الحمصي: حماية الاستثمارات الصناعية مصلحة وطنية

مدار الساعة - أكد العين زياد الحمصي رئيس غرفة صناعة عمان، ان حماية الاستثمارات الصناعية مصلحة وطنية، حيث أن القطاع الصناعي هو المشغل الأول للعمالة بعد القطاع العام، كما أنه الاقدر على خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين الأردنيين.

واشار الحمصي في هذا الصدد، بالاعتداءات المتكررة التي تعرض لها عدد من المصانع في بعض المناطق، والتي أدت الى تعطيل العمل بها، مشيدا باهتمام دولة رئيس الوزراء بهذا الموضوع بعد ان تم احاطته بتفاصيل هذه الاعتداءات من قبل الغرفة، حيث اوعز دولته الى معالي وزير الداخلية والأجهزة الأمنية بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الاعتداءات بعد لقاء ممثلي القطاع الصناعي.

وبين الحمصي ان عدة لقاءات جمعت رئيس وأعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة عمان بوزير الداخلية ومدير الأمن العام بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين وممثلي غرف الصناعة والجمعيات الصناعية، أثمرت عن سلسلة من الاجراءات ستنعكس ايجابا على المستثمرين في القطاع الصناعي، وتمنع تكرار هذه الاعتداءات، من خلال تسيير دوريات أمنية متنقلة في المناطق الصناعية، وكذلك العمل على ملاحقة ومعاقبة كل من تسول له نفسه الاعتداء على المنشآت الصناعية.

واوضح الحمصي أن كافة المسؤولين في الدولة اكدوا ان الدولة لن تتسامح او تتهاون مع من يتعرض للمنشآت الحيوية والمصانع ويحاول الاعتداء عليها وستتم محاسبته وتطبيق اقصى العقوبات القانونية بحقه وان هذه التصرفات غير المسؤولة تنم عن عدم دراية وجهل بأهمية هذه المؤسسات التي تعتبر روافع للاقتصاد الوطني.

ودعا الحمصي الى اجراء لقاءات تجمع أصحاب المصانع بأبناء المجتمعات المحلية التي تتواجد بها هذه المصانع، لتوضيح أهمية هذه المصانع في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع المحلي وانعاشه وتشغيل ابناء هذه المجتمعات، حيث ان الامن والاستقرار يشكلان القاعدة الرئيسة واللبنة الاولى في جلب الاستثمارات ورفد الاقتصاد الوطني بأسباب نموه وتطوره، وخصوصا في ظل الظروف الراهنة التي يمر الاقتصاد الاردني وتزايد المديونية العامة للدولة، مما يؤكد الحاجة الملحة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وليس الاعتداء عليها وتعطيل عملها.

ودعا الحمصي منتسبي الغرفة الى التواصل معها، واعلامها بأي مشكلة او حادث اعتداء يتعرضون له، ليتم العمل على حل هذه الاشكاليات او الاعتداءات بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مثمنا التجاوب الايجابي الذي ابداه قادة الأجهزة الأمنية ومحافظ العاصمة ومتصرفو الألوية الحكام الإداريين، الذي بث الطمأنينة في قلوب الصناعيين.