'كورونا' و'الحرب'.. هل يتحملهما الاقتصاد العالمي؟

لابد من الاعتراف بأن الاقتصاد العالمي لم يعد يتحمل أية قيود جديدة، ومبدأ التعايش مع هذا الفايروس أصبح هو السائد مع ضرورة أخذ الاحتياطات والحذر من اي متحور جديد، الأمر الذي يؤكد أن أي قيود جديدة كما يقال في الاعلام العالمي أمر لم يعد يتقبله اي اقتصاد في العالم وتحديدا بعد أن تسيد التضخم مختلف اقتصاديات العالم من ارتفاع أسعار وركود وتباطؤ أصبحت كما الجحيم لمعظم اقتصاديات مختلف الدول صغرى وكبرى وتحديدا أنها اليوم وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية تعاني الأمرين.

الواقع يقول إن اجتماع الجائحة والحرب وفي هذه الظروف معا على الاقتصاد العالمي سيتسبب بهزة لم يشهد لها مثيلا من قبل، ويستحيل أن يستوعب العالم ما يحدث وما سيحدث من الان وصاعدا وخاصة أننا بتنا نشهد ارتفاع أسعار جنونيا لمختلف السلع الأساسية من قمح وبقوليات وسكر وغيرها التي يتطلبها الناس في حياتهم وتعتبر واجبة الوجوب وليست ترفا.

نحن في الاردن وبفضل الكثير من الإجراءات الاستباقية لم نعش كما عاش غيرنا من دول العالم من نقص في الاغذئية والادوية ولم يتأثر اقتصادنا لا بتضخم مرتفع ولا بارتفاعات أسعار وشطط ولا انقطاع في أي سلعة، لا بل شهد اقتصادنا استقرارت أكثر من ذي قبل الحرب والجائحة فحقق نموا اقتصاديا متوازنت وارتفاعا بكافة المؤشرات والارقام، واستطاع أن يجذب الاستثمارات ويخفض البطالة ويزيد الصادرات والإقبال السياحي من قبل سواح دول العالم.

وأما حديث العالم عن متحورات جديدة فعلينا أن نقوم بمزيد من التحوط والاستعجال بمشاريع تساهم وتحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والطبية، وهذا لن يتم إلا بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبنى أولويات وأهداف تسعى لتحقيق هذه الغاية والتي هي سبيلنا للنجاة من ويلات ما تخبئ لنا الايام القادمة والتي على ما يبدو مازال في جعبتها الكثير من المتغيرات التي لن تتوقف إلا بجهود تحد من ارتداداتها علينا وعلى اقتصادنا مستقبلا.

ما بين كورونا والحرب مازال الاقتصاد العالمي الذي نحن جزء منه يواجه مزيدا من التحديات التي تعصف به وسط أمواج عاتية يظهر أنها لن تهدأ قريبا وتحتاج إلى جهود مضاعفة ومزيدا من الوعي والشراكة بين الجميع للوصول بمركبنا وكما السابق إلى شواطئ الأمان التي نطمح بها ونأمل بتحقيقها.