بعد 10 أيام.. ما الذي حدث

مدار الساعة - الفريق الحكومي الجديد في الأردن والذي جاء بعد الاحتجاجات الشعبية التي نُظِّمت الفترة الماضية ضد قانون ضريبة الدخل، وتسبب في الإطاحة بحكومة هاني الملقي- احتفظ بـ16 وزيراً من الحكومة السابقة، و10 وزراء فقط جدد من أصل 28 وزيراً في الحكومتين السابقة واللاحقة، في حين جاء وزيران على نحو غير متوقع ضمن الأسماء التي جرى تداولها قبل وقت سابق من الإعلان الرسمي للحكومة الجديدة. حكومة الرزاز بعد اداء القسم امام الملك تشكيلة مخيبة للآمال وعكس التفاؤل الذي أبداه الكثير من الأردنيين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بثقتهم الكبيرة بشخص رئيس الوزراء وبالتشكيلة الحكومية التي سينتقيها الرزاز، جاءت الحكومة الجديدة مخيبة لتوقعاتهم وتوقعات الخبراء والمراقبين على الساحة المحلية الأردنية. وتندَّر الأردنيون بالوجه الجديد للحكومة، والذي يحوي تركيبة من وزراء معيَّنين، لكن من بينهم مالك للبنك الأهلي الأردني أو رئيس مجلس إدارته أو مستشار قانوني للبنك، فيما بدا البعض غاضباً من تلك التشكيلة، معتبراً إياها نسخة مكررة، وزخرت منشوراتهم في وسائل التواصل الاجتماعي بنقد التشكيلة. غير أن الكاتب نضال منصور يسجل للحكومة بتشكيلتها الحالية أمراً إيجابياً، تمثَّل في استبعاد من سماهم وزراء التأزيم، وهم رئيس الوزراء السابق جعفر حسان مرورا، ووزراء المالية والتخطيط والصناعة والتجارة. فريق ترقيعي ويصف الكاتب والمحلل السياسي بسام بدارين الفريق الحكومي الجديد بـ"الفريق الترقيعي" غير المنسجم سياسياً، ويقول لـ"عربي بوست": "لا يمكن لهذا الفريق أن يقود البرامج التي أعلن عنها رئيس الحكومة، والمتمثلة بمشروع نهضوي وطني، وسياسات اقتصادية، باعتباره غير منسجم سياسياً". بدارين لفت إلى أن الفريق جاء دون توقعات الرأي العام، ويخشى أن يتحول رئيس الوزراء من قامة إلى مجرد واجهة. ويحذر مدير مركز الفينيق للدراسات أحمد عوض، من الإفراط في التفاؤل حيال الحكومة الجديدة؛ لكون أن أي تغيير بالسياسات باتجاهات إصلاحية على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، سيجد معارضة من البنية الاجتماعية والاقتصادية وحتى الأمنية؛ إذ لن تسمح مراكز النفوذ بتراجع نفوذها، وخسران مصالحها الاقتصادية. ويؤكد عوض الحاجة للاستمرار بالمطالبات؛ إذ ينبغي أن "لا نحمل أوهاماً بأن التغيير على الأبواب، الأمور ليست سهلة، خاصة مع تكرار أسماء عدد من وزراء الحكومة السابقة". ويجد رئيس منتدى الفكر الديمقراطي، عبد الله حمودة، أن الحكومة الجديدة مثل الحكومات السابقة، وأن تشكيلتها المطروحة لا تشير إلى تغيير في النهج أو اصلاح اقتصادي، خاصة أن الأردن غارق في الديون الخارجية والداخلية، ومع تلك التشكيلة الحكومية يبدو أن الأزمات الاقتصادية لن تحل؛ إذ يوجد 15 وزيراً من الحكومة السابقة مؤيِّدين لقانون ضريبة الدخل. عربي بوست
حكومة الرزاز تؤدي القسم امام الملك حكومة الرزاز