إقرار هيكلة مديريات الأمن العام: إلغاء منصب المفتش العام ودمج وحدات وادارات وتخفيض شواغر

مدار الساعة - أعلنت مديرية الأمن العام، الأربعاء، عن اجراء هيكلة شاملة في المديرية، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك وتماشيا مع التوجيهات الحكومية في التطوير وترشيد النفقات. وقال القرار انه تم اجراء دراسة لمنظومة العمل الامني في مديرية الامن العام، حيث أظهرت هذه الدراسة تضخما وتشعبا في عدد من الوحدات الادارية واللوجستية. وأوضحت المصدر ، ان هذه الدراسة بينت ايضا هنالك وجود تداخل وازدواجية تؤثر في مستوى الغعالية والتنسيق في تنفيذ المهمات الامنية. وبناء على ذلك، استدعى ضرورة تعديل هيكلة الموازنات لكافة وحدات وادارات الامن العام. واستندت إعادة هيكلة مديرية الامن العام الى معايير المواءمة بين الوحدات والادارات حسب مجالات عملها، وضمان التكامل بين ادوارها، حيث تم الغاء ودمج وحدات وادارات رئيسية وفرعية، بالاضافة الى تعديل ارتباط وحدات وادارات اخرى، والغاء وتخفيض بعض الشواغر.
وتضمنت الهيكلة الجديدة ايضا اعادة النظر في توزيع وتصنيف الموارد البشرية في مديرية الامن العام واعتماد المسار الوظيفي ضمن خمسة مسارات هي "العملياتي والقضائي والامن الجنائي والمروري والاداري واللوجيستي". وتضمن القرار اعادة هيكلة وحدات الامن على النحو التالي: - الغاء منصب المفتش العام - استحداث منصب المساعد للامن الجنائي - تعديل مسمى المساعد للعمليات والتدريب ليصبح مساعدا للعمليات. - تعديل مسمى المساعد للادارة والقوى البشرية ليصبح المساعد للادارة والموارد البشرية . - تعديل مستوى ومسمى قائد امن اقليم البادية الملكية ليصبح قائد شرطة البادية الملكية . - الغاء منصب قائد امن اقليم العقبة. - تعديل مسمى مكتب المفتش العام الى ادارة الرقابة والتقييم، ويرأسها عميد مرتبط بمدير الامن العام . - نقل اراتباطات بعض الادارات بالامن الجنائي، من بينها البحث الجنائي ومكافحة المخدرات .