بدء فعاليات اجتماع تشاوري بين الحكومة وتحالفات المجتمع المدني حول حقوق الانسان

مدار الساعة - بدأت في منطقة غصن الزيتون بمحافظة جرش اليوم الجمعة فعاليات الاجتماع التشاوري الوطني بين الحكومة وتحالفات المجتمع المدني حول مناقشة تقرير الاردن الرسمي للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان وعمل محاكاة اممية لمناقشة التقرير امام مجلس حقوق الانسان بتنظيم من مؤسسة فردترش ايبرت الالمانية ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان ، بحضور ممثلي جهات رسمية ووطنية ومؤسسات مجتمع مدني وهيئات ومنظمات دولية. وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان رئيس لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة، إن هذا اللقاء يشكل جزءا مهما من اهتمام الدولة الاردنية بالمجتمع المدني، وما يشكله من اضافة نوعية وسلطة شعبية تسعى لتعزيز منظومة حقوق الانسان وبناء وتطوير المجتمع المحلي بالتشاركية مع الاطراف كافة. واضاف، ان لقاء اليوم يمثل استمرارية لعدة لقاءات سابقة تصب في ايلاء منظومة حقوق الانسان الاولوية الكبرى والاهتمام الخاص تنفيذا للتوجيهات الملكية في هذا المجال ضمن انفاذ التوصيات سواء المتعلقة بالاستعراض الدوري او تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان سواء على صعيد السياسات او الممارسات او التشريعات، لافتا الى تقاطع برامج واهداف الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان مع اهمية وتنفيذ هذه التوصيات. وبين ان الحكومة تجدد دعوتها للمجتمع المدني بإقامة المزيد من التعاون في مجال حقوق الانسان وخاصة في مجال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان، ولا سيما اننا مقبلون هذا العام على مناقشة تقرير الاردن في جنيف امام لجنة حقوق الانسان ما يتطلب منا جميعا تكثيف شراكتنا وتفعيل التنسيق المستمر والخروج بتقرير يليق بالسمعة الطيبة والانجازات الاردنية على صعيد حالة حقوق الانسان. واشار الى أهمية العمل الاستقصائي من المجتمع المدني في الامور الايجابية والسلبية على حد سواء، والعمل على معالجة اوجه القصور ان وجدت من خلال ايجاد الخطط الوقائية الفاعلة والشراكة الحقيقية وتقديم المشورة، مؤكدا وجود برامج ومنتديات متخصصة عديدة قادمة تناقش محاور مهمة ونوعية، اهمها محور الفئات الاكثر عرضة للانتهاك كالمرأة والطفل وكبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة. كما اشار، الى البلاغات والتعاميم وعقد اللقاءات والملتقيات التي تنفذها الحكومة بالاضافة الى تشكيل لجنة رسمية لمتابعة وانفاذ توصيات حقوق الانسان خاصة تلك المتعلقة بتقرير upr وتقرير المركز الوطني لحقوق الانسان والتي تصب جميعها في تعزيز مسيرة حقوق الانسان.
ولفت الى الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان التي جاءت بإرادة ملكية سامية لتعزيز المحافظة على حق الانسان الاردني وكل من يقيم على الاراضي الاردنية. واكد الطراونة التزام الحكومة بكافة التوصيات الواردة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعها الاردن، وتنفيذ ما ورد فيها ضمن المسؤولية المشتركة والتعاون الفعلي والجاد بين كافة المؤسسات العاملة بمجال حقوق الانسان، مشيرا الى التنسيق المستمر مع منظمات المجتمع المدني لتوحيد الجهود والخروج بتقرير وطني حول الاستعراض الدوري الشامل، والذي سيناقشه الاردن خلال العام الحالي امام لجنة حقوق الانسان بجنيف. بدورها اشادت النائب وفاء بني مصطفى بالحالة المتقدمة التي وصل اليها ملف حقوق الانسان في الاردن معربة عن املها ان يخرج الاجتماع التشاوري بمجموعة من التوصيات التي تعزز حقوق الانسان في الاردن على مختلف الصعد . ونوهت بني مصطفى الى أهمية الجهد التكاملي بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، والسلطة القضائية والمشرعين، والأمن العام ومختلف المؤسسات الوطنية، لتحسين البيئة التشريعية في الأردن ليس فقط لتحسين صورة الأردن أمام المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان، بل لأن الأردنيين والأردنيات يستحقون بيئة أفضل لحقوقهم التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية. من جهتها ، قالت مديرة البرامج في مؤسسة فريدرش آيبرت في عمان مها قشوع ، إننا كمؤسسة عالمية غير ربحية نعمل على تطبيق القيم الانسانية الحقة وتعزيز القيم الديمقراطية والمساهمة في تعزيز الحوار العالمي من خلال العمل مع كافة الشركاء واصحاب المصلحة على مستوى العالم. ولفتت، الى حالة التقدم الكبير المحرز على حالة حقوق الانسان بالأردن والعلاقة التقدمية بين المؤسسات العاملة في هذا المجال، مؤكدة اهتمام المؤسسة بترقية مستوى حقوق الانسان وفق اعلى المعايير العالمية ما يدل على اهمية هذا الاجتماع التشاوري ودعم المملكة من خلال جمع الشركاء المعنيين بالاستعراض الدوري ومناقشة الافكار المطروحة. واوضحت ان وجود المنسق الحكومي لحقوق الانسان في هذه الورشة يدل على التزام الأردن بالعمل الجاد ضمن(UPR) ومناصرة حقوق الانسان بالمجتمع الاردني، ونحن نتشارك جميعا في تعزيز القيم الانسانية المتمثلة بالحوار الفعلي وسيادة القانون ونشر القيم الانسانية السمحة. واضافت اننا نسعى الى تبادل الخبرات والانخراط المستمر بالعمل، مشيرة الى انه يتم اختيار الدول التي يتم العمل معها وتقديم الدعم لها في مجال(UPR) وفق معايير واسس معينة اهمها وجود مجتمع مدني قوي ومتعاون مع الجهات الحكومية وهذا الامر يتوفر بالأردن. واثنى نائب محافظ جرش بسام فريحات على الجهد الوطني الذي يقوم به مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء كممثل للحكومة بتعزيز الحالة الوطنية لحقوق الانسان . وسيتم على خلال الاجتماع التشاوري الذي يستمر يومين، عقد العديد من جلسات العمل المتخصصة يشارك فيها خبراء ونشطاء محليون ودوليون في مجال حقوق الانسان.