اسحاقات: لا تغيير على قرار الحكومة المستقيلة بشأن مضاعفة شرائح منتفعي صندوق المعونة

مدار الساعة - - أكدت مديرة صندوق المعونة الوطنية بسمة اسحاقات، اليوم الاثنين، أن لا تغييرعلى قرار مجلس الوزراء الذي صدر أواخر الشهر الماضي بعهد حكومة الدكتور هاني الملقي المستقيلة، بشأن مضاعفة شرائح المنتفعين من برامج صندوق المعونة الوطنية لتشمل 85 ألف أسرة جديدة، خلال الفترة مابين 2019 - 2021 وبكلفة مالية تقدر بزهاء 100 مليون دينار. وبيّنت اسحاقات، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا القرار الحكومي الصادر قبل اسبوعين ليس آنيا أو لحظيا؛ بل مبني على دراسة ومراجعة لأوضاع صندوق المعونة الوطنية والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الأردن، مؤكدة الاستمرار بتنفيذ القرار لتوسعة مظلة معونات الصندوق لتشمل 177 ألف أسرة في عام 2021. وأضافت أن مبلغ 100 مليون دينار المخصص لمضاعفة شرائح المنتفعين من الصندوق على مدار (2019-2021)، ستغطيه الموازنة العامة، مشيرة إلى وجود قرار سياسي بأن يكون التمويل لكافة برامج الصندوق مغطى من الخزينة العامة للدولة، ضمانا لاستدامتها. وأرجعت اسحاقات خلفية القرار الحكومي لتوسيع ومضاعفة مظلة المنتفعين من المعونة، إلى التوجه بإعادة النظر بأسس الاستهداف لبرامج الصندوق المعمول بها حاليا، بحيث تشمل الفقراء غير المستهدفين في برامج الصندوق الحالية، كالفقراء العاملين، اضافة إلى الفقراء المتعطلين عن العمل. وأضافت أن عملية التوسع هذه تستدعي حكما مراجعة أسس الاستهداف المعمول بها حاليا، اضافة إلى تطوير البنية التحتية للصندوق في مجال تكنولوجيا المعلومات والربط الإلكتروني مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بعمل الصندوق، لغايات دعم عملية التوسع من خلال قاعدة بيانات تحتمل اضافة بيانات 85 ألف أسرة جديدة، اضافة لوجود موقع إلكتروني حديث للصندوق يمكّن طالب الخدمة من التواصل الكترونيا مع الصندوق بحيث لا تستدعي حضوره الشخصي، اضافة لتطوير آليات تسليم المعونات للمنتفعين من خلال التعامل مع البنوك، واستخدام بطاقات الصرّاف الآلي، والمحافظ الإلكترونية، والدفع الإلكتروني إلى جانب الاستمرار في اعتماد آلية التسليم التقليدية لمكاتب البريد الأردني في بعض المناطق. وأوضحت اسحاقات أن خطة التوسع التي ستشمل الفقراء العاملين والمتعطلين الفقراء عن العمل تستدعي وجود آليات لتخريج المنتفعين من برامج المعونة، بحيث لا يتلقوها بشكل دائم، من خلال وضع برامج وخطط عمل ونظام تحويلات لتحسين المستوى المعيشي للمنتفعين بتوفير فرص عمل تغنيهم عن الحصول على المعونة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتشغيل. وشدّدت اسحاقات ان كل ذلك سيترافق مع خطة إعلامية تهدف إلى تعريف الجمهور بالفئات المستحقة للمعونة، والتعرف على شروط الاستحقاق، وآليات الانتفاع من برامج الصندوق. وأوضحت اسحاقات أن التفاصيل الإجرائية والتنفيذية لخطة شمول (85) ألف أسرة جديدة تحت مظلة معونات الصندوق، يجري العمل عليها حاليا، ويجب الانتهاء منها قبل نهاية العام (2018)، حيث سيجري تقسيم عدد الأسر المنتفعة على ثلاث سنوات، والمبلغ المخصص سيجري تقسيمه وفقا لذلك؛ ففي العام 2019 سيخصص مبلغ 30 مليون دينار، والعام 2020 سيخصص مبلغ 35 مليون دينار اضافية ، والعام 2021 سيخصص مبلغ 35 مليون دينار أيضا ليصل المبلغ الى 100 مليون. وقالت ان أكبر أعداد المنتفعين من معونات الصندوق موجودين في المحافظات الأكبر من حيث التعداد السكاني، وهي على التوالي: عمان، إربد، والزرقاء، مبينة أن المبدأ الأساسي لعمل الصندوق ينطلق من تقديم المعونة للفقير أينما وجد، بغض النظر عن منطقته الجغرافية. وفيما يتعلق بموازنة الصندوق للعام 2017، أشارت اسحاقات الى أنها بلغت (104) ملايين دينار، في حين بلغ عدد الأسر المنتفعة من المعونات المالية الشهرية المتكررة (92) ألف أسرة، بفاتورة شهرية بلغت قيمتها ثمانية ملايين وثلاثمائة ألف دينار، مستدركة ان الصندوق طالب بزيادة مخصصاته المالية في العام 2018، بمبلغ 10 ملايين دينار، حيث صدر قرار حكومي بالموافقة عليه، واتيح المبلغ للصندوق في منتصف شهر آذار للعام الجاري، ومنذ منتصف آذار إلى اليوم تم تخصيص معونات متكررة لـ (5) آلاف أسرة جديدة من قائمة الانتظار. وذكرت اسحاقات ان عدد المكاتب الرئيسية التابعة للصندوق في المملكة تبلغ 41 فرعا تنتشر في مراكز المحافظات والمدن، و 16 مكتبا في القرى والمناطق النائية ذات الكثافة السكانية، في حين يبلغ عدد الموظفين الموزعين على الإدارة العامة وفروع الصندوق 400 موظفا، مشيرة إلى ان الصندوق من أكثر المؤسسات الحكومية رشاقة من حيث عدد موظفيه مقارنة مع حجم الخدمة المقدمة التي يقدمها، ومن حيث موازنته التشغيلية والتي تبلغ أقل من 3% من موازنة الصندوق، حيث ان ما يقارب 97% من الموازنة مخصص للمعونات المالية. وزادت ان عملية اتخاذ القرار بشأن المستحقين للانتفاع من معونات الصندوق تمر بالعديد من الإجراءات التدقيقية يحرص الصندوق من خلالها على التحقق من الحالة الاجتماعية لطالب المعونة، ومنها أيضا الربط الإلكتروني مع 26 مؤسسة حكومية للتحقق من البيانات باعتماد الرقم الوطني للشخص، مشيرة إلى إدراج 16 فئة للإنتفاع من معونات الصندوق، مبيّنة أنه في العام 2017 تم الانتهاء من توفيق أوضاع المنتفعين السابقين من الصندوق، وشكلّ ذلك نقطة تحول في عمل الصندوق نظرا لفرز مستحقي المعونات من غير المستحقين لها. وعن التحديات التي تواجه الصندوق، قالت اسحاقات إن أهم التحديات هو الظرف الإقليمي الذي تعيشه المنطقة، وما نتج عن أزمة اللجوء السوري من تحديات اقتصادية واجتماعية، اضافة الى محدودية الفهم لأسس وعمل برامج الصندوق؛ لأن أي عملية إيقاف أو تخفيض لمعونات بعض المنتفعين الذين تم دراسة أوضاعهم وطرأ تحسن على ظروفهم أو تم التحقق من عدم استمرار أهليتهم للانتفاع، تواجه بالتشكيك والانتقاد وعدم التقبل من الجمهور، كما ان عمل الصندوق مع فئات طبيعتها هشة اقتصاديا واجتماعيا، يقتضي من العاملين والموظفين فيه أن يكونوا على درجة عالية من الحذر والفهم والحرص على مشاعر المنتفعين، بحيث لا يتم تعزيز روح الانكسار عندهم ، وبالتالي سهولة استغلالهم من طرف ثالث، ونتيجة لذلك تم ربط تقديم المعونة بتحقيق ثلاثة شروط رئيسة، وهي: يجب على رب الأسرة إلحاق أبنائه بالتعليم، وضمان حصول أبنائه على برامج التطعيم الحكومي، وخلو الأسرة من العنف، فإذا كان رب الأسرة يستخدم العنف يُحرم من استلام المعونة، وتستلمها الزوجة أو أحد أفراد الأسرة، بهدف توفير الحماية الاجتماعية للأسرة. اما التحدي التالي فيتمثل في قِدم أسطول المركبات التابع للصندوق المستخدم في تقديم الخدمة للمناطق النائية، وكلفة الصيانة المرتفعة لهذا الأسطول، ما يستدعي تحديثه، وأوضحت اسحاقات أن الصندوق لا يُطالب بشراء سيارات حديثة، بقدر ما يطلب من المؤسسات الحكومية التي لديها فائض من المركبات التبرع بها للصندوق لمساعدته على تجاوز هذا التحدي، شريطة أن تكون مهيأة للعمل الميداني. أما آخر هذا التحديات، ان المكآفات البسيطة جدا التي يأخذها موظفي المعونة لا تتناسب مع طبيعة صعوبة العمل التي يقومون به، مستدركة أنه لو ان الظروف الإقتصادية في الأردن كانت أفضل، ما توانى الصندوق عن المطالبة برفع هذه المكآفات لموظفيه، نظرا لدرجة استحقاقهم لها. وأكدت مديرة الصندوق في نهاية اللقاء، على أن جميع كوادر صندوق المعونة الوطنية لديهم التزام بالعمل بأقصى طاقاتهم لتنفيذ عملية التوسّع بكفاءة وفاعلية وبما يضمن إيصال هذه المعونات الى مستحقيها.