وزير الأشغال: 3 مشروعات ضخمة خلال 2017

مدار الساعة- قال وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة ان العام الحالي سيشهد البدء بتنفيذ ثلاثة مشروعات رئيسية ومحورية ضخمة متعلقة بالقطاع الصحي والتعليمي والتنمية المستدامة في جميع محافظات المملكة.

واضاف هلسة خلال مقابلة مع (بترا) ان المشروع المتعلق بالتنمية هو مركز جمرك عمان الجديد في منطقة الماضونة الواقعة بمنطقة شرق عمان والتي تأتي على تقاطع طريق عمان التنموي حيث تقدر المساحة الاجمالية للمشروع بــ 5800 دونم محورها الرئيسي مركز الجمرك حيث تم الانتهاء من اعداد التصاميم المتعلقة به وطرح عطاء التنفيذ واحالته للمقاول بتكلفة مالية بلغت 93 مليون دينار حيث سيتم المباشرة بتنفيذه خلال الشهر المقبل، مؤكدا ان هذا المشروع سيكون له دور محوري واساسي في عملية التنمية المستدامة المتعلقة بمنطقة شرق عمان وسيكون ايضا محورا لجميع الفعاليات التنموية المحيطة به.

وفيما يخص المشروعات المتعلقة بالقطاع الصحي بين هلسة ان هناك اربعة مشروعات كبرى متعلقة بإنشاء مستشفيات جديدة بعدة محافظات اولها، مستشفى الطفيلة الجديد بقيمة 34 مليون وبسعة 150 سريرا بتمويل وتأجير تمويلي حيث تم احالة عطاء هذا المشروع للمقاول وسيبدأ العمل به خلال الشهرين المقبلين، وثانيها، مستشفى بسمة الجديد بمحافظة اربد بمنحة سعودية بقيمة 55 مليون دينار وبسعة 500 سرير ويعتبر من اكبر مستشفيات المملكة حيث تم الاتفاق مع المقاولين للبدء بالتنفيذ خلال الفترة المقبلة، لافتا الى الانتهاء من عمل توسعة لمستشفى رحمة للأطفال بإربد بقيمة 4 ملايين دينار بمنحة مقدمة من الوكالة الاميركية للإنماء.

واضاف ان ثالث هذه المشروعات هو انشاء مبنى جديد لقسم الاسعاف والطوارئ بمستشفى البشير بقيمة 20 مليون دينار بمنحة مقدمة من الوكالة الاميركية للإنماء، لافتا الى ان المشروع الرابع الذي جاء بتوجيهات ملكية مباشرة بعد زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني في تشرين الثاني الماضي لمحافظة مادبا هو انشاء مستشفى جديد فيها، حيث تم الانتهاء من وضع المخططات والتصاميم الخاصة، وتم كذلك طرح عطاء دراسات تنفيذ ليبدأ العمل به قبل نهاية العام الحالي.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم ذكر هلسة ان هناك مشروعات قيد التنفيذ حاليا ممولة على حساب المنحة الخليجية بالإضافة الى عطاء جديد متعلق بإنشاء مدارس جديدة بقيمة 27 مليون دينار بمنحة مقدمة من الوكالة الاميركية للإنماء حيث بدأ المقاول بتنفيذه بجميع محافظات المملكة، مشيرا الى ان هناك عطاءات جديدة لإنشاء 27 مدرسة جديدة وصيانة 100 مدرسة وعمل اضافات صفية فيها سيبدأ العمل بها خلال العام الحالي.

واوضح هلسة انه فيما يخص طريق الازرق _العمري والذي بدئ العمل به في عام 2014 بمنحة مقدمة من خادم الحرمين الشريفين بلغت 270 مليون دولار وبأربعة مسارب بطول 110 كيلومترات سيتم الانتهاء من جميع الاعمال المتعلقة فيه بنهاية العام الحالي وسيكون متاحا امام الحركة المرورية بإنارة كاملة حيث تم انجاز 70 بالمئة منه حتى الآن، مشيرا الى توفير مبلغ من المنحة تم استخدامها في صيانة واعادة تأهيل الشوارع الداخلية لمدينة الازرق وبإنارة التقاطعات المرورية.

وبين ان الطريق الصحراوي الممتد من تقاطع مطار الملكة علياء الدولي وحتى راس النقب بطول 220 كيلومترا والممول بقرض ميسر من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 180 مليون دولار، سيبدأ العمل به بعد اربعة اشهر من قبل المقاولين الذي سوف يرسو العطاء عليهم لاحقا بعد الانتهاء من اعداد التصاميم المتعلقة حيث اعتمد الممول خلاله قائمة المقاولين المؤهلين للعطاء به حيث يعتبر هذا المشروع عملا استراتيجيا على مستوى الدولة، موضحا ان هذا الطريق يتفرع منه طريق معان_ المدورة بطول 120 كم ويعتبر مسار دينيا يحتاج الى 100 مليون دولار لإعادة تأهيله، آملا من الجانب السعودي تقديم منحة لتنفيذ الطريق مستقبلا.

وفيما يخص شارع عمان - اربد بين هلسة ان هذا الطريق عمره التنفيذي حاليا حوالي 27 سنة وممتد من نزول صافوط وحتى مدينة اربد ويخضع لاعتبارات وتكوينات جيولوجية متعددة وتم رصد اماكن معينة فيه مهيأة لحدوث انزلاقات لا يمكن التنبؤ بموعد حدوثها حيث من الممكن ان تحدث خلال الفترة الحالية وممكن ان تحدث بعد عشرات السنين.

وحول الانزلاق الاخير الذي حدث على الطريق بالقرب من مشتل جرش اكد هلسة انه حصل نتيجة عوامل جيولوجية بحتة وليس صحيحا ما اشيع من حدوث زلازل بالمنطقة او تفجيرات للبحث عن دفائن بداخله حيث ان هذا الموقع لم يكن ضمن المواقع التي تم رصدها وتحديدها سابقا بإمكانية حدوث انزلاقات فيها وما حصل من انهيارات هي نتيجة ظروف جيولوجية ادت لانهيار الجبل، مؤكدا انه تم فتح الطريق بوقت قياسي لأهميته والعمل جار على إصلاحه بشكل كامل بأقرب وقت ممكن.

وحول تحويلة الجعيدية الواقعة نهاية شارع الاردن باتجاه اربد اشار هلسة الى ان هذه التحويلة تم اغلاقها منذ ثلاث سنين لمراعاة عامل الامان فيها والذي كان متدنيا، موضحا انه لإزالة الكتل الترابية بجانبها نحتاج الى 6 ملايين دينار، اضافة الى عمل تحويلة جيدة هناك لمواصلة السير لم يسجل عليها اية حوادث لهذه اللحظة.

وذكر هلسة ان طريق وقاص _الاغوار الشمالية قد شهدت تأخرا كثيرا بالإنجاز نتيجة تعثر المقاول ماليا حيث تم اعطاؤه اشعارين حتى هذه اللحظة بسبب التأخر في تحقيق الاعمال المطلوبة منه حيث ستقوم الوزارة خلال فترة الأسابيع الثلاثة المقبلة بإنهاء عقده وطرح العطاء مرة اخرى اذا ما استمر الوضع على ما هو حاليا، مؤكدا انه سيقوم بزيارة عاجلة للموقع خلال الفترة القريبة المقبلة للاطلاع على اخر المستجدات والاعمال فيه وتحديد المناطق والاجزاء المتهالكة فيه لعمل صيانة مستعجلة لها.

وفيما يخص طريق اربد الدائري والسلط الدائري اكد هلسة اهمية استكمال المرحلة الثانية فيهما لتسير جميع الامور في مسارها الصحيح حيث يجري التنسيق مع وزارة التخطيط بهذا الخصوص للحصول على منحة والتمويل اللازم لطرح العطاء والبدء بالتنفيذ خلال هذا العام ولاسيما ان هاتين المدينتين تشهدان ازدحامات مرورية خانقة ومن شان هذين المشروعين ان يحلان جزءا كبيرا من هذه الازدحامات، مشيرا الى اننا سنركز على عمل وتجهيز وصلة لربط طريق اربد بعمان ووصلة اخرى ممتدة من وادي شعيب حتى تقاطع السرو وربطها بطريق السلط.

وحول السكنات الوظيفية لموظفي القطاع العام، اوضح هلسه ان رئيس الوزراء اوكل لوزارة الاشغال عمل تقييم ودراسات لهذه السكنات والمتعلقة بموظفي جميع الوزارات وهي محدودة بمعان والطفيلة والعقبة والهدف حتى لا تشكل هذه السكنات عبئا وحملا اضافيا على الحكومة من ناحية الصيانة والتجديد بحيث اذا كانت مستأجرة تتجه الى التملك، اضافة الى بعض الامور الفنية الاخرى.

وفيما يخص منطقة الملاحة بلواء ديرعلا بين هلسة ان جلالة الملك عبدالله الثاني زار المنطقة سابقا واطلع على اوضاع السكان والمباني هناك بسبب وجود شكاوى باحتمال انهيار العديد من المباني هناك نتيجة ارتفاع نسبة الملوحة فيها حيث وجه جلالته الديوان الملكي والحكومة آنذاك بعمل دراسة واعادة بناء لهذه البيوت وتم اصدار قرار العام الماضي من قبل الحكومة للبدء ببناء وتجهيز 400 وحدة سكنية بقيمة 16 مليون دينار من خلال مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري بدئ العمل فيهم وسيتم تجهيزهم على مراحل تنتهي العام المقبل ويتم تسليمها على دفعات مع نهاية العام الحالي.

وحول علاقة الوزارة مع نقابة المقاولين اشار هلسة الى حصول تأخير في دفع المستحقات لهم العام الماضي نتيجة الوضع المالي الذي كانت تمر به الدولة بشكل عام لكن الوزارة قامت بدفع مبلغ 55 مليون دينار في شهر كانون الاول الماضي وهي قيمة المطالبات المستحقة على الوزارة، اضافة الى تسديد مبلغ 25 مليون دينار وهي قيمة المطالبات لوزارات اخرى الامر الذي كان له الاثر الايجابي في تحريك وانعاش السوق المحلي.

واكد ان ملف مشروع سكن كريم والذي كان يضم 8500 شقة سوقت منها وزارة الاشغال 5 الاف شقة، انتقل من وزارة الاشغال الى وزارة التربية والتعليم بناء على قرار من الحكومة السابقة لمنح الشقق المتبقية وتوزيعها على المعلمين حيث قامت الوزارة بتوزيع الــ 3500 شقة الباقية على كوادرها حيث دفع صندوق المعلم فارق الكلفة.

وحول كودات البناء المتعلقة بالإسكانات ذكر ان مجلس البناء الوطني مسؤول عن جميع اعمال الاعمار بالمملكة والكودات الهندسية المتعلقة بها حيث يتم تشكيل لجان للكشف عليها والاطلاع على المخططات الهندسية المتعلقة بعمل المقاولين، ولكنه لا يملك السلطة القضائية بوقف الانشاء اذا ما كان هناك عدم التزام بهذه المخططات حيث نقوم بإشعار الجهات الرسمية والقضائية المعنية لوقفها، مشيرا الى انه يوجد حاليا قانون معدل بديوان التشريع والراي طالبنا به سابقا يتضمن تقوية موقف مجلس البناء واعطائه الدور الرقابي الفعلي، اضافة الى الصلاحية المتعلقة بوقف مثل هذه المخالفات لحين تصويب المخالفين اوضاعهم.

ولفت هلسة الى توقيع الوزارة اتفاقية مع شركة سمو الامير خالد بن الوليد تم من خلالها انشاء مصنع بالأردن بالتنسيق مع مركز الملك عبدالله لإنتاج وحدات انارة (LED) حيث من المتوقع خلال السنوات الثلاث المقبلة ان تحول جميع انارة وزارة الاشغال حسب التقنية الجديدة والتي توفر 50 بالمئة من الطاقة الكهربائية.

وحول الظروف الجوية الطارئة المتعلقة بفصل الشتاء اوضح هلسة ان الوزارة تتعامل معها وتعمل على مواجهتها ضمن ثلاثة محاور رئيسية، الاول من خلال الاليات الموجودة بالوزارة والتي اصبح جزء منها مستهلك مع مرور الزمن والثاني من خلال استئجار الاليات اللازمة من الشركات المتخصصة، والثالث من خلال اليات المقاولين الذين احيلت عليهم عطاءات من قبل الوزارة بقيمة اكثر من مليون دينار حيث تم التوافق على ذلك من خلال اتفاقية تعاون سابقة مع نقابة المقاولين حيث تشكل هذه الاليات نصف الاليات التي تستعملها الوزارة لمواجهة هذه الظروف.

واكد هلسة استعداد الوزارة التام لمواجهة اي طارئ محتمل لفصل الشتاء الحالي حيث ان ما حصل سابقا من اغلاق للطرق هو مسالة فنية تقنية بحتة بسبب تراكم المياه والثلوج هو نتيجة عدم تصريفها بشكل فعلي في المناهل والعبارات المخصصة لها والتي صممت لسعة وكمية معينة بسبب هطول كميات كبيرة من المياه لفترة زمنية قصيرة حيث يعتبر هذا الموضوع طبيعيا ويحدث في جميع دول العالم ونأمل ان يكون هناك قرار سياسي مستقبلا يراعي هذه الظروف عند انشاء وتصميم طرق اخرى جديدة.-(بترا)