’النواب‘ يواصل مناقشات البيان الوزاري

مدار الساعة - واصل مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي مناقشة البيان الوزاري الذي تقدمت به الحكومة الاثنين الماضي لنيل الثقة على أساسه، وذلك في جلسة صباح اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة. وفي بداية الجلسة اعلن الطراونة رفض المجلس لانتقادات وجهها احد الوزراء تعقيباً على كلمة النائب طارق خوري امس الاحد، مبيناً ان ذلك يتنافى مع الدستور الذي كفل للنائب الحرية في التعبير دون اي مسؤولية، ومعربا عن امله بأن لا يتعرض أي وزير لنائب اثناء مداخلته وأن "يتسع صدر الجميع ". من جانبه، قدم وزير الشباب مكرم القيسي اعتذاره امام مجلس النواب قائلا، "أعتذر بكل وضوح إذا كان ما بدر مني قد أساء الى المجلس أو أسيء فهمه " دون الاشارة الى ما بدر منه . الى ذلك، طالبت النائب منتهى البعول برفع الرواتب ومراجعة نظام ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بالتوظيف، وملاحقة الفاسدين وإلغاء الهيئات ودمجها بالوزارات لوقف هدر الاموال. وقالت، "ان بيان الحكومة يفتقر الى برنامج اقتصادي يشجع على الاستثمار ويسهله" ، لافتة الى معاناة محافظة عجلون من قلة خدمات البنية التحتية والبلدية والصحة . واوضحت ان محافظة عجلون سجلت اكثر نسبة مصابين بالسرطان على مستوى الاردن والعالم وفق وزير الصحة، مطالبة بحلول سريعة، اضافة الى انشاء مركز صحي في بلدة الوهادنة وتزويد مستشفى الايمان باحتياجاته من الكوادر والتجهيزات اللازمة . وقال النائب نبيل غيشان، اننا لسنا بحاجة الى عقد اجتماعي جديد، فالدستور هو اساس هذا العقد والمطلوب التأكيد على الواجبات والحقوق وفصل السلطات التي حددها"، مؤكدا ضرورة التجميد الفوري للضرائب وتحسين معيشة الناس من خلال وقف السياسة الفاشلة في زيادة الضرائب وتجريب سياسة معاكسة لنرى كيف ستنعكس على الاقتصاد النمو. واضاف، ان الحديث عن مكافحة الفساد سيبقى شعارات زائفة وغير مقنعة بدون استعادة المفسدين خاص المحكوم عليهم غيابيا واستعادة الأموال المنهوبة منهم، مطالبا كذلك بالمكاشفة في موضوع تسعير المحروقات . وحذر غيشان الحكومة من تجديد العمل بالاتفاقية المتعلقة بمنطقتي "الباقورة والغمر" ، مؤكدا اهمية تطوير العلاقة مع العراق الشقيق وإعادة النظر في الاجراءات التي اوقفت السياحة العلاجية ، فضلا عن المطالبة بشؤون مهنة الصحافة والتراجع الكبير الحاصل فيها . النائب مصلح الطراونة دعا الحكومة الى العودة الى التاريخ وقراءة تجربة الاردنيين مع دولتهم التي تؤكد اننا لسنا بحاجة الى عقد جديد ، وان الدولة الاردنية كانت اكثر سلامة في عقدها الاجتماعي القديم القائم على التعددية واحترام القانون وبرجال سلطة ومعارضين اكثر نضوجا مما نحن عليه . وتساءل عن دور الحكومة عن : الاستثمار في الصخر الزيتي بالكرك ، وقطار الزرقاء عمان ، والتنمية الحقيقية في معان والطفيلة ، فضلا عن اموال الجامعات ودعمها ، وهجرة الكفاءات العلمية ، واستعادة السيادة الاردنية على اراضي الغمر والباقورة ، وملفات الفساد في الفوسفات ، وتزوير نتائج "التوفل" في بعض الجامعات . واشار الى "قناة المملكة باعتبارها ممثلا جديدا لطبقة عمان الغربية ام للوطن الذي وضعوه "خبرا" في شعارهم مقابل فريق القناة الذي وصفوا انفسهم "بالنحن"، واصفا ذلك ب"السخافة الاعلامية" . واشار النائب حابس الشبيب الى خلو البيان الوزاري من برامج واضحة لمعالجة الدمار الذي لحق في العديد من القطاعات بفعل سياسات قصيرة النظر وفاشلة لحكومات سابقة ، موضحا في هذا السياق ما ترعض له قطاع الزراعة من "تدمير" بعد ان تخلت الحكومة عن دعمه . واكد عدم جدوى المناطق التنموية التي هي عبارة عن عروض على الشاشات واماكن لتوظيف عدد من ابناء الذوات برواتب خيالية ، منتقدا عدم حديث الحكومة عن برنامج حقيقي لمواجهة الفقر والبطالة ، وما يطمئن المواطن ان هناك فرج قريب بقضية تلاعب الحكومات والشركات في رفع تسعيرة الماء والكهرباء دون مبررات . واشار الى عدم تطرق البيان الوزاري الى قضايا ابناء البادية الشمالية فيما يخص تسوية الاراضي والواجهات العشائرية ، واستكمال طريق بغداد الذي طال انتظاره ، اضافة الى قضية "البدون" التي اصبحت وصمة عار بملف حقوق الانسان الاردني . النائب محمد الفلاحات اكد على ضرورة ان نكون مهيئين لاسوأ الظروف نتيجة الاحداث السياسية والاقتصادية في العالم والتي قد تفرض علينا ظروفا شديدة القسوة ، كما ان الصراعات الاقتصادية وخصوصا بين الولايات المتحدة والصين قد يزيد من معاناتنا . وقال ..اننا نلبس ثوبا اقتصاديا لا يناسبنا ، لاننا نطبق نظام اقتصادي راسمالي في بلد يعاني من شح الموارد والفقر الشديد ، لافتا الى ان البنوك تجني مبالغ طائلة دون ضوابط او اسس ، وداعيا الى شراكة مضاربة للدولة مع البنوك ولو بواقع 10 بالمئة .
ودعا الى زيادة جودة الصناعة المحلية وزيادة الثقة بها وحمايتها من الصناعات المنافسة ، ومتسائلا لماذ يسمح لشركات الاتصالات بالتسعير كيفما تشاء ؟ وقال النائب بركات العبادي، كنا نأمل ان يتضمن البيان الوزاري ترجمة حقيقية للأوراق النقاشية لجلالة الملك وإجراء اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية لاستكمال بناء الدولة المدنية مع خطة استراتيجية للتعليم، وتبني برنامج اقتصادي يخفف العبء الضريبي على المواطن.

ودعا الى اعادة السيادة على قطاعات الاتصالات والمياه والنقل والمطارات والموانئ وغيرها من القطاعات التي تم خصخصتها دون ارادة شعبية او موافقة النواب عبر مراجعة شاملة لمشاريع الخصخصة.

وطالب العبادي بإجابات عملية وواقعية قابلة للتطبيق على اسئلة الفقر والبطالة وسلة الضرائب وتسعير المشتقات البترولية بعيدا عن "الإنشاء" وضمن اطر زمنية محددة لكل هذه التحديات، فضلا عن مراجعة كل القوانين والانظمة والقرارات التي تشكل الوعاء الضريبي ودراستها واصلاحها على اسس من العدالة والنزاهة والشفافية.

من جهته حذر النائب عزيز العبيدي الحكومة من اللجوء الى جيب المواطن وفرض مزيد من الضرائب التي انهكت الناس وطالت لقمة عيشهم وحليب اطفالهم، مؤكدا ضرورة ترجمة البيان الوزاري الى برامج ومشاريع حية، والا سيبقى الخطاب كسابقه. وعرض العبيدي لمطالب دائرته الانتخابية المتمثلة بإنشاء مكتب للأحوال المدنية بمنطقة حي نزال والياسمين والاخضر، والاهتمام بالمناطق الشعبية للدائرة الثانية من ناحية البنية التحتية وايصال شبكات الصرف الصحي، اضافة الى الاسراع في اعمال تعبيد الشوارع والدخلات الفرعية والإنارة وانشاء الحدائق العامة .

كما دعا الى وقف سحب الارقام الوطنية واعادة النظر بالأرقام المسحوبة بغير حق، وعدم تقليص خدمات وكالة الغوث (الاونروا) المقدمة للمخيمات، وزيادة عدد مقاعد المكرمة الجامعية للمخيمات واعفائها من الرسوم اسوة بباقي المكارم. واشارت النائب شاها العمارين الى ان من المخجل بعد حوالي 72 عاما من الاستقلال وبعد نحو مئة عام من عمر الدولة ان نبقى تحت وطأة المساعدات، ليبقى "الاعتماد على الذات" حلما لا يتحقق، مستغربةً من تشابه دول كثيرة معنا في الظروف الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية ولكنها قطعت شوطا طويلا في طريق الاعتماد على الذات. واكدت اهمية احتضان مجتمع البادية الجنوبية وتوفير العوامل التي تشعره بمواطنته الحقيقية وتوفر له عوامل الاستقرار وتشعره بالأمان من خلال توفير خدمات البنية التحتية وتأهيل الكوادر البشرية وتدريبها، مع توزيع عادل لمكتسبات التنمية. وطالبت العمارين بإنشاء وتوسعة وتعبيد طرق في مناطق البادية الجنوبية، واقامة مصانع تشغيلية للسيدات وانشاء مدرسة "مقدس"، واعادة النظر في تعيينات ديوان الخدمة المدنية من ابناء البادية، فضلا عن ايصال خدمات المياه وفتح اسواق للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية والمدنية في مناطق البادية. وطالب النائب فضيل النهار بانهاء التوقيف الاداري من الحكام الاداريين، وترقية قضاء عيرا ويرقا ووادي شعيب وقضاء العارضة والصبيحي الى الوية مع كامل الخدمات من الدوائر والمؤسسات، اضافة الى فصل جزء من منطقة مرج الحمام / ام عبهرة والمناطق المحيطة بها واستحداث لواء متصل لهذه المناطق. وشدد على الغاء الهيئات المستقلة ومحاربة الفساد وتخفيض المديونية، وحل مشكلة قطاع الزراعة من خلال الاعفاء من الفوائد وتأجيل السداد وحل مشكلة العمالة والتسويق ودعم الاعلاف، فضلا عن تعديل اتفاقية شراء القمح وخاصة المادة 24 منها ولجان المعاينة في بلد المنشأ. النائب عليا ابو هليل اشارت الى قضايا التعليم والصحة والبطالة في العقبة، مؤكدة ان الشباب الباحث عن العمل لم يعد يشترط وظائف محددة، بل يريد اي فرصة للعمل. وقالت اننا ننتظر ان يكون للاصلاح مساحة واسعة تبدأ بالتواصل المباشر واللقاءات القريبة مع المواطنين في مختلف مناطقهم للاستماع لهم والاطلاع على ارض الواقع على الحال والاحوال. ودعت الى اعادة النظر في تعرفة الكهرباء لمنطقة العقبة، وتعديل قانون سلطة العقبة بحيث يتم انتخاب اعضاء مجلس المفوضين، ودعم مجالس المحافظات حتى تقوم بواجباتها الخدمية. النائب نبيل الشيشاني اشار الى حرمان مواطني الزرقاء من الخدمات من خلال عدم الموافقة على طرح عطاء خلطة اسفلتية بــ 2 مليون بحجة عدم وجود سيولة مالية. وانتقد تعيين وزراء من الحكومة السابقة، داعيا رئيس الحكومة اعادة النظر بهذه التشكيلة، ومطالبا باعادة الاعتبار الى موظفين كشفوا ملفات الفساد او ساندوا المبلغين عنها بأموال وصلت لملايين الدنانير. وفي الجلسة المسائية تحدث النائب رياض العزام عن مقترحات لضبط النفقات تتضمن الغاء او دمج الهيئات والمؤسسات المستقلة، واحالة الاطباء الى التقاعد، وعدم تفعيل الرعاية الصحية الاولية وانصاف المؤمنين من صندوق المعونة، بالإضافة الى الثغرات في معالجة مرضى السرطان. وطالب بإعادة النظر بالموظفين الذين تم ابعادهم من دائرة ضريبة الدخل، وبيان اسباب تراجع الاسكان لمتقاعدي الامن العام، اضافة الى الاشادة بإجراءات رئيس هيئة الاركان المشتركة في مجالات اعادة الهيكلة وضبط النفقات دون التأثير على الواجبات. ودعا النائب حابس الفايز الى الغاء المؤسسات المستقلة، ومحاربة الفساد والسرقات واعادة الاموال المسروقة والاراضي المنهوبة، وجلب الفارين من وجه العدالة، كما طالب بحل قضية البطالة ومكافحة الرشاوى. النائب رنده الشعار اكدت دعم العقول الشابة والتعليم والبحث العلمي وتحقيق العدالة في نظام التأمين الصحي، بالإضافة الى المطالبة بفتح ملفات الفساد وإعادة صياغة النفقات العامة ومنع الاعتداء على جيب المواطن. وقال النائب محمود العدوان ان سياسات الحكومية السابقة تسببت بأضرار كبيرة بالقطاع الزراعي، داعيا الى تخفيض كلف الانتاج الزراعي وتفعيل دور مؤسسة الاقراض الزراعية، وايجاد اسواق للمنتجات الزراعية، فضلا عن اقامة مصانع لرب البندورة ومصانع تحويلية واعادة احياء هذا القطاع. واضاف ان التحديات الماثلة امام الحكومة تحتاج الى توافق واجماع وطني، اضافة الى تجسيد شراكة حقيقية مع السلطة التشريعية، فالمواطن اصبح يائسا تحت وطأة الفقر والجوع والفساد. وحذر الحكومة من اي تقصير مستقبلي لانه لن يمر بسلام كما ان الشعب بات بالمرصاد ولن يمنح مزيدا من الفرص، وان الحكومة في سباق مع الزمن، مطالبا بسرعة ممارسة الولاية العامة غير المنقوصة. النائب محمد القضاة قال ان الفساد معروف ورئيس الحكومة قادر على ان ياخذ على يد كل فاسد، مؤكدا ان الحكومة القادرة على جمع المال وجبايته تستطيع الحفاظ على المال وحجز اموال الفاسدين. وقال ان الشعب ملّ التنظير والإعلام والبيروقراطية، وينتظر اتخاذ اجراءات وقرارات يحبها الناس لانهم رأوا في شخص الرئيس "أملا"، واصفا شخص الرئيس بآخر أمل في منظومة صنع القرار. واشار الى ان الاردن على مفترق طرق يحتاج من الحكومة السير في طريق الاصلاح، والاخذ على يد الفاسدين ومكافحة الرشوى واصحاب المصالح والعطاءات. وطالبت النائب ابتسام النوافلة الاستعانة بخبرات القوات المسلحة في اعادة هيكلة الجهاز الحكومي والمؤسسات المستقلة، مؤكدة اهمية دعم الاجهزة الامنية والقوات المسلحة لتعزيز الامن الوطني وحماية الاردن، وكذلك زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، اضافة الى رفع الحد الادنى للاجور والنظر بالايرادات المترتبة على فاتورة الكهرباء تحت بند فرق اسعار المحروقات. واكدت اهمية معالجة ازمة مديونية جامعة الحسين بن طلال في معان، ودعم بلدية الشوبك، ومعالجة تداخل الصلاحيات للجهات العاملة في لواء البترا، والافراج عن قانون الاستثمار الخاص بالبترا. النائب موسى هنطش قال ..اننا نريد حكومة ابداع وتطوير في الاداء بكل المجالات وان لا تكون حكومة تسيير اعمال ، مطالبا الحكومة بوقف اللجوء الى الدين والتعامل المالي وفق الامكانات فقط .

واكد اهمية الارتقاء بالتعليم والصحة ومحاربة سرقة المال العام ، وعدم السير في اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني ودعم شركة البترول الوطنية ودعم المصفاة لتطوير نفسها ، فضلا عن وضع استراتيجية للقطاع الزراعي وايجاد فرص استثمارية حقيقية.

وطالب السير قدما بتدريب مهندسيي التعدين حديثي التخرج من اجل استكشاف المعادن ، واعادة خدمة العلم لمدة ثلاثة اشهر ، ووضع برامج ثقافية في جميع وسائل الاعلام ، وان تشارك القوات المسلحة في تجهيز البنية التحتية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارات والاستفادة من خبرات المتقاعدين العسكريين .

وقال النائب نواف الزيود ان الحكومة معنية بتوسيع قاعدة مشاريعها الانتاجية وتأهيل الكوادر وفتح المشاريع التنموية الكبيرة ذات الجدوى الاقتصادية وتعزيز العلاقات مع دول الجوار لفتح آفاق جديدة وفرص عمل عمل للشباب.

واضاف انه يجدر بالحكومة دعم المزارعين والتخفيف عنهم وان تجد لتصريف منتجاتهم الزراعية ودعمهم لزيادة استغلال المساحات الفارغة من الاراضي ،داعيا الى وضع تشريعات تحفز المشاركة وقوانين انتخاب عصرية تراعي مستوى وعي وثقافة اجيالنا الجديدة .

وشدد على اعادة دراسة المنظومة الضريبية وضمان عدم المساس بالطبقات الفقيرة والمتوسطة وتوزيع الاعباء بشكل عادل ، وايجاد آلية تمنع التهرب ، وتوجيه الانظار الى مستوى الخدمات المقدمة في محافظات المملكة .

واشار النائب ابراهيم بني هاني الى عدم تناسب الخدمات العامة المقدمة للمواطنين من صحة وتعليم ونقل مع ما يدفعوه من ضرائب ، متساءلا عن السر في موضوع تسعيرة المشتقات النفطية بعد فشل الحكومة باقناع المواطنين بآلية الاحتساب.

ولفت الى ضرورة تفعيل دور المناطق التنموية وتسهيل اجراءاتها ، والغاء نظام الابنية ، واصلاح القطاع الصحي ، فضلا عن اعادة تأهيل المساقات الاكاديمية ودعم التعليم المهني حسب احتياجات السوق .

واضاف ان هناك مناطق سياحية بالاردن اكثر اهمية من المغطس مثل اقدم كنيسة في العالم في منطقة ارحاب ، مذكرا وزارة الزراعة ان منطقة الازرق منكوبة من ناحية شجرة النخيل اضافة الى الغاء الملاحات في المنطقة لاسباب غير منطقية .

النائب صالح العرموطي انتقد تشكيلة الحكومة التي "لا تتناسب مع الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن" على حد تعبيره ، مطالبا رئيس الحكومة ممارسة "الولاية العامة" حسب ما نص عليه الدستور ، مؤكدا ضرورة تحويل كل الاتفاقيات الى مجلس الامة بما في ذلك اتفاقية الغاز ومشروع ناقل البحرين .

واشار الى اهمية سيادة الوطن وامنه الذي يتقدم على قضايا الفقر البطالة ، لافتا الى ان شركة الكهرباء التي تبلغ مديونيتها نحو 5 مليارات يتوجب تصفيتها حسب القانون ، كما انتقد الحديث عن عقد اجتماعي جديد قائلا:"ما هو موجود بالدستور كاف ويحقق المطالب ولكن يحتاج الى تطبيق على ارض الواقع .

وشدد على تعديل الدستور لمنع حل مجلس النواب وشيطنة المجلس، واصدار قانون انتخاب جديد والرجوع الى الميثاق الوطني وتعزيز استقلالية السلطة القضائية ، اضافة لانتقاده قانون منع الجرائم ، محذرا رئيس الحكومة من "مراكز قوى". وطالب النائب رمضان الحنيطي في كلمة باسم كتلة وطن البدء الفوري بمشروع النهضة الوطني ، ووقف البناء على تعديلات قانون ضريبة الدخل الذي قدمته الحكومة السابقة والتريث في إيجاد خلاصات ضريبة على القطاعات المختلفة، ووقف الإرتهان لقرارات ووصفات صندوق النقد الدولي ، كما اكد على إطلاق شراكة حقيقة مع القطاع الخاص، تضمن توفير فرص عمل كريمة للشباب ، وتطلق برامج ومشاريع متوسطة وصغيرة تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

واشار الحنيطي الى اهمية النهوض بملف الاستثمار ، وإنقاذ تجربة اللامركزية ومجالس المحافظات، ووضع أُطر حقيقية لتعزيز الشراكة بين البلديات ومجالس المحافظات ، وإطلاق حوار وطني حيال قانوني الانتخاب والأحزاب تكون نواته مجلس النواب ،والنهوض بقطاعات الصحة والزراعة والنقل والسياحة بكافة اشكالها ، واستراتيجية واضحة لمكافحة المخدرات.

كما دعت الكتلة الى التوقف عن العبث بملف مرضى السرطان ، وتقديم كل أشكال الدعم لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، ومكافحة مختلف أشكال الواسطة والمحسوبية، ومحاربة الفساد المالي والإداري ، فضلا عن إعداد خطة شاملة تضمن جدول زمني لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بما يضمن وصولهم إلى مناطق آمنة في سوريا الشقيقة.

واكدت على منع استقدام العمالة الوافدة إلا بحدود ضيقة، وفي قطاعات معينة، ودعم الأنشطة والمشاريع الصغيرة للمرأة، وإعفاء النساء المعيلات اللواتي يترتب عليهن فوائد الديون ،ودعم الجامعات والقطاع الرياضي والشبابي والمراكز والهيئات الثقافية لا سيما في المحافظات .

النائب عقلة الزبون، قال يجب ان تتوقف مرة واحدة والى الابد محاولات ايجاد حلول سريعة وتشخيص مشكلات الواقع الاقتصادي على حساب جيب المواطن ، والا سنواجه ما لا يحمد عقباه خصوصا وان مشاريع الاقليم السياسية والقوى الدولية لا يوجد ما يمنعها من استهداف الوطن والتدخل في شؤونه.

وشدد على اهمية الشفافية في هذه المرحلة والوضوح في الية تسعير المشتقات النفطية والفروقات التي تندرج على فاتورة الكهرباء ، وهو ما اصبح موضع شك وريبة لدى المواطن .

واضاف ان الوضع يحتم العمل بعمق وجدية في الملف الداخلي وباطار من الصدق بحيث يلتمس المواطن وبسرعة ان الاوضاع تبدلت وان الحكومة لا تسترسل في اللعب وتزييف الحقائق بقدر ما تحاول الانجاز.

واعلن النائب صداح الحباشنة حجبه الثقة عن الحكومة ، لافتا الى التشكيل الوزاري اشبه بتعديل على الحكومة السابقة ، داعيا الى حل الهيئات المستقلة ومحاسبة الفاسدين وتفسير الغموض في فاتورة النفط وايرادات الدولة .

وقال ان الحكومة اليوم امام مسؤولية كبيرة تجاه وطن انهكته الديون والمحسوبية والفساد والتوريث ، معربا عن "شكره للشباب الاردني الذي أسقط الحكومة السابقة وكذلك للنقابات المهنية التي كان لها شرف قيادة هذه الحراك".

وانتقد "الرواتب والمكافات الفلكية" التي يتم منحها في هيئات مستقلة والفرق بينها وبين رواتب متهالكة لباقي موظفي الدولة ، والعجز السياسي عن فهم التحولات الاقليمية للتعايش معها بما يخدم الوطن .

ويواصل المجلس يوم غد الثلاثاء وعبر جلستين صباحية ومسائية مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرزاز بعد ان تحدث 46 نائبا خلال اليومين الماضين.(بترا)