800 من الوزراء والنواب والأعيان السابقين يتقاضون رواتب تقاعدية تساوي ما يتقاضاه (50.000) متقاعد أردني

بقلم المحامي الدكتور سعد علي البشير *

دولة الدكتور عمر الرزاز الأكرم يبدأ التوفير من رواتب وتقاعد أصحاب الدولة والمعالي والنواب والأعيان السابقين واللاحقين، وليس في استراتيجيات جباية الضرائب من المواطنين، وهذه بداية سلسلة مقالات أشير فيها إلى كيفية استثمار المنح، والتوفير وصولاً إلى أن يكون الأردن خالي من الديون دون تحميل المواطن العادي أي عبء إضافي.

يمر الأردن اليوم بوضع اقتصادي لا يُحسد عليه، فليس هناك دولة في العالم يستهلك فيها الدين العام (95%) من الناتج المحلي للدولة! ولا يوجد دولة في العالم يتقاضى فيها (800) من الوزراء والنواب والأعيان السابقين رواتب تقاعدية تساوي تقريباً ما يتقاضاه (50.000) متقاعد من المواطنين!

من هنا لا بد من وضع استراتيجيات وآليات معينة للتوفير في النفقات، ووضع استراتيجيات وخطط وآليات لزيادة الناتج المحلي على أن لا تكون الضرائب هي إحدى هذه الاستراتيجيات فقد شاهدنا إلى أين وصلنا بسبب الزيادة المستمرة في جباية الضرائب.

وقد جاء في ميزانية المملكة الأردنية الهاشمية لعام 2018 : أن صافي الدين العام للأردن بلغ نحو 27 مليار دينار تشكل نحو 95 في المائة من الناتج المحلي، إن هذه الموضوع ليس بحاجة إلى أي نقاش لأنه أُشبع تحليلاً ونقاشاً، ولكن الرأي الراجح أن هذا الموضوع بحاجة إلى حل جذري فليس من المعقول أن يستهلك الدين العام ( 95%) من الناتج المحلي لدولة كالأردن التي تتميز بوجود الكثير من الكفاءات والخبرات لديها والتي أدارت العديد من المؤسسات الاقتصادية في الدول العربية، وليس من المعقول أن نورث الشباب هذا الحمل الثقيل.

سنبدأ بموضوع رواتب وتقاعد أصحاب الدولة والمعالي والنواب والأعيان السابقين واللاحقين وبالعودة إلى بيانات وزارة المالية نجد أن فاتورة التقاعد الفعلية لرؤساء الوزارات والوزراء والنواب والأعيان السابقين تبلغ 14.16 مليون دينار سنوياً، فأول وفر يجب تحقيقه من خلال هذه الوزارة هو إيقاف جميع هذه الرواتب التقاعدية لجميع المذكورين لمن كان يملك دخلاً آخر سواءً عن طريق القطاع العام أو الخاص، أو كان يملك راتباً تقاعدياً من أي جهة أخرى، وإن كان هناك مجموعة من السادة الوزراء أو السادة النواب السابقين المتقاعدين ليس لهم أي دخل فهنا يتم تخصيص راتب تقاعدي مناسب له يتماشى مع ما يعانيه الأردن من أزمة اقتصادية خاصة وأن بعض هؤلاء هم من أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم.

أما السادة الوزراء الذين سيأتون لاحقاً فأرى أن الهدف السامي لهؤلاء هو خدمة الوطن ومن يريد أن يخدم الوطن لا يتطلع إلى راتب أو راتب تعاقدي، لذلك فعلى الوزراء الحاليين القبول برواتب معقولة تتناسب مع الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، وليعلموا أنه ليس لهم نصيب في أي راتب تقاعدي مستقبلي.

أما فيما يخص النواب الذين سيأتون لاحقاً للعمل فعليهم العمل دون أي راتب ودون انتظارلأي راتب تقاعدي، فهؤلاء يتنافسون في سبيل خدمة الوطن ومن يريد خدمة الوطن والنهوض به بشكل حقيقي لن ينتظر راتباً، أو راتباً تقاعدياً، والشيء بالشيء يذكر يجب أن لا يُسمح للنواب القادمين لاحقاً بتوظيف أي شخص بشكل استثنائي فديوان الخدمة المدنية وجد للتوظيف، ولم يكن مهمة النواب في أي يوم من الأيام توظيف الأشخاص.

إن موضوع الرواتب التقاعدية السابق موضوع لا يمكن استيعابه من الناحية المنطقية فمن غير المعقول أن يتقاضى حوالي (800) من أصحاب الدولة والمعالي والنواب والأعيان، مبلغاً يعادل ربع مـا يتقاضاه حوالي مائتي ألف متقاعد!

ولا شك بأن هذا الأمر يتطلب وضع نظام صارم يضبط هذه الأمور في كل حيثياتها، فهل يتحقق هذا الأمر هنا السؤال؟

* عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للحقوقيين