المعايطة يكتب: تحديات الرزاز .. ومحاذير رفع سقف التوقعات وفن الممكن!!

سامي المعايطة عطفا على تكليف دولة الصديق الدكتور عمر الرزاز الفاضل بتشكيل حكومة جديدة ومن باب الإتسام بالواقعية والمنطقية السياسية والعلمية في التقييم والتحليل السياسي والاعلامي والشعبي فإننا نحتاج إلى الوقوف إلى جملة من الحقائق والمعلومات المبنية على مرتكزات التحليل السياسي ، وقد كان لي شرف العمل بمعية دولة الرئيس الدكتور عمر الرزاز لسنتين ومن قبيل الإحترام والتقدير والمحبة لشخصه الكريم فإنني سأكون واقعيا ومنطقيا بحكم إطلاعي على تفاصيل المشهد السياسي وحركة ماكينة الدولة الأردنية ومؤسساتها وللعلم فإنني قد قدمت هذه المعطيات لدولة الرئيس الأكرم بعد التكليف ولكن إيمانا مني بحق الرأي العام والواجب الوطني والإعلامي فإنني أتوقف عند الملاحظات التالية : بداية نجدد التهنئة لدولة الرئيس الصديق الدكتور عمر الرزاز وبعد: فلا تجعل التغريدات والبوستات هي البوصلة الوحيدة في تشكيل فريقك الوزاري ولا تجعل البوستات والفوتوشوب والتغريدات هي المعيار في الخطاب والتشكيل ولا تقع بفخ التشكيل غير المقنع من خلال محصلة ترضية لجهات متعددة ولوبيات سياسية وإعلامية وبعض منظمات المجتمع المدني هي المحدد لرؤيتكم الكريمة في التشكيل والخطاب والقرارات وستكون بذلك حتما أمام تحدي قناعة المحافظات والعشائر والقوى التقليدية القوية على الأرض ومفهوم الولاية العامة لا يمكن أن تطبقه بين ليلة وضحاها وستبدأ بمواجهة مبكرة و تحدي كبير وهو مشكلة الإقناع والتبرير في الدفاع عن تشكيلة وتوجهات الرأي العام وستقع بفخ الدكتور عدنان بدران والأخطاء الديموغرافية والجغرافية والقطاعية التي شكلت لغما إنفجر بوجهة منذ البداية وتقديم شخصيات فيسبوكية وناشطي تويتر في موضوع الكفأة والقدرة والتأثير في المحافظات وهذا ما يشكل عنصر ضاغط على الرئيس المكلف بتمجيده بصفته روبن هود وأن بواقع الحال رجل دولة والإصلاح التدريجي هو المطلوب وليس القفز بالهواء والذي لا سمح الله سيشكل إنتكاسة مفاجئة للمواطنين .
ومن ثم المطب الأكبر هو قانون الضريبة وضعف الهامش الإقتصادي للدولة في تطبيقه وتمريره ويسبقه ملف الثقة النيابية الدستورية فالبنسبة للقانون قد يكون لدى الحكومة الجديدة بسبب شبه الإنفراج العربي والخليجي وهو هامش للحركة في مواده ومراعاة أن هناك قوى شد عكسي وتيار جارف للقانون وهناك لوبي أقتصادي من طبقة رجال الأعمال وأصحاب البنوك وأصحاب رؤوس الأموال مستعدة لخوض معركة مفصلية ضد هذا القانون ولديهم الأدوات السياسية والاعلامية وقيادات العمل السياسي والبرلماني وهم مستعدون لهجمة منظمة عند مناقشة القانون وسيدخل النواب على الخط في التصدي لمشروع القانون ، وهنا ستكون الهجمة بإتجاهين أولهما الهجوم على الطبقة والنوعية المنتقاة من الفريق الوزاري وخلفياتهم وإرتباطاتهم المتنوعة ومن ثم سيكون الحديث عن قانون الخدمة المدنية وقانون الجرائم الإلكترونية ، وربما الأخطر هو قانون الانتخابات وفق ما هو مرسوم له من تشكيل ومواصفات تمثل تحدي حقيقي من حيث الإشكال الحقيقي بالقدرة على تقديم وصفة تقلص عدد النواب إلى ٨٠ نائبا على حساب المحافظات والكوتات وإعتبارها حقوق مكتسبة للمحافظات والعشائر ، وهو مشروع أزمة سياسية إجتماعية وإقتصادية وإعلامية وبحكم معرفتي الوثيقة بالدكتور عمر الرزاز فإنه شخص يبحث عن التوافق وإرضاء مطالب ورغبات المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام ومؤسسات الدولة وصعوبة صناعة معادلة لإدارة الصراع بكل أشكاله و هو لا يبحث عن النزاع والمواجهة المباشرة ويرتكز على إرث عائلي يعتبر مهما له ولمواقفه وغير مستعد لوضع هذا التاريخ والإرث على طاولة الصراع وحكما فريقه سيكون من نفس النسق وغياب الحضور الإجتماعي والسياسي والأمني والتواصل مع المحافظات والعشائر والمتقاعدين والشباب ورجال ما خلف الأضواء وبتقديري معضلة غياب الكيمياء مع المواطن والمحافظات والعشائر والنواب وهذا من وحي التشكيلات المسربة للرأي العام ومدى مصداقيتها ويجب أن نعلم أن هناك لوبيات نيابية تجلخ السكاكين للبرنامج الحكومي والفريق الوزاري وهناك لوبيات قوية وضاغطة في البرلمان تستعد منذ الأن وهناك لوبيات منافسة وكانت تتوقع أن تحظى بهذه الفرصة ولوبيات من الأعيان والشخصيات التي كانت تهيء نفسها لإستلام أدارة المرحلة القادمة والتكتلات العشائرية ومن يسمون انفسهم بالحركة الوطنية والمتقاعدين وحتى نتسم بالواقعية علينا أن لا نتوقع أننا سنعيش شهر عسل مثالي في المدينة الفاضلة ولكن هل سيسكت التيار الليبرالي ورموزه ومن معه والتيار الوطني المحافظ وهذا يحتاج إلى أدوات تكون مالكة لامكانيات الخطابة السياسي والإعلامي والوطني والقدرة على الدفاع عن الخطاب السياسي للحكومة وللدولة الأردنية ومؤسساتها وعنصر والكاريزما التي يعشقها الأردنيين وقانون الجرائم وهذه كانت أهم مشاكل الملقي وأعتقد أنه سيتم تقديم الفصول لمرحلة استثنائية بتعديل قانون الأنتخابات وحل مجلس النواب وهذا على فرض إستمرار صمود الرئيس المكلف برنامجه الإصلاحي والنقطة الإيجابية بظاهرها وصعوبتها بالباطن وهي مشكلة ستعانيها الرئيس والحكومة وهي إعتقادهم بأن الثورة الشعبية وحراك الرابع هو من جاء بهم وهم يحملون شرعية الشارع والرابع والصحيح أن من قام بتكليفه هو جلالة الملك عبدالله الثاني الذي كان صمام الأمان وتدخل بالوقت المناسب بالإضافة إلى الجهات المرجعية و الرسمية وهذه سلاح ذو حدين و خلقت حالة من الشعور بأنه لا يوجد جهة كانت يمكن أن تهاجمه أو تحاول إضعافه وهذه أخطر ما يمكن أن تعانيها الحكومة الأردنية وهي تجربة عون الخصاونة ببدايتها بأنه يمثل نبض الشارع وحامل إرث منيف الرزاز وأخوه مؤنس الرزاز صاحب العروبة والقومية والعلاقة الأيجابية مع السفارات الأمريكية والكندية والأتحاد الأوروبي وعضو في العديد من المنظمات الدولية ذات الأبعاد التغييرية في قيم المجتمعات العربية والإسلامية وهذا هو تقييمي المتواضع والمبني على تواصل وخدمة عمل مشتركة وستظهر تجليات ودقة هذه التحديات بعد تشكيل فريقه الوزاري ممن سيختارهم من نشطاء السوشيال ميديا وتويتر وشخصيات عملت بالديوان الملكي وبكل صراحة ووضوح نحذر من الوقوع بفخ أصحاب الأجندات وأهدافهم طريقة توزيع الأدوار ولكن هناك توزيع أدوار منظم وأن أحد أهم مطالبهم بعدم التدخل المؤسساتي للدولة ولكن هل يمكن للحكومة أن تمضي وتسير دون الإتكاء على المؤسسات السيادية وهذا ما سنشهده قريبا ومن بداية مرحلة الثقة وستبدي لكم الأيام القادمة ذلك ونتمنى أن لا نكون وقعنا في فخ أزمة الإدارة وإدارة الأزمة والحالة الشعبية الانطباعية الإيجابية ودعنا نسأل أنفسنا سؤالا عصف ذهني اما كان يمكن للرئيس السابق هاني الملقي أن يسحب القانون ويعلن عن تنزيل الرواتب مبكرا وهل كانت شيء عظيم هذه الخطوات تحتاج إلى ذكاء شديد وحنكة وقدرة خارقة وبذلك فهو يتخلص من تدحرج الازمة ولكن كان المطلوب تقديم التغيير بشخصية ليست مأزومة لتمرير خطوات للمرحلة القادمة والتحديات التي تواجه الدولة والمجتمع والأدوار المطلوبة وهي تقسيم التوزيع الوزاري له والديوان والمؤسسات الأخرى وستبدي لك الأيام ما كنت تجهله ودمت سالما وملاحظة أخيرة وهي المبالغة بالتغني من إعلام الدولة بمؤتمر السعودية وحالة الفرح المبالغ فيه من الدولة ومؤسساتها على حساب ومكانة الاردن وتاريخها وشرعيتها ليمارس الاعلام الحكومي والدولة إحتفالية لا تتناسب مع كرامة الدولة الأردنية وشعبها الصامد والمرابط وشرعية الثورة العربية و الهاشميين ، وما الذي جعل هؤلاء الان يبادرون وهذا ما لا يمكن عزله عن ترتيب الامور بالداخل والخارج ودمتم سالمين والله الموفق وحفظ الوطن من كل سوء. مدير مركز العمق للدراسات الاستراتيجية