«المواصفات» تبحث تعزيز الشراكة مع «تجارة الأردن»
مدار الساعة - -أكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة رلى مدانات أهمية تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه قطاع التجارة الأردني.
جاء ذلك خلال لقاء المهندسة مدانات، اليوم الاثنين، عددا من ممثلي قطاعات الأدوات الصحية والمواد الإنشائية والأجهزة الكهربائية، والألبسة والحلي، ومستحضرات التجميل في غرفة تجارة الأردن. وقالت مدانات بان مؤسسة المواصفات تعمل على حماية صحة وسلامة المستهلك بتوفير منتجات وسلع آمنة وذات جودة عالية حسب القواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية المتوائمة مع المواصفات القياسية الدولية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضافت ان ذلك يتحقق ذلك من خلال اتباع إجراءات رقابية من خلال المراكز الجمركية المتعددة وتنفيذ برامج مسح لمختلف القطاعات في الاسواق.
وبينت مدانات بأن عدم دراية بعض التجار بكيفية التعامل مع البيانات الجمركية وإمكانية أخذ عينات احترازية لكافة الأصناف الواردة في البيان الجمركي تكلف التاجر الكثير في حال أخذ عينة واحدة ممثلة عن كامل البيان الجمركي وعدم اجتيازها الفحص المخبري مما يؤدي إلى إعادة تصدير كامل الشحنة أو إتلافها.
وخلال الاجتماع استمعت المهندسة مدانات إلى آراء التجار حول العديد من التحديات التي تواجه قطاعهم، شملت العديد من القضايا، ومنها، موضوع إعادة التصدير إلى بلد المنشأ وأجور الفحوصات والخدمات التي تتقاضاها المؤسسة، والمخالفات التي لا تمس بالصحة والسلامة العامة. وتم الاتفاق على تشكيل لجان فنية، مهمتها بحث مختلف القضايا التي تواجه التجار، خلال تعاملهم مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، والوصول إلى توصيات وحلول لدعم قطاع التجارة.
وتطرقت المهندسة المدانات إلى أهمية برنامج التاجر الملتزم الذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع التجار والذي يهدف إلى تحفيز التجار على الالتزام بالمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة لدى المؤسسة، الأمر الذي سيساهم بتقليص وتسهيل الإجراءات الرقابية، وانسيابية مرور السلع عبر المراكز الجمركية، وسرعة إنجاز المعاملات، بشكل يخدم التاجر والمؤسسة على حد سواء، ويساهم في رفعة وتطور الاقتصاد الأردني.
وأشارت المهندسة مدانات إلى استعداد المؤسسة لعقد ورشة عمل توعوية للقطاع التجاري حول برنامج التاجر الملتزم والمميزات التي سيتمتع بها التاجر الأردني بالإضافة إلى حالات الإدراج على القائمة السوداء.
وختم اللقاء بالتأكيد على الشراكة الراسخة بين المؤسسة والقطاع التجاري في المملكة باعتباره الرافد الأساسي لخزينة الدولة وداعم للاقتصاد الوطني.