عمان لحوارات المستقبل تطب صرف أعلى الرواتب في الدولة للمعلمين (صور)

مدار الساعة - طالبت جماعة عمان لحوارات المستقبل بضرورة صرف اعلى رواتب في الدولة للمعلمين نظرا انطلاقاً من إيمانها بأن النهوض بالمكانة الاجتماعية والمادية للمعلم هي المدخل الحقيقي للنهوض الشامل بالمعلم والتعليم ومن ثم النهوض بالمجتمع كله. وهذا يستدعي وضع نظام مالي خاص لرواتب المعلمين ومكافآتهم وترقياتهم. واطلقت الجماعة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في مقر نقابة الصحفيين مبادرة تعزيز مكانة ودور المعلم الأردني وفق أفضل الممارسات العالمية لاختيار وإعداد وتدريب المعلمين الأردنيين، والمبادرة هي جزء من استراتيجية متكاملة لإصلاح التعليم عكف فريق التعليم في جماعة عمان لحوارات المستقبل على إعدادها منذ مايقارب العامين، رئيس الجماعة بلال التل اكد في كلته على ضرورة إعادة الاعتبار للمعلم باعتباره قائد اجتماعيا وتربويا، يجب أن يحتل المكانة اللائقة به، كما كان عليه الحال في المراحل السابقة، فالمعلم هو الذي يعد القادة السياسيين والاقتصاديين والمفكرين والفلاسفة. واضاف ان المبادرة هي جزء من استراتيجية متكاملة لإصلاح التعليم عكف فريق التعليم في جماعة عمان لحوارات المستقبل على إعدادها منذ مايقارب العامين، قضاهما الفريق في عمل متواصل درس خلاله كل مكونات العملية التعليمية، وفق أولويات ثم التوافق عليها بين أعضاء الفريق، وهم من الخبراء الذين أمضوا سنوات طويلة في التعليم بكل مستوياته. واكد ان المبادرة المبادرة تأتي تجسيداً لإيمان جماعة عمان لحوارات المستقبل بأن التعليم هو أحد أهم مقاييس تقدم الشعوب ورقيها. وأن الاستثمار السليم في التعليم هو المدخل الحقيقي لسلامة الاستثمار في سائر القطاعات والمجالات الأخرى، لأن التعليم السليم هو الذي يؤهل كل الموارد البشرية اللازمة للاستثمار وللإصلاح في سائر القطاعات والمجالات، فالعلم السليم هو الذي يعد العالم الحقيقي في كل مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعسكرية. واضاف ان التجارب الإنسانية اكدت على أن التعليم السليم القادر على إعداد الموارد البشرية المدربة والمتعلمة هو رأس المال الحقيقي لأي مجتمع، وفي التجارب المعاصرة خير برهان على هذه الحقيقة، فاليابان مثلاً ليست من الدول الغنية في مواردها الطبيعية، لكنها بنت نظاماً تعليمياً مكنها من إعداد مواردها البشرية إعداداً متميزاً، صنع لها كل هذا التقدم الذي تنعم به علميا واقتصاديا واجتماعيا، وهما التقدم والإعداد اللذين صنعهما العلم الذي كان المعلم ركيزته الأساسية عندما أنزل اليابانيون المعلمين المكانة اللائقة بهم، وجعلوا مكانة المعلم تلي مكانة امبراطور اليابان مباشرة، متقدمة على الوزراء والأعيان، وأعطت للمعلم حصانة الدبلوماسي وراتب الوزير، ووفرت له مكانة اجتماعية ومادية متقدمة تليق بدوره في إعداد وتربية الإنسان، ومثل اليابان كذلك سنغافوره وماليزيا وغيرهما من الدول التي كان الاهتمام بالمعلمين سبباً رئيساً من أسباب نهضتها وتطورها، كذلك فإن تجربتنا الأردنية في عقود سابقة دليلاً ساطعا على أهمية الاستثمار في الموارد البشرية من خلال التعليم، فنحن في الأردن لم نكن نمتلك ثروات طبيعية تجعلنا نحقق كل هذا الذي حققناه من إنجازات، لولا ما تميز به الأردن من تعليم قام عليه معلمون أكفياء كانوا يحتلون مكان الصدارة في مجتمعهم مكنتهم من إعداد كفايات أردنية متميزة، لم تسهم في إعمار وطنها فقط، بل امتد إسهامها لإعمار الكثير من دول المنطقة،كان ذلك قبل أن يتعرض التعليم في الأردن إلى عدد من الهزات التي أثرت على أوضاعه وفتحت باب النقاش لمعالجة الاختلالات التي أصابته، وهو الأمر الذي دفعنا في جماعة عمان لحوارات المستقبل ومن خلال فريق التعليم من أعضاء في الجماعة إلى دراسة واقع التعليم في بلدنا، دراسة علمية موضوعية محايدة، بالتوازي مع دراسة التجارب العالمية في مجال التعليم للاستفادة منها في تطوير التعليم في بلدنا، انطلاقاً من دراسة واقع المعلم الأردني، لأن المعلم يشكل العمود الفقري للتعليم أهم عناصره، لذلك بدأ فريق التعليم في جماعة عمان لحوارات المستقبل دراسته لأوضاع التعليم في الأردن من دراسة واقع المعلم الأردني، وهو الواقع الذي طرأت عليه خلال السنوات الماضية الكثير من الاختلالات المادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الاختلال في العلاقة بين المعلم والطالب، وبين المعلم وأسر طلابه، الأمر الذي صار لابد معه من إصلاح هذه الاختلالات، وبين ان الهدف هو 1. التذكير بأن دور المعلم يتجاوز مهمة تزويد الطلاب بالمعارف والعلوم،إلى بناء منظومة القيم والسلوك، أي الإعداد النفسي والعقلي والمعرفي للطالب، وهو بهذا المعنى مؤتمن على هوية المجتمع المادية والمعنوية وبنائه الأخلاقي بالإضافة إلى بنائه المعرفي. 2. إعادة الاعتبار للمعلم باعتباره قائد اجتماعيا وتربويا، يجب أن يحتل المكانة اللائقة به، كما كان عليه الحال في المراحل السابقة، فالمعلم هو الذي يعد القادة السياسيين والاقتصاديين والمفكرين والفلاسفة.
3. إعادة بناء العلاقة مع المعلمين داخل الحرم التعليمي وخارجه على أساس الحب والتكريم والوفاء والتوقير.
4. ضرورة أن يعامل المعلم على أنه قدوة ونموذج ومثال يحتذي به، على أن يحرص كل المعلمين على تجسيد هذه المعاني في سلوكهم وعلاقتهم مع الآخرين، ومع طلابهم على وجه الخصوص.
5. حتى يستطيع المعلم أن يؤدي رسالته كقائد اجتماعي، مؤتمن على البناء القيمي والمعرفي لمجتمعه، فلابد من توفير سبل الحياة المادية الكريمة له، وجماعة عمان لحوارات المستقبل في هذا المجال تدعو إلى أن يكون راتب المعلم هو الراتب الأعلى في سلم كل رواتب موظفي الدولة،انطلاقاً من إيمانها بأن النهوض بالمكانة الاجتماعية والمادية للمعلم هي المدخل الحقيقي للنهوض الشامل بالمعلم والتعليم ومن ثم النهوض بالمجتمع كله. وهذا يستدعي وضع نظام مالي خاص لرواتب المعلمين ومكافآتهم وترقياتهم.
6. التأكيد على ضرورة أن يجمع من يمارس رسالة التربية والتعليم بين ثلاث أمور أساسية وجوهرية لأي معلم وأولها الكفاية والتمكن في حقل تخصصه بصورة علمية وعملية وثانيها التحلي بالفضائل و الأخلاق الحميدة بالإضافة إلى أخلاقيات المهنية وثالثها أن يكون متمتعاً بالدافعية الإيجابية العالية للعمل في ميدان التربية والتعليم
عناصر المبادرة:
أولاً: المعايير اللازمة لقبول من ينوي الالتحاق بمهنة التربية والتعليم في كل من القطاع العام والخاص:
تدعو مبادرة تعزيز مكانة ودور المعلم الأردني وفق أفضل الممارسات العالمية لاختيار وإعداد وتدريب المعلمين إلى أن تتوفر فيمن يرغب بممارسة التعليم الشروط والمعايير التالية:
- أن يحدد معدل 75% في الثانوية العامة كحد أدنى لمن يلتحق بأي برنامج جامعي يخرج معلمين.
- أن يخضع من ينوي الالتحاق بأي برنامج يؤهل لمهنة التربية والتعليم لمقابلة لقياس اتجاهاته ودافعيته للمهنة بعد اجتيازه لامتحان التوجيهي.
- أن يتم إعداد وتأهيل الملتحقين في البرامج الجامعية التي تخرج معلمين في كليات العلوم التربوية أو ما يكافئها.
- أن يتم إعداد وتاهيل من يرغب بالالتحاق بمهنة التربية والتعليم من خريجي الكليات غير التربوية لبرامج إعداد تربوي متخصص وفق أفضل المستويات وبناء على حاجات النظام التربوي الأردني ويخضع بعد الالتحاق بالمهنة لاختبارات تقييمية وتشخيصية تقيس كفاءته.
- أن يخضع الملتحق لمقابلة شخصية من قبل لجنة مشتركة من وزارة التربية والتعليم وكليات العلوم التربوية في الجامعات الأردنية تقيس اتجاهاته ودافعيته وميوله نحو مهنة التربية والتعليم وذلك لخريجي مرحلة البكالوريوس.
- أن يمنح الحاصل على تقدير جيد جدا في مرحلة البكالوريوس أعلى فرصة التقدم للاختبارات والمقابلات الخاصة بالمعلمين الجدد.
- أن يخضع لاختبار قدرات علمية يقيس كفاءته العلمية بعد التخرج وعند التقدم لمهنة التربية والتعليم على أن يجتاز بعد ذلك اختبار عند التقدم لمهنة التربية والتعليم يقيس اتجاهاته ودافعيته وميوله نحو المهنة.
- أن يجتاز اختبار عملي تطبيقي أمام لجنة علمية تربوية متخصصة في صف دراسي للكشف عن قدراته في التدريس وإدارة الصف وكيفية التعامل مع الطلبة.
- يمنح من اجتاز الاختبارات التقييمية النظرية والعملية والمقابلة إجازة مزاولة مهنة التربية والتعليم والتي تجدد كل خمس سنوات بعد خضوع المعلم لاختبارات تقييمية نظرية وعملية ومقابلة للوقوف على مستواه وكفايته للمهنة.
- أن يخضع المعلم طوال فترة صلاحية إجازته لممارسة المهنة للمتابعة والإشراف التربوي والمعرفي المتخصص لضمان استمرارية الجودة العالية في أداءه المهني ودافعيته الإيجابية نحو المهنة.
- أن يقدم المعلم طوال فترة صلاحية إجازته لممارسة المهنة التقارير التي توثق تميزه وإبداعه في أداءه التدريسي.
- أن يواكب التقدم الحاصل في ميدان تخصصه وفي ميدان أساليب التدريس واستخدام التقنية والتكنولوجيا في التعليم من خلال الانخراط في حضور ورش العمل والدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية والتربوية التي تنمو به معرفيا ومهنيا وتربويا التي تنظمها الجهات الرسمية والأهلية.
- تمنح إجازة ممارسة مهنة التربية والتعليم من الهيئة الوطنية المعنية بإجازة وترخيص المعلمين.

ثانيا: آليات إعداد المعلمين:
- أن يتم إعداد المعلمين في كليات العلوم التربوية أو ما يكافئها من خلال برنامج معلم الصف أو البرامج التربوية المتخصصة والتي يجب أن يعاد النظر بها في ضوء التقدم الحاصل في هذا الميدان عالميا.
- أن يتم تطوير برامج لإعداد المعلمين في المواد العلمية والإنسانية والاجتماعية في كليات التربية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يناسب البيئة والمجتمع الأردني.
- أن يتم تأهيل خرجي الكليات غير التربوية بعد تأهيلهم تربويا في كليات العلوم التربوية بالحصول على مؤهل تربوي بالانتظام ولفترة لا تقل عن سنة دراسية بالتنسيق مع الجامعات الأردنية.
- أن يتم إعطاء امتيازات مالية للمعلم الذي يحصل على تأهيل تربوي لتحسين وضعه المالي.
- أن يتم تطوير نظام من الحوافز والمكافات للمعلمين وفق مستوى الكفاءة المهنية.
- وضع فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات لمن التحق بالمهنة من خريجي الكليات غير التربوية يتم خلالها تأهليهم في برامج متخصصة تربويا وفق أفضل المستويات وبناء على حاجات النظام التربوي الأردني ويخضع بعد اجتيازها لاختبارات تقييمية وتشخيصية تقيس كفاءته المعرفية والتربوية وميوله واتجاهاته نحو المهنة وأن يكون هذا الإعداد في كليات العلوم التربوية و أكاديميات ومعاهد تربوية متخصصة وفق أفضل الممارسات العالمية.
- أن يبرم اتفاق رسمي بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين وقطاع المدارس الخاصة والجامعات لإعداد عدد كاف يلبي حاجة السوق بدون فائض كل 4 سنوات.
ثالثاً: معلم رياض الأطفال ودور الحضانة:
- أن تطبق المعايير الواردة في البنود أعلاه على من يعمل أو من ينظم للعمل في تدريس أطفال هذه المرحلة.
- أن يقتصر العمل في هذه المرحلة على الإناث.
- أن يتضمن إعداد معلمة هذه المرحلة تدريب عملي لكيفية التعامل مع الأطفال بصورة راقية ومتحضرة وإنسانية ووفق أفضل الممارسات العالمية.
- أن يتضمن إعداد معلمة هذه المرحلة تزويدها بالمعارف والمعلومات والمهارات والأساليب الحديثة المعتمدة على اللعب والموسيقى والدراما والحركة والنشاط والاستخدام الفعال لوسائل التقنية والتكنولوجيا التعليمية.
- أن يتضمن تأهيل معلمة هذه المرحلة تمكينها من كيفية حل مختلف المعيقات والمشكلات التي تواجه أطفال رياض الأطفال ودور الحضانة وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالجوانب الصحية ومواجهة الحالات الطارئة.
- أن يتضمن تأهيل معلمة رياض الأطفال تغطية شاملة لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
رابعاً: من هم في مهنة التربية والتعليم الآن:
أما بالنسبة لمن يزاولون التعليم الآن فيجب أن يخضعوا لمايلي:
- اختبارات تقييمية لكل معلم في الميدان للوقوف على مستواه العلمي وكفاءته التربوية مقرونة بمقابلات تكشف عن أهليته الشخصية من حيث اتجاهاته وميوله.
- وضع برامج تأهيلية للمعلمين في ضوء ما تكشف عنه الاختبارات التقييمية.
- إعطاء فترة انتقالية لا تزيد عن ثلاث سنوات للمعلم الذي تكشف الاختبارت عن عدم كفاءته وعدم كفايته التربوية لتطوير وتحسين أداءه بعد خضوعه للبرامج المتخصصة التأهيلية.
- أن يخضع المعلم للاختبارت التقيمية و المقابلة الشخصية مع نهاية الفترة الانتقالية للكشف عن مستواه وأهليته للعمل بمهنة معلم.
- المعلم الذي لا يجتاز الاختبارات التقيمية والمقابلات مع نهاية الفترة الانتقالية لا يجدد التعاقد معه وهذا يتطلب نظام خاص جديد للتعاقد مع المعلمين يسمح بمثل هذا الإجراء.
خامساً:آليات تنفيذ هذه المبادرة
يتطلب تنفيذ هذه المبادرة مايلي:
- إنشاء هيئة وطنية ذات استقلال مالي وإداري يديرها مجلس أمناء يشكله مجلس الوزراء برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة وشخصيات ذات خبرة في المجال التربوي تعنى بإجازة و ترخيص المعلمين وفق أسس ومعايير واضحة ومحددة، ومنها المعايير الواردة في هذا المقترح.
- تعنى الهيئة الوطنية لإجازة وترخيص المعلمين بوضع المعايير الخاصة بجودة برامج إعداد وتدريب المعلمين والاختبارات التقييمية والتشخيصية للجوانب المعرفية والمهنية والتربوية التي ستستخدم للكشف عن جودة أداء المعلم واتجاهاته ودوافعه نحو المهنة كما تعنى بالإشراف والمتابعة والتحقق من تلبية متطلبات جودة أداء المعلم طوال فترة خدمته في مهنة التربية والتعليم.
- العمل بشراكة واضحة ومرنة ومنفتحة بين جميع الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وسائر المؤسسات التربوية الحكومية و الخاصة لتطوير وتحسين هذا المقترح (الجامعات، مجلس الأمة، المدارس الخاصة والحكومية، ونقابة المعلمين، الخبراء في المجال التربوي).
- عقد ورش عمل ولقاءات حوارية بهدف أخذ التغذية الراجعة من الجهات سالفة الذكر لغايات استمرار التطوير والتحسين.
سادسا: أن يتم الأخذ بهذا المبادرة بصورة شاملة ولجميع التفاصيل الواردة أعلاه.