هيئة الاتصالات: موافقات استيراد أجهزة الاتصالات دون 'مراجعة' (تفاصيل)

مدار الساعة - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان إن مبادرة الهيئة بمتابعة تنفيذ خططها المتعلقة بأتمتة الإجراءات والخدمات التي تقدمها تأتي ترجمة لتوجيهات الحكومة بالتسهيل على المواطنين والمستثمرين بما يسهم في توفير الوقت والجهد.
وأضاف أن هذه الخدمات المؤتمتة جاءت تؤكد أهمية حوسبة إجراءات العمل المؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية وتخفيض النفقات على متلقي الخدمة استكمالا " لمنظومة العمل في مؤسسات القطاع العام في الدولة “.وقال السرحان إنه تم منح الصلاحيات اللازمة لموظفي الهيئة لإنجاز البيانات الجمركية إلكترونيًا عن بعد بخاصة بعد أن تم مؤخًرا ربط المعابر الحدودية والمراكز الجمركية الخمسة والعشرين على نظام التخليص الجمركي المحوسب موضحًا أن مكاتب الهيئة الخارجية في المراكز الجمركية الثلاثة التابعة للهيئة (جمرك عمان والمطار والعقبة) مستمرة في تبسيط الإجراءات والتسهيل على مستوردي الأجهزة لإنجاز معاملاتهم والحصول على موافقات استيراد أجهزة الاتصالات دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الهيئة الرئيس الكائن في عمان.وبحسب السرحان ، فإن الهيئة أنجزت (15838) بيانًا جمركيًا حتى نهاية تموز من هذا العام، حيث تم إنجاز (3079) معاملة من خلال مكتبها في جمرك العقبة و (11760) معاملة من خلال مكتبها في جمرك المطار و (997) معاملة من خلال مكتبها في جمرك عمان . كما تم إصدار (3886) موافقة نوعية وموافقة إدخال لأجهزة الاتصالات من مكاتب الهيئة الرئيسة في عمان.من جانبه أكد السرحان على أن ما تقوم به الهيئة من إجراءات مؤتمتة هو لغايات التحسين من الفاعلية الرقابية وتسهيل حركة التجارة بما يمكّن من تحقيق زمن إنجاز منافس مشيرا إلى أن الزمن أحد أهم مؤشرات تحسن الأداء عالميا في معيار انسياب البضائع عبر الحدود.وأشار إلى استمرارية الهيئة في مراجعة فعالية وكفاءة استهداف بنود التعرفة الجمركية من خلال دراسة وإدارة المخاطر المتعلقة باستيراد أجهزة الاتصالات بالإضافة إلى استمرارية شراكتها مع الجهات الحكومية الرقابية ذات العلاقة ببرنامج القائمة الوطنية الذهبية.وأردف السرحان مؤكدًا على استمرارية شراكة الهيئة في النافذة الوطنية للتجارة كعضو فاعل في اللجنة الفنية للمشروع والتي تتولى مهمة الإشراف على إزالة العقبات التي تعيق انسياب البضائع، وأن المشروع بات في الآونة الأخيرة مساهمًا جادًا في تسريع إنجاز البيانات الجمركية وإزالة التقاطعات وازدواجيتها مع الدوائر الرقابية التي لها علاقة بعملية الاستيراد والتصدير، الأمر الذي أدى إلى رفع تنافسية تسهيل التجارة في المؤشرات الاقتصادية العالمية.