العبداللات: المشاورات تعزز دور مؤسسات المجتمع في مجال حقوق الإنسان

وأضاف أن مؤسسات المجتمع المدني، تعد شريكاً رئيسياً وبيت خبرة في تطوير منظومة الإصلاح في مجال حقوق الإنسان ورافداً مهماً لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.

وثمن مبادرة راصد في عقد اللقاء في محافظة إربد، بما يساعد في تطوير منظومة حقوق الإنسان على الصعد المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد العبداللات، وجود إرادة سياسية عليا يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ؛ حيث تم إقرار منظومة الإصلاح السياسي والإقتصادي والإداري وتحديث القطاع العام، مبينا أن ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام جلالته الذي وجه المركز الوطني لحقوق الإنسان بدراسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية، ووجه الحكومة لتعديل قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات لتعزيز منظومة حقوق الإنسان .

وأشار إلى أن الحكومة، أقرت حُزمة من التشريعات والسياسات والممارسات التي تصبُ مباشرةً في تنفيذ الالتزمات والتعهدات أمام الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، حيث تم تعديل نصوص الدُستور الأردني و قانوني الأحزاب والانتخاب.

كما قامت الحكومة بإصدار قانون الطفل، وتعديل قانون منع الاتجار بالبشر، وإصدار نظام التنظيم الإداري للاتصال الحكومي، إضافة إلى تطوير الممارسات بإنشاء منصة إلكترونية تعني بمتابعة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، وغيرها من التشريعات والاستراتيجيات الوطنية.

من جهته، أكد ممثل راصد عبد الله الغويري، أهمية التعاون والتشارك بين مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة والجهات والمؤسسات الحكومية، مثمنا دور وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء في عقد هذه المشاورات الهادفة إلى تعزيز وتحسين حالة حقوق الإنسان.

وشدد الغويري، على ضرورة تحديد الأولويات خلال المرحلة القادمة من أجل وضع تصور شامل يمكن من خلاله تنفيذ التوصيات التي سيتم تقديمها للأردن خلال الاستعراض الدوري الشامل في دورته القادمة والمزمع عقدها بداية عام 2024.

وأكدت النائب آمال الشقران، أن لجنة المرأة في مجلس النواب تأخذ دورًا مهمًا في تعزيز حقوق الإنسان ، من خلال التركيز على قضايا المرأة والأسرة، والعمل على تحسين وضعهم، وتعزيز مشاركتهم في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

من ناحيته، أشار النائب محمد الشطناوي ، إلى أهمية التوجيهات الملكية التي تحث على التطوير والإصلاح في الحياة الاقتصادية والسياسية في الأردن، بما ينعكس على تطوير القوانين والسياسات لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالي المساهمة في زيادة الوعي العام بقضايا حقوق الإنسان والمشاركة المدنية.

بترا