المعشر: ’ضريبة الدخل‘ الذي سحب من النواب غير مطروح للنقاش

مدار الساعة - قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ان مشروع قانون ضريبة الدخل الذي سحبته الحكومة من مجلس النواب غير مطروح للنقاش.

واكد ان الحكومة ستدرس وتؤخذ بعناية كل ملاحظات الفعاليات الاقتصادية عند صياغة مشروع قانون ضريبة الدخل للوصول الى صيغة مقبولة الى حد ما وتوافقية حوله.

وقال الدكتور المعشر خلال لقاء حواري نظمته يوم الخميس غرفة تجارة الاردن، ان هذه الملاحظات ستكون محط اهتمام وعناية للوصول الى توافقات حول مشروع قانون الضريبة، مشددا على ضرورة تمييز الخطاب السياسي عن الاقتصادي.

وقال ان الحكومة حريصة على الاستماع لملاحظات واراء ومقترحات الفعاليات الاقتصادية على مشروع قانون ضريبة الدخل ومواصلة الحوار حوله تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

واضاف ان جلالة الملك عبدالله الثاني طلب من الحكومة في كتاب التكليف السامي بدء حوار وطني حول مشروع قانون ضريبة الدخل باعتباره مدخلا نحو نهج اقتصادي جديد يسعى الى تحقيق النمو والعدالة.

واكد ان مبادرة الحكومة لاجراء حوار حول مشروع قانون ضريبة دخل قبل الحوار حول السياسات الاقتصادية بشكل عام، مؤكدا ان ذلك يعود لعدم حصولها حتى الان على ثقة مجلس النواب.

وبين ان الحكومة تنتظر تقديم بيانها الوزاري الى مجلس النواب في دورته الاستثنائية والذي سيتضمن خطتها الاقتصادية ومعالم عملها بالمرحلة المقبلة وبما يمكنها من مناقشة المواضيع الاقتصادية المختلفة والعقبات التي تواجه القطاع الخاص.

واشار الدكتور المعشر الى ان الحكومة وبعد حصولها على ثقة مجلس النواب سيكون لها لقاءات مستمرة مع فعاليات القطاع الخاص والتشاور حول الاصلاحات الاقتصادية الضرورية للاستمرار في مسيرة النمو.

وقال ان الحوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل سيركز على كيفية الخروج بقانون يحقق النمو الاقتصادي والعدالة، وان تكون هناك نظرة للعبء الضريبي الذي يتحمله المواطن وتوزيعه على الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

واضاف ان ضريبة الدخل تشكل ربع الواردات الحكومية وهذا بحد ذاته يعتبر اختلالا يجب معالجته، مؤكدا ان تحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي يتطلب وجود قانون ضريبة واضح يحقق النمو ويرفد الخزينة بالاموال اللازمة لتقديم خدمات نوعية للمواطنين.

واشار الى اربع نقاط رئيسية يجب الانطلاق منها عند مناقشة اي قانون لضريبة الدخل اولها تتعلق بالادارة الضريبية والثانية التجنب الضريبي من خلال معالجة الثغرات القانونية التي تستغل في ذلك .

اما النقطة الثالثة، فهي التهرب الضريبي ومعالجة الثغرات التي تسمح بذلك، وتتعلق النقطة الرابعة بالنسب والشرائح الضريبية، مشددا على ضرورة ان تكون مبنية على اسس علمية ومنها خط الفقر ودخل الاسرة والاعباء المعيشية الى جانب تحقيق العدالة بين مختلف القطاعات الاقتصادية ومصلحة الاقتصاد الوطني.

واشار الى ان الاردن يواجه مشكلة مالية والحكومة تقترض من اجل دفع الرواتب كون النفقات الجارية تفوق الايرادات المحلية ما ولد العجز الذي يتم تمويله سنويا من خلال الاقتراض، مؤكدا ان هذا يعتبر ظاهرة غير صحية ولا طبيعية لاي دولة.

واكد ان الحكومة ستأخذ بنهج الحوار مع كل مكونات المجتمع وستتعامل بشفافية مع كل القضايا لاعادة الثقة مع المواطن، لافتا في هذا الصدد الى اعلانها بكل وضوح عن تفاصيل آلية تسعير المشتقات النفطية.

وقال ان الحوار هو الطريق الوحيد للوصول الى توافقات مع الجميع حول مختلف القضايا التي تواجه الوطن، مشيرا الى ان العقد الاجتماعي الذي تحدثت عنه الحكومة سيكون بينها وبين المواطن ليعرف كلا منهما حقوقه وواجباته.

وقال وزير المالية عز الدين كناكرية، ان قانون ضريبة الدخل يعتبر من القوانين الجدلية التي لا يمكن الوصول الى توافق حوله لكن نستطيع أن نتقارب بحيث يتم الوصول الى معادلة ترضي جميع الاطراف وتحقق العدالة لما فيها مصلحة الاقتصاد الوطني.

وبين كناكرية ان نسبة الدين العام وصلت الى 95,5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ما يتطلب العمل على تخفض الدين الذي وصل الى 27 مليار دينار مع التركيز على تحفيز النمو الاقتصادي.

واوضح ان موزانة الدولة لهذا العام بنيت على مجموعة فرضيات حيث ان الايردات المقدرة لهذا العام هي 8,5 مليار دينار وتتكون من ايرادات ضريبية تبلع 5 مليارات و2,6 مليار دينار ايرادات غير ضريبية و700 مليون دينار كمنح.

اما شق النفقات بحسب فرضيات الموازنة فتقدر بنحو 9 مليارات دينار ما يعني ان هنالك عجز قيمته 800 مليون دينار مع ديون سلطة المياه، مبينا ان ثلاثة بنود من النفقات التي لا يوجد مرونه فيها تشكل 70 بالمئة من النفقات وهي التقاعد والرواتب والفوائد .

وأوضح ان وزارة المالية تقوم بإجراء تقييم اولي لما تحقق من الفرضيات حيث اظهرت خلال اول خمسة شهور ان النمو الاقتصادي اقل من المتوقع والإيرادات كذلك.

وبين كناكرية ان الحكومة بدأت بسلسلة اجراءات للتخفيض من نفقات الحكومة جارية ورأسمالية بقيمة 150 مليون دينار، مبينا ان الوزارة كانت حريص ان لا تؤثر هذه الاجراءات على الخدمات المقدمة للمواطنين وسير عمل المشاريع الهامة.

وأوضح ان الحوار مع القطاع الخاص حول مشروع قانون ضريبة الدخل يأتي للاستماع الى الملاحظة والأفكار التي يتم طرحها بهذا الخصوص والانطلاق منها حول مشروع القانون الجديد.