رسالة إلى.. دولة الرئيس الدكتور عمر الرزاز

* سامي المعايطة

رسالة إلى:

دولة الرئيس الأكرم الدكتور عمر الرزاز تحية طيبة وبعد:

"الأفعال دائماً أبلغ من الأقوال، صدق ما تراه وانسى ما تسمعه. - بينجامين فرانكلين"

نعلم دولتكم بأن سعيكم الدؤوب للحصول على ثقة مجلس النواب هو إستحقاق يفرضه الاستحقاق الدستوري، ولكن دولتكم تعلمون أن ثقة الشارع الاردني والشباب الأردني وقواه الإجتماعية والسياسية والإعلامية ، والباحثين عن بصيص الأمل والتفاؤل أحلامهم تستحق من دولتكم جهدا مضاعفا، وأن فريقكم الموقر بقديمه وجديده يحتاج إلى أن يبذل قصارى جهده في استعادة كلمة المرور إلى عقول وقلوب وأحلام وطموح الشباب الأردني في مختلف المحافظات والعمل الميداني والخطاب السياسي للدولة الأردنية ومؤسساتها وهذا لا يغني عنه لقائاتكم السرية والعلنية مع الكتل النيابية لأنهم بالأساس هم يحتاجون أدبيا وسياسيا واجتماعيا وإعلاميا لمحاولة تجديد الصورة حول دور مؤسسة البرلمان، وكذلك الحكومة وكليكما تحت طائلة المساءلة والمحاسبة الأدبية والشعبية في المحافظات وتحتاجون إلى إستراتيجية وخطط زمنية قصيرة الأمد ومتوسطة وبعيدة الأمد لإعادة جزء من لوح الثقة الزجاجي التي تم خدشه بقصد أو بدون قصد ، لتستعيد الثقة الأغلى والأهم وهي الثقة الشعبية ، وقد كنت جريئا وقلتها بأنه قد طفح الكيل لدى المواطن الأردني المنتمي ، ويبحث عن طاقة أمل وبصيص نور من خلال دولته الأردنية ومؤسساتها وجميعنا على يقين بأنكم لن تختلفون فيما بينكم فكليكما يمتلك مصلحة مشتركة بتجاوز هذا الإستحقاق الدستوري بأقل الخسائر الممكنة وأكثر الأرباح المتاحة ، وما يجري من بطولات وإستعراضات نعلم بها كما تعلم ، فإنها تنتهي عند صندوق التصويت وولوح السبورة ليتم إعلان الرقم والتصفيق الحار ، ولكن سأمارس الحيادية والموضوعية في مناقشة رؤية وخطة الحكومة وخصوصا قطاعات التنمية والخدمات والتطوير الإقتصادي والتكنولوجي والتعليمي والشبابي والأكاديمي ،وسيكون تركيزي على قطاع الوزراء المجددون :

فما هي رؤية وزير الصناعة والتجارة لتحفيز التنافسية والتنمية الإقتصادية وكسر مفاهيم الإحتكار والتنافسية وجودة المنتجات والخدمات التجارية والصناعية ورفع منسوب الناتج القومي من الصادرات وغيرها من التشريعات الاقتصادية فلماذا لا نسمع رؤية هؤلاء الوزراء في هذا المجال.

وأين رؤية وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحدثة برؤية تواكب التطور الهائل في الثورة الرقمية والصناعة الرقمية والخدمات التكنولوجية وخلق البيئات الحاضنة للأفكار التكنولوجيا وخصوصا إذا علمنا بأن أغلب المبتكرين والثورة الصناعية في اليابان والإمارات يقودها طلبة الثانوية العامة ولا تقتصر على خريجي تخصصات التكنولوجيا والبرمجة والهندسة، وتحدث سمو الأمير ولي العهد عن تجربته في الاطلاع على تجربة إستثمار التكنولوجيا والبرمجة والثورة الصناعية في سنغافورة وكوريا الجنوبية، وهذا ما نرغب بسماع رؤيته فيه وما عاد يعنينا الجدل العقيم حول قذفه بالحجارة و ماذا كان وماذا قال فالمطلوب تقديم برنامج يقوم على قاعدة أن لديه رؤية و أن من يريد أن يلحق المستقبل عليه أن يتخيل المستقبل.

وزارة الشباب الأردنية والتضخم الرقمي بالأعداد والمنشأت والموازانات الضخمة والبرامج المستوردة لتقود الشباب الأردني إلى صناعة التغيير وقيادة المستقبل والمشاركة في القرار وتعزيز روح الإبتكار والريادة والتميز وما هي إستراتيجية الوزير القائمة على إعادة الهيكلة في البناء المؤسسي والهيكل الإداري وقانون الوزارة ودور المراكز وما بالهم صامتون و يمارسون دور الموظفين،
وزارة السياحة وقد كتبت عنها بالتفصيل ولم نسمع حسا ولا جوابا وإختزلنا دورها بقصة جملة عابرة كلنا يمازح بها بأولاد عمنا، فلتقدم رؤيتها للسياحة وتبادر وتعمل وتصول وتجول بين المرافق السياحية ولتضع بين يدينا ما هي رؤيتها للسياحة وكذلك الثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالي والأوقاف ووزراء الفريق الإقتصادي والإجتماعي والأمني والإصلاح السياسي واللامركزية والبلديات والنقل وكذلك الإعلام، فهل يمكن أن تقفز الحكومة عن مناوشات الهلوسات الفيسبوكية ولتقدم نموذج بالعمل الميداني والخطط والبرامج الواقعية والعملية وقابلة للقياس والتقويم في إستراتيجية متكاملة وكفانا هدار للوقت والزمان والفرص وترك المواطن والوطن في حلقة الإحباط واليأس والقنوط وكأن تصويت الثقة سيشكل مفصل تاريخي في مسيرة الدولة الاردنية وليكف النواب عن إستعراض أيديولجياتهم ومطالبهم الخاصة على العامة والتهديد والوعيد فقطار مستقبل الوطن والدولة والعرش ماض بسرعة الضوء فمن أراد أن يلحق المستقبل عليه أن يتخيل المستقبل وكفانا خطبا وتنظيرا وما خلق التشريعات والقوانين إلا لتسهيل عمل الحكومات والدول والمواطن وليس لشراء الوقت وترفه ومن إخترع فرصة المائة يوم ما هي إلا إبر تخدير للحكومة والوزراء والمواطنين.

ونقول فلنبدأ مسيرة البناء المؤسسي والتطوير والحداثة والتواصل الميداني ووضع الرؤى والخطط من قبل الوزراء او اللجان الوزارية وليس مطلوب من دولة الدكتور الرزاز أن يتحدث عن كل الوزراء وخططهم وهم مختبئون خلف البروتوكولات الكلاسيكية ورفع الأصبع لمربي الصف ليتحدثون فهؤلاء رجال دولة تكنوقراط ولكن أهل تجربة سياسية وإعلامية وشعبية ولم يسقطوا علينا من بين طبقات السماء ونحن بالإنتظار للأفعال والخطط لا للخطب ومقدمات تاريخية لا تسمن ولا تغني من جوع وحفظ الله الوطن من كل سوء اللهم أمين يا رب العالمين.

* مدير مركز العمق للدراسات الاستراتيجية