الفايز يدعو لوضع مشروع قانون ضريبة يلبي طموحات الاصلاح المالي والاقتصادي (صور)
مدار الساعة - قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ان المطلوب في هذه المرحلة وضع مشروع قانون جديد للضريبة يستجيب للتوجيهات الملكية السامية، ويلبي طموحات الاصلاح المالي والاقتصادي .
واضاف خلال لقاء حواري نظمته جماعة عمان لحوارات المستقبل اليوم السبت بعنوان "قانون الضريبة الذي نريد" بحضور رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي ، ورئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال التل، والخبيرين في قطاع الضريبة سلمان الطراونة وعبدالله النوايسة وعدد من الصناعيين والمعنيين في القطاع اليوم السبت، ان مشروع القانون يجب ان يسهم بشكل ايجابي في زيادة مختلف الانشطة الاقتصادية، ويعمل على نموها، ويحافظ على قدرتها التنافسية، وهذا يتطلب العمل بصورة تشاركية، بين مختلف الجهات ذات العلاقة، لبلورة موقف يحظى بقبول الاغلبية، حول مشروع القانون الذي نريد.
وبين الفايز ان انعقاد هذا اللقاء الحواري يتزامن مع دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بضرورة اجراء حوار وطني شامل ومسؤول، حول قانون الضريبة، مع مختلف الجهات ومنها مجلس الامة (الاعيان والنواب) ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات والاحزاب، وممثلو الفعاليات الاقتصادية، والتجارية والصناعية، والشعبية في مختلف المحافظات، بهدف الوصول الى قانون توافقي، مع تأكيد جلالته ايضا، على ضرورة اجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة، ولا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الغني والفقير .
واشار الى ضرورة اطلاق حوار مسؤول ينبع من مصالحنا الوطنية بعيدا عن اية حسابات اخرى، فالأمن الاقتصادي والاجتماعي يشكل اولوية لنا جميعا، وهذه ثوابت يجب ان تكون هاجسنا عند اجراء الحوارات المختلفة، حتى نصل بالنهاية الى قانون عصري وحديث، يتسم بالثبات والاستمرارية، وينسجم مع الدستور وتطلعاتنا، ويحقق العدالة بين مختلف الشرائح الاجتماعية، ويعالج بذات الوقت مختلف التشوهات في قانون الضريبة ساري المفعول، خاصة في موضوع التهرب الضريبي .
ولفت رئيس مجلس الاعيان الى ضرورة الأخذ بالاعتبار عند مناقشة القانون ان سياساتنا الاقتصادية للمرحلة المقبلة لا تعتمد بالدرجة الاساسية على المساعدات الخارجية، بل مرتكزها الاساس الاعتماد على الذات، وهذا يتطلب الاستغلال الامثل لمواردنا، واتباع سياسة ترشيد الإنفاق وتوجيه الانفاق الحكومي نحو اقامة المشاريع المستدامة والمشغلة للأيدي العاملة، لذلك فالمطلوب من القانون الجديد، ان يكون غير طارد للاستثمارات الوطنية، ومشجعا في الوقت ذاته لجذب الاستثمارات الخارجية، من خلال وضع نسب ضريبة مدروسة على مختلف القطاعات، تأخذ بالاعتبار تحقيق هذه الاهداف المرجوة .
وقال، ان مجلس الاعيان، سيقوم بواجبه تجاه القانون الجديد، بما يحقق تطلعات المواطنين، ومصالح الدولة ومختلف القطاعات الاقتصادية، وسنعمل على ان تقوم اللجان المختصة في المجلس بمناقشة مشروع القانون بشكل موسع.
واشار رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال التل الى ان الجماعة تهدف الى المشاركة في حل مشاكل الوطن، وفي مقدمتها مشكلة الاقتصاد، في إطار جهود الجماعة الرامية إلى المساهمة في إيجاد حلول للمشاكل الوطنية، في مختلف القطاعات، من خلال نظرة شاملة، قائمة على تكامل الخبرات وتبادلها.
ولفت الى ان الفريق الاقتصادي في الجماعة عكف على وضع مشروع متكامل للمساهمة في حل مشاكل الاقتصاد الأردني، من أهم أهدافه دراسة مشاكل القطاع الاقتصادي دراسة تفصيلية متخصصة من قبل أصحاب العلاقة بكل أطرافها، للوصول إلى حلول مقترحة لهذه المشاكل، ثم متابعة هذه المقترحات كي تؤتي أكلها، فالمشكلة في بلدنا ليست في نقص المقترحات فهي كثيرة، لكن المشكلة في عدم متابعة تنفيذ المقترحات وهي مشكلة يشترك فيها القطاعان العام والخاص.
من جهتهم طالب صناعيون بعدم التراجع عن البرنامج البديل لإعفاء ارباح الصادرات والذي اقره مجلس الوزراء بعد دراسات معمقة، والغاء الازدواجية في الضريبة، وعدم اخضاع حصص الارباح المتنازل عنها في الصناعة والتجارة للضريبة كونها ارباحا رأسمالية، وابقاء اعفاءات الشخص الطبيعي والاسرة كما هي والبالغة 28 الف دينار، وعدم تخفيضها الى 16 ألفا لأن ذلك سيؤدي الى مضاعفة ما يدفعه الفرد من ضرائب.
واكدوا ضرورة تشجيع الاستثمار واستقطاب استثمارات جديدة وايجاد رقابة شعبية على الاداء الاقتصادي للحكومة والسعي المتواصل للتوافق على مصلحة القطاع .
