابين لكل منهما، وكل من النواب خالد أبو حسان وروعة الغرابلي وبلال المومني قدموا استجواباً واحداً لكل منهم.

وعلى صعيد الأداء التشريعي فقد أقر مجلس النواب خلال عامه الثالث 27 تشريعاً منها 19 في الدورة العادية الثانية، و8 قوانين خلال الدورة الاستثنائية، ووصل عدد الاقتراحات بقانون التي تم تقديمها خلال العام الثالث إلى 7 اقتراحات بقانون أحيلت للجان المختصة.

أما اللجان الدائمة فقد بلغ مجموع أعمالها خلال العام الثالث 342 نشاطاً واجتماعاً وزيارات ميدانية وبيانات صحفية ولقاءات وفود خارجية، وكانت اللجان الأعلى بمجموع أعمالها اللجنة المالية بواقع 75 نشاطاً واجتماعاً، ثم اللجنة القانونية بـ 34 نشاطاً واجتماعاً، تلاها لجنة فلسطين بـ 29 نشاطاً واجتماعاً، ثم اللجنة الإدارية ولجنة الاقتصاد والاستثمار بواقع 28 نشاطاً واجتماعاً لكل منهما، ثم لجنة المرأة وشؤون الأسرة بـ 26 نشاطاً واجتماعاً ثم لجنة التعليم والشباب بـ 23 نشاطاً واجتماعاً.

وفي ذات السياق فقد كانت لجنة السياحة والآثار الأعلى بالزيارات الميدانية بـ 7 زيارات، تلتها لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان ولجنة المرأة وشؤون الأسرة بـ 5 زيارات ميدانية، ولجنة فلسطين بـ 4 زيارات ميدانية.

وبخصوص الكتل النيابية فقد تم تتبع نشاطات ولقاءات الكتل النيابية من خلال الموقع الالكتروني لمجلس النواب ليتبين أن مجموع كافة أنشطة الكتل الموثقة عبر الموقع الالكتروني 20 نشاطاً، وكانت كتلة البرنامج الأعلى بعدد أنشطة وصل إلى 9، ثم الائتلاف الوطني بـ 3 أنشطة، وكتلة التيار الديمقراطي وكتلة المستقبل وكتلة العدالة وكتلة العهد بواقع نشاطين لكل منهم.

وعمل فريق التقرير على متابعة تفاعل مجلس النواب عبر منصة الفيسبوك ليتبين أن صفحة المجلس نشرت خلال العام الثالث 996 منشوراً، شاهدها 2.3 مليون شخص، وتفاعل معها 106 آلاف شخص، كما تم تتبع صفحات اللجان الدائمة الموثقة على الفيسبوك ليتبين أن أكثر لجنة نشرت منشورات هي اللجنة المالية بواقع 104 منشوراً خلال العام الثالث تم مشاهدتها من قبل 81 ألف شخص وتفاعل معها 5 آلاف شخص، تلتها لجنة فلسطين بواقع 50 منشوراً شاهدها 61 ألف شخص وتفاعل معها 330 شخصاً، تلتها لجنة التعليم والشباب بعد منشورات بلغ 48 منشوراً تم مشاهدتها من قبل 68 ألف شخص وتفاعل معها 1500 شخص، تلاهم لجنة المرأة وشؤون الأسرة بـ 42 منشوراً شاهدها 63 ألف وتفاعل معها 690 شخصاً، ثم اللجنة الإدارية بـ 38 منشوراً شاهدها 65 ألف شخصاً وتفاعل معها 1100 شخصاً، تلاهم اللجنة القانونية والتي نشرت 36 منشوراً وصل عدد مشاهداتها إلى 94 ألف شخص وتفاعل معها 1200 شخص.

وعمل الفريق على تتبع والوصول إلى الحسابات التي تعود ملكيتها للنواب عبر منصة الفيسبوك، حيث تبين أن 115 نائباً يمتلكون صفحات عامة، نشروا عبرها 5666 منشوراً، وتفاعل معهم 4،5 مليون شخصاً وبنسبة وصلت إلى 5٪ من المشاهدات، وأظهرت نتائج التحليل أن 3.3 مليون شخص تفاعل مع منشورات النائب محمد جميل الظهراوي الذي كان الأنشط والأكثر وصولاً على منصة الفيسبوك من بين النواب.