الدورة الاستثنائية.. 8 قوانين تم إقرارها وصدور الإرادة الملكية

وأنجز مجلس النواب جميع مشاريع القوانين والقوانين المعدلة المدرجة على جدول أعمال الدورة دون البحث بأي مواضيع خارج ذلك امتثالا لأحكام الدستور الأردني والنظام الداخلي لمجلس النواب، بحسب ما أكده رئيس المجلس أحمد الصفدي خلال انعقاد الجلسة النيابية، وإحالتها لمجلس الأعيان الذي أقرها بعد أن أعاد بعض التشريعات منها لمجلس النواب في ظل التعديلات التي أدخلها عليها.

وخلال عمر الدورة الاستثنائية التي امتدت من 16 تموز إلى الأول من أيلول الحالي، استطاع مجلس النواب إقرار جميع التشريعات المرسلة إليه من الحكومة والمدرجة على جدول أعماله بعد أن تم إحالتها للجان النيابية المختصة وفتح حوار شامل حول تلك القوانين مع مختلف الجهات ذات العلاقة، والخبراء والمختصين وصولا لقوانين توافقية، منها قوانين الجرائم الإلكترونية، والملكية العقارية والسير ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحماية البيانات الشخصية، لأهمية تلك التشريعات والأهداف المرجوة منها في حماية المجتمع أمام زيادة القلق من الفوضى المتنامية على منصات التواصل الاجتماعي ومواجهة ظاهرة تجاوزات المرور والسير على الطرقات إضافة إلى مواصلة ترجمة مخرجات الرؤية الاقتصادية لتعزيز الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم إدخال العديد من التعديلات الجوهرية عليها.

وأقر المجلس جميع القوانين التي تضمنتها أعمال الدورة الاستثنائية وهي:

1- مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.

2- مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023.

3- مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.

4- مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023.

5- مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022.

6- مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.

7- مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023.

8- مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.

وجاءت الأسباب الموجبة لقانون الجرائم الإلكترونية، نظرا للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقا للردع العام والخاص، ولمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محليا ودوليا.

وتأتي الأسباب الموجبة "لتوفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الإلكتروني والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية وحماية البنى التحتية الحرجة، ولإعادة تنظيم بعض إجراءات الضابطة العدلية والإجراءات القضائية للوصول إلى عدالة ناجزة وناجعة، وتنظيم العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة".

كما جاءت الأسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون السير لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها وتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تُسبب إزهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.

كما جاءت الأسباب الموجبة لقانون حماية البيانات الشخصية؛ تحقيقا للحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور الأردني، ولتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية ولحماية البيانات الشخصية، في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ولمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.

فيما جاءت الأسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون الملكية العقارية لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها باستثناء توقيع عقود التصرف، ولمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة، ومنح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراضي من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية، ولتخفيف القيود أمام تملك الأجانب في المملكة بقصد تشجيع الاستثمار ولمراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء ومنها حق المشاركة بالمزاد.

الى ذلك، جاءت الأسباب الموجبة للقانون المعدل لتشكيل المحاكم الشرعية، انسجاما مع التعديلات الدستورية التي تضمنت أحكاما خاصة بتعيين رئيس المحكمة العليا الشرعية، ولتنظيم وظيفة التفتيش القضائي وتطويرها لتقوم بدورها على الوجه الأمثل، وتحديد ضوابط الانتقال من وظيفة إلى أخرى وضمن درجات التقاضي في المحاكم الشرعية، ولتحديد الأحكام الخاصة بتولي وظيفة القضاء الشرعي وشروطه.

وجاءت الأسباب الموجبة لقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتهيئة البنية الاستثمارية المحفزة لبناء شراكات مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته في إنشاء مشروعات تتعلق ببنى تحتية ومرافق وخدمات عامة وتحسينها وتعظيم الإنتاجية بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة، وإيجاد الإطار المؤسسي الفاعل والإجراءات الواضحة والشفافة لتأهيل واختيار وتنفيذ مشروعات تقدم للمواطنين خدمات مميزة وتحقق التناسب بين التكلفة المتوقعة والمنفعة المستهدفة بأعلى كفاءة وفاعلية.

وجاءت الأسباب الموجبة لقانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن، نظرا لعدم التزام شركة امونايت للطاقة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، بحسب بنود الاتفاقية المبرمة معها للاستكشاف عن البترول في منطقة الجفر ووسط الأردن، الأمر الذي يشكل خرقا ماديا أساسيا لبنود هذه الاتفاقية.

كما أقر مجلس النواب، في أولى جلسات دورته الاستثنائية مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، كما ورد من مجلس الأعيان دون الحاجة لإحالته للجنة المختصة.

كما تضمنت الإرادة الملكية أن يتم تأدية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (80) من الدستور لإشغال المقعد المسلم الشاغر عن الدائرة الثالثة في محافظة اربد، حيث أدى النائب الدكتور محمد العكور اليمين الدستورية خلفا للنائب المرحوم يسار الخصاونة.

وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من الأحد 16 تموز الماضي، من أجل إقرار مشروعات القوانين المدرجة على أعمال الدورة، فيما صدرت الإرادة الملكية بفض أعمال الدورة اعتبارا من الأول من شهر أيلول الحالي، لينهي بذلك مجلس أعماله بمناقشة وإقرار جميع القوانين المدرجة على الدورة، متحملا المسؤولية الوطنية في جدية التعامل مع التشريعات وما يخوله إليه الدستور الأردني.بترا