الرزاز: تم إيقاف نزيف الرواتب العالية

اختتم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لقاءاته التشاورية مع الكتل النيابية في مجلس النواب حول البيان الذي تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب لطلب الثقة على اساسه والاستماع لوجهات نظر النواب بشأن تنفيذ المحاور والاولويات التي يتضمنها البيان الوزاري بلقاءين عقدهما اليوم الخميس مع كتلة الاصلاح النيابية والنواب المستقلين. واكد رئيس الوزراء خلال اللقاءين اللذين حضرهما عدد من الوزراء حرص الحكومة على مأسسة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والرقابية والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى اعضاء مجلس النواب في مرحلة اعداد السياسات والبرامج " مضيفا ان الحكومة لا تدعي انها تمتلك كل الحقيقة او لديها اجابات على كافة القضايا والملفات".

وخلال لقائه رئيس واعضاء كتلة الاصلاح النيابية اكد رئيس الوزراء على ايمان الحكومة بهذا الشكل من التعاون وترحيبها بالنقد البناء تجاه اي فكرة او قضية تهم الوطن والمواطن وسعي الحكومة لعلاقة تشاركية حقيقية وتعاون مبني على اساس الفصل بين السلطات بحيث تقوم الحكومة بدورها التنفيذي ويقوم النواب بدورهم الرقابي والتشريعي.

وشدد رئيس الوزراء على ان كتلة الاصلاح النيابية جزء من الطيف السياسي والاجتماعي الاردني الذي نحترمه ونحترم صوته ومكانته في تشكيل الوعي لدى المواطن الاردني.

واشار الى ان الحكومة ستضع برنامجا تفصيليا لتنفيذ المحاور والاولويات التي تضمنها البيان الوزارين داعيا الى الحكم على الفريق الوزاري من خلال الاداء وقال " الحكم على الوزراء ورئيس الوزراء سيكون من خلال الاداء الذي هو الحكم والفيصل ومجلس النواب لديه الصلاحيات الدستورية لمراقبة اداء الحكومة ونهجها وحجب الثقة عن الوزير او الحكومة بمجملها حال تقصيرها باداء واجباتها.

ولفت الى ان الديمقراطية هي مسيرة وثقافة وليست مجرد تشريعات، مؤكدا ان التعددية الحزبية ستؤهلنا لاختيار برلمانات على اسس حزبية قادرة على طرح برامج سياسية تنعكس في حكومات برلمانية " وهذا ما تتحدث به الاوراق النقاشية لجلالة الملك".

واكد رئيس الوزراء ان العقد الاجتماعي الذي تعمل الحكومة على صياغته ينظم علاقة الحكومة مع المواطنين من حيث حقوق المواطن وواجبات الحكومة في تحسين الخدمات المقدمة مقابل مساهمته في تحمل الاعباء، مشددا على ان العقد الاجتماعي لا علاقة له بالدستور او البيعة.

وردا على ملاحظات اعضاء الكتلة، اكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتعزيز حالة حقوق الانسان في المملكة وتعزيز الحريات العامة وحرية التعبير عن الراي، مثلما اكد التزام الحكومة بمتابعة اوضاع الموقوفين والسجناء في مراكز الاصلاح والتأهيل ومتابعة عمل لجان التحقيق التي تم تشكيلها في عدة قضايا دون اي تساهل بهذا الامر.

وبشأن ما يسمى بصفقة القرن، اكد رئيس الوزراء ضرورة ان نكون متوافقين على ثوابتنا الوطنية، لافتا الى ان الحكومة حرصت على التأكيد على هذه الثوابت في بيانها الوزاري وفي مقدمتها موقف الاردن الذي يعبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في كافة المنابر الدولية تجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية . واكد التزام الحكومة بالمزايا والتسهيلات لابناء غزة وابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين وسنتابع التنفيذ في كافة المؤسسات الخدمية.

وبشأن هيكلة القوات المسلحة اشار الدكتور الرزاز الى انها تسير وفق الاولويات التي حددتها المؤسسة العسكرية بهدف تجويد الاداء واعادة هندسة الاجراءات والنفقات داخلها.

وحول مشروع قانون الجرائم الالكترونية، اكد ان هناك مجالا لاعادة مناقشته داخل اروقة مجلس النواب لغايات تجويده والتركيز على عدم الاساءة للاشخاص، لافتا الى ان اهم المواد التي يجب بحثها وتحديد تعريف واضح لها تلك المتعلقة بخطاب الكراهية حتى لا يتم التعسف باستخدام هذا التعريف.

واكد اهتمام الحكومة بقطاع الشباب، داعيا الى التفكير ببرامج شبيهة بخدمة العلم حتى لا نترك الشباب بفراغ يتم ملؤه في احيان معينة بافكار هدامة او مخدرات او غيرها.

كما اكد ان الاعلام بات اليوم يشكل جزءا من قدرة الدول في التأثير بالراي العام، مضيفا نعترف بان اعلامنا الرسمي تراجع في قدرته على الاقناع محليا واقليميا ونرجو ان نرى تحولا بالخطاب الاعلامي ليصبح اعلام دولة وليس فقط اعلام حكومة ويتسع للجميع وللراي والراي الاخر.

وبشأن فرص العمل التي اعلنت عنها دولة قطر للاردنيين، كشف رئيس الوزراء ان وزير العمل سيقوم بزيارة الى دولة قطر الشقيقة الاسبوع المقبل للبحث في التوصل الى اتفاقية تنظم هذا الامر، داعيا الشباب الاردني الى عدم الالتفات للاعلانات التي تدعي تشبييك الشباب مع هذه الفرص.

وكان رئيس كتلة الاصلاح النيابية الدكتور عبدالله العكايلة اكد ترحيب الكتلة باي فكرة ايجابية يتم طرحها، لافتا الى انفتاح الكتلة على اي اقتراح او فكرة ايجابية تطرحها الحكومة وان الكتلة لديها الجراة لتعارض او ان تقف ضد كل فكرة لا تحقق مصلحة الوطن والمواطن.وقال" معارضتنا ايجابية من داخل البيت ولصالح الوطن والمواطن".

واكد الدكتور العكايلة في تصريحات صحفية عقب اللقاء، انه تم الحديث حول قضايا اساسية محورها الاساسي عملية الاصلاح السياسي، لافتا الى ان الكتلة ابدت اعتراضها على نهج تشكيل الحكومات، وقال لا بد ان يبدأ تشكيل الحكومات من ترشيح مجلس النواب واخذ رأيه في تسمية رئيس الوزراء واعضاء الفريق الوزاري.

ولفت الى انه تم التركيز على الاصلاح السياسي بشكل كبير وعلى قانون انتخاب حقيقي يطلق ارادة المواطن وانطلاق هذا المجلس حتى ينوب عن الشعب في تشكيل الحكومات، لافتا الى ان الكتلة ابدت وجة نظرها بتشكيلة الفريق الوزاري التي لا تمثل كافة اطياف المجتمع.

وقال ركزنا على ضرورة وجود موقف سياسي واضح من صفقة القرن واهمية التحرك على مجال اوسع يسمح للحركة السياسية الاردنية ضمن احلاف جديدة.

كما طرح اعضاء الكتلة جملة من القضايا ذات الصلة بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الحريات العامة ومحاربة الفساد واهمية توزيع مكتسبات التنمية على جميع مناطق المملكة.

وخلال لقائه مجموعة من النواب المستقلين اكد رئيس الوزراء اننا نمر بمرحلة استثنائية املتها علينا ظروف دقيقة وحساسة، وقال نحن لا نملك ترف الوقت ان نكون حكومة تصريف اعمال فجميع ملفاتنا ساخنة من السياسية والاجتماعية والقضايا المتعلقة بالشباب والبطالة وغيرها.

ولفت الى ان الحكومة ستعمل خلال اول 100 يوم من تشكيلها وبعد التشاور والحوار على الخروج ببرنامج تنموي واضح له مؤشرات زمنية واداء تلتزم به امام مجلس النواب والمواطنين.

وقال نحن نشعر بوجع وهموم المناطق النائية، مؤكدا ان المشاريع التنموية في تلك المناطق يجب ان تعود بالفائدة على المناطق التي تتواجد بها في وظائف نوعية ورفع مستوى معيشة سكانها.

وبشأن المطالب بعفو عام، اشار رئيس الوزراء الى اهمية دراسة هذا الامر بكل عناية وبما يراعي اوضاع اهالي الموقوفين وفي نفس الوقت الضحايا واسرهم، وقال يجب ان نكون حريصين بان لا نرسل رسالة خاطئة بهذا الاتجاه.

وبشأن مشروع قانون ضريبة الدخل اكد رئيس الوزراء ان الحكومة ملتزمة بمعالجة هذا الامر ضمن دراسة العبء الضريبي الكلي وسترسل الحكومة مشروع القانون في الوقت الصحيح بعد دراسة العبء الضريبي ومعالجة الاختلال الضريبي الذي اعطى وزنا اكبر للضرائب غير المباشرة.

وحول الحد الادنى للاجور، اشار رئيس الوزراء الى ان هذا الامر يستحق الدراسة بشكل دوري وان اللجنة الثلاثية المعنية بالامر على استعداد لدراسته.

وبشأن الرواتب العالية، اكد الدكتور الرزاز انه تم ايقاف هذا النزيف وتم تعديل قانون الضمان الاجتماعي بحيث اعطى سقفا اعلى لا يتجاوز 3500 دينار.

واكد الحاجة لمشروع وطني يشبه خدمة العلم يساعد في اعداد الشباب وتأهيلهم للانخراط بسوق العمل واكتساب المهارات اللازمة لذلك.

وتحدث عدد من النواب المستقلين حيث عرضوا وجهات نظرهم تجاه مستقبل العلاقة بين الحكومة والنواب، مؤكدين اهمية استمرارية اللقاءات والتشارك بين السلطتين في كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطن.

وطالبوا الحكومة بالعمل الميداني وتلمس احتياجات المواطنين على ارض الواقع، مؤكدين اهمية توزيع مكتسبات التنمية على جميع مناطق المملكة بعدالة.

كما اكدوا اهمية محاربة جميع اشكال الفساد المالي والاداري وايجاد برامج حقيقية للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة . كما طالبوا بدمج المؤسسات المستقلة ودمج بعض الوزرات التي تتشابه بالاهداف . وحضر اللقاءات نائب رئيس الوزراء ووزير دولة الدكتور رجائي المعشر ووزراء الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة والنقل والشؤون البلدية المهندس وليد المصري والداخلية سمير مبيضين والمالية عزالدين كناكرية والدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين والدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات.