خطه حكومية تنفيذية لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني

مدار الساعة - التقى وزير العمل سمير سعيد مراد الأحد في مبنى وزارة العمل عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة عمان ومجموعة من الصناعيين وممثلين عن العاملين بقطاع الحجر والرخام والكيماويات وقطاع الصناعات الغذائية. وأكد مراد أهمية إيلاء قطاع الصناعة في الأردن العناية التامة وضرورة التعامل مع هذا القطاع المهم بفاعلية، لافتا إلى أهمية الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وتقديم المصلحة الوطنية اثناء دراسة احتياجات اي قطاع من العمالة الوافدة وأثره على الاقتصاد والاستقرار الوطني قبل اتخاذ أي قرار. وبين أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في أي برنامج وطني يهدف إلى التمكين والتشغيل وتوجيه الشباب نحو التدريب والتعليم المهني والتقني والابتعاد ما أمكن عن دراسة التخصصات الراكدة في الجامعات، وبما ينسجم مع الإطار العام لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني الذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع القطاع الخاص. وقال إن الحكومة وضعت خطة تنفيذية لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني ومنطلقا من الأهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للاعوام 2016-2025 ، التي تم اطلاقها برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله وأقرها مجلس الوزراء ووضعها موضع التنفيذ الفعلي. واستمع مراد لملاحظات ومقترحات القطاع الصناعي فيما يتعلق بإستقدام العمالة الوافدة الماهرة وتدريب العمالة المحلية الوطنية ، وآليات استبدال العمال الوافدين المغادرين ، وامكانية الاستفادة من مخزون العمالة الوافدة في الاردن لخدمة القطاع الصناعي , كذلك بحث موضوع رسوم تصاريح العمل وعدد من المقترحات التي تهدف الى النهوض بالقطاع الصناعي. واكد مراد ان الوزارة ستقوم بدراسة كافة المقترحات والافكار والملاحظات وتهيئة الظروف المناسبة لتنشيط القطاع الخاص ومنه القطاع الصناعي , وستجري الوزارة لقاءا اخر بحضور المعنيين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمناقشة مشكلات الصناعيين , مبينا أن الوزارة تعمل على حل جميع المشاكل والصعوبات التي تعترض عمل الصناعيين والقطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني ودفع عجلة الاقتصاد لخلق فرص عمل . وأعرب مراد عن حرص الوزارة على حقوق العمال والصناعيين وأصحاب العمل في آن معا للتوصل إلى حلول سريعة وناجحة للعقبات التي تعترض عملهم بما يعود بالنفع على الصالح العام والاقتصاد الوطني، لافتاً أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في رسم سياسات، وتطبيق ما ينبثق عنها من مبادرات تستهدف زيادة فرص العمل. حضر اللقاء امين عام وزارة العمل المهندس هاني خليفات وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير و موسى الساكت ورئيس جمعية مستثمرين غرب عمان الصناعية محمد وليد الجيطان وممثلين عن القطاع الصناعي .