مستثمرو قطاع الإسكان يقدمون مقترحات للحكومة حول نظامي الأبنية والتنظيم

مدار الساعة - وضعت جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني ملف نظامي الأبنية والتنظيم في مدينة عمان والبلديات على طاولة الحكومة لفتح باب النقاش والحوار والنظر في التعديلات المقترحة من قبل الجمعية والجهات ذات العلاقة. واوضحت الجمعية في كتاب وجهته للحكومة اليوم الاربعاء انه تم مؤخرا إقرار نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (28) لسنة 2018 ودخل حيز التنفيذ إعتبارا من مطلع شهر أيار الماضي، وقبل ذلك تم إقرار النظام المعدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (136) لسنة 2016 ودخل حيز التنفيذ مع بداية عام 2017. واشارت الى وجود مقترحات وملاحظات من قبل الجمعية وشركائها يمثلون 11جهة تضم نقابات مهنية وغرف تجارة وصناعة ومنظمات مجتمع مدني مختلفة، العديد من المقترحات على هذين النظامين بسبب وجود مواد وبنود فيهما يؤدي تطبيقها إلى الإضرار بالإستثمار في قطاع الإسكان وفي القطاعات المساندة من تجارية وصناعية وخدمية ومصرفية وغيرها. وبينت الجمعية ان استمرار النظام بمواده الحاليه سيؤدي إلى وضع عراقيل وعقبات إضافية أمام المواطنين من الشباب ومن الأسر متوسطة ومحدودة الدخل في الحصول على السكن، مما يهدد الأمن والسلم المجتمعي، إضافة إلى مفاقمة حالة التراجع والجمود التي يعاني منها قطاع الإنشاءات بشكل عام وقطاع الإسكان على وجه الخصوص، حيث لم تعد أنظمة الأبنية والتنظيم المشار إليها أعلاه ملائمة للإحتياجات الحقيقية للمواطنين والمستثمرين، بعد ان تضاعفت أسعار الأراضي عشرات المرات، وتراجعت الاوضاع الإقتصادية للمواطنين. وقدمت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان مقترحات إضافية تهدف إلى تقليل كلفة الشقق السكنية وتحسين وزيادة فرص الأسر من الفئات المستهدفة للحصول على المسكن الملائم ضمن قدراتهم المالية، وتهدف أيضاً إلى إيجاد متنفس لهذه الأسر ولأطفالها خارج المحددات التقليدية التي تفرضها هذه الأنظمة على إنشاء الوحدات والشقق السكنية بدلاً من العيش ضمن شقق أصبحت مثل الصناديق والمكعبات المغلقة، إضافة إلى أفكار أخرى تهدف لمنح سمة عصرية وجمالية للمباني السكنية وبما لا يمس بكفاءة وفعالية النسيج العمراني في مدننا وقرانا، والتي ستؤدي في حال تطبيقها إلى جذب وتشجيع الإستثمار في هذا القطاع. ودعت الجمعية الى ضرورة فتح باب الحوار بشكل موسع وعدم تجاهل مطالب، موضحة انه في حال تم تجاهل هذه الاقتراحات ، سيتعطل مبدا الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا للرؤى الملكية ً، ويلحق بالغ الضرر بقطاع الإسكان الذي يعاني من حالة جمود دفع بالعديد من المستثمرين للهجرة إلى دول أخرى. وطالبت الجمعية في كتابها تعليق العمل بنظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان والنظام المعدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى، وأن يتم بشكل متزامن إطلاق حوار وطني جاد ومثمر للخروج بأنظمة أبنية وتنظيم عصرية ومتطورة، تعالج الإختلالات وجاذبة للإستثمار وتراعي إحتياجات كافة المواطنين، ليعود القطاع لسابق عهده للمساهمة في دعم الإقتصاد الوطني والمساهمة في حل مشكلة البطالة والفقر من خلال تشغيل عشرات الآلاف من الأيدي العاملة من المواطنين، وتحريك العديد من القطاعات المساندة ويرفد الخزينة بالعوائد والرسوم والتي تشكل حوالي 30بالمئة من إجمالي كلفة الإنشاء.