ذبحتونا: البدء بتطبيق صفة الضابطة العدلية لحرس الجامعة الأردنية

مدار الساعة - أعلنت الجامعة الأردنية عن إعطاء صفة الضابطة العدلية لبعض موظفي الأمن الجامعي، ما سيسمح لهم بتحويل الطلبة الى المركز الأمني أو المحكمة دون العودة لعمادة شؤون الطلبة. وأكد مدير دائرة الأمن الجامعي في الجامعة الأردنية خميس الزبيدي في تصريح له أن "الضابطة العدلية تعطي الموظف حق تحويل الطالب الى التحقيق داخل الجامعة في عمادة شؤون الطلبة أو إلى المركز الأمني أو المحكمة مباشرة، بموجب ضبط رسمي وبحسب تقديرات الحالة". ويأتي هذا القرار بعد سلسلة احتجاجات على إعطاء صفة الضابطة العدلية للأمن الجامعي في قانون الجامعات والذي أقره مجلس الأمة موخراً، حيث قادت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" ومنظمات حقوقية هذه الاحتجاجات دون تجاوب جدي من قبل الحكومة . كما يتزامن إعطاء صفة الضابطة العدلية للحرس الجامعي مع سلسلة قرارات اقتصادية ومالية اتخدتها وتنوي أن تتخذها إدارة الجامعة الأردنية، مثل خصصة كافتيريات الجامعة، والتوجه نحو رفع رسوم الكليات الطبية حيث يبدو أن إدارة الجامعة تهدف إلى قطع الطريق على أية تحركات طلابية احتجاجية على هذه القرارات. كما أبدت الحملة دهشتها من أن يتم تطبيق إعطاء صفة الضابطة العدلية للحرس الجامعي، في الوقت الذي لم يتم فيه بعد اختيار رئيس للجامعة الأردنية خلفاً للرئيس السابق الدكتور عزمي محافظة الذي استقال بعد تسلمه حقيبة وزارة التربية. ورأت الحملة أن هذا القرار سيلحقه قرارات مشابهة في معظم الجامعات الأردنية. ويبدو أن هنالك استعجال واضح في تطبيقه، كونه يخدم التوجهات والسياسات الحكومية المتعلقة بالجامعات، في ظل قرارات وشيكة برفع الرسوم الجامعية تستوجب ضبط الشارع الطلابي وتقييد حرية العمل الطلابي، لذلك جاء قانون الجامعات بالضابطة العدلية. وفيما يتعلق بالذريعة الحكومية والنيابية لإعطاء صفة الضابطة العدلية للحرس الجامعي، على اعتبار أن هذا سيسهم في الحد من ظاهرة العنف الجامعي، أكدت حملة "ذبحتونا" –سابقاً- على أن كافة المؤتمرات وورشات العمل والدراسات التي تم تقديمها من قبل جهات رسمية كوازرة التعليم العالي والجامعات، أو من قبل جهات خاصة كمراكز حقوق الإنسان وحملة "ذبحتونا"، تشير إلى أن الحرس الجامعي هو جزء رئيسي من ظاهرة العنف الجامعي، سواء من ناحية عدم كفاءته في مواجهة هذه الظاهرة أو من ناحية انحيازه لجهة ضد جهة أخرى في المشاجرات أو مشاركته المباشرة في هذه المشاجرات. كما لفتت الحملة إلى أنها أكدت سابقاً على أن تركيبة الحرس الجامعي الحالية ومؤهلات أفراده لا يمكن أن تؤهله لأخذ صلاحيات الضابطة العدلية. كما أبدت الحملة خشيتها من أن تصبح سلطة الحرس الجامعي فوق سلطة إدارات الجامعات وهو الأمر الذي سيزيد من تغليب العقلية الأمنية في جامعاتنا على حساب الجانب الأكاديمي والتعليمي والعلمي. وطالبت حملة ذبحتونا كافة القوى الطلابية ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك الفوري للتصدي لهذا القرار ووقفه، لما سيلحقه من أضرار حقيقية على حرية العمل الطلابي في الجامعات الأردنية. نص المادة (27/ب): يكون للموظفين المفوضين خطيا من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشآتها وحفظ الأمن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصاتهم.