«الوسط الاسلامي»: الرزاز خالف كتاب التكليف وتجاهل الحوار مع الاحزاب

مدار الساعة - قال حزب الوسط الاسلامي ان رئيس الوزراء المكلف د.عمر الرزاز خالف كتاب التكليف السامي الذي وجه بضرورة التشاور مع الاحزاب في تشكيل الحكومة . وطالب الحزب في رسالة وجهها الى الرزاز بان يتم التواصل مع المواطنين والحوار معهم بكل ما يهم حياتهم و احترام عقولهم و تطوير قوانين الاحزاب .
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة رئيس الوزراء المكلف الدكتور عمر الرزاز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن الحراك الوطني الذي شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية الذي أدى إلى رحيل الحكومة السابقة، يشكل نقطة فارقة في تاريخ الأردن المعاصر يجب أن يدرس وتستخلص منه العبر، وتفهم أسبابه ويُبنى على نتائجه، ونحن في حزب الوسط الإسلامي ومن فهمنا لكتاب التكليف السامي والأوراق النقاشية الملكية يتحتم علينا المشاركة برؤيتنا وتحليلنا لدروس خروج الشارع بهذا الزخم وتصميمه على التغيير. إن حجم وتوليفة الفئة العمرية التي شاركت على الأرض ومن خلفها قاعدتها المرتبطة بها على مواقع التواصل الاجتماعي تقول بوضوح أن ديموغرافية الشعب الأردني بهذه الصورة المتطورة، لا يمكن أن تسمح ببقاء التعامل مع تركيبة المجتمع كما كانت منذ عقود. إن استمرار يأس الشباب في وطنه وشعوره بأن هذا الوطن ليس له، لأنه يعيش في فقر وبطالة وتهميش، لن ينهي حراكه في المرات القادمة تغييرُ حكومة أو وعدٌ بالإصلاح إذا بلغ في وجدان هؤلاء الشباب أن لا مكان لهم على تراب هذا الوطن. إن غضب الشباب غضب متمكن وقد لا يمكن السيطرة عليه إن لم توجد إرادة حقيقية للإصلاح وتغيير في النهج يؤدي إلى تحقيق آمال الشباب المنشودة بالمساواة مع غيرهم ممن يملك ويستطيع ويتوظف ويتزوج ويسكن ويتنقل ويشعرهم بأن هذا الوطن لهم، وحتى لا تترسخ المعارضة فتصبح معارضة للدولة وليست للحكومات. إن مخالفة "مبدأ الالتزام بمبدأ الكفاءة والجدارة كمعيار أساس ووحيد للتعيينات" كما جاء في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك أحد أهم الأسباب المؤدية للترهل والفساد وضعف الإنتاج في كافة مرافق الدولة ولهذا فإننا في حزب الوسط الإسلامي نطالبكم بإيجاد نظام محكم في التعيين والتوظيف لضمان المساواة بين كل شباب الوطن لاختيار الكفؤ ولتطبيق أسس الشفافية والعدالة الاجتماعية وتطبيق القانون بمساواة على جميع المواطنين؛ تحقيقاً للرؤية الملكية. دولة الرئيس المكلف،،
إن سياسة الحكومات المتعاقبة في تغييب وتلاشي قيادات الشارع وعلى رأسها الأحزاب السياسية، كان من نتائجها الخوف في خلال الأيام الماضية من انفلات الأمور وعدم السيطرة عليها إلا من خلال الأجهزة الأمنية، مما قد ينذر بشر ما بعده شر.
إن هذه الجموع الشبابية المخلصة تحتاج قيادات حزبية وسياسية، ولهذا فلا بد من تمكين مشاركة حقيقية للأحزاب في الحياة السياسية، حسبما ورد في الورقة النقاشية الرابعة لجلالة الملك بضرورة أن نصل إلى حكومات مستندة إلى أحزاب برامجية وطنية، يجب أن تكون هذه الأحزاب قادرة على تحقيق حضور فاعل في مجلس النواب، يمكنها من تشكيل حكومة أغلبية على أساس حزبي برامجي . وعليه فإننا نطالبكم بسرعة تطوير كل القوانين الناظمة للأحزاب والانتخاب لتحقيق هذه الغاية الوطنية التي هي ركن من أركان مستقبل مستقر للأردن. دولة الرئيس المكلف،،
إننا هنا نسجل عليكم مخالفتكم لكتاب التكليف السامي الذي وجه بوضوح لضرورة التشاور مع الأحزاب في تشكيل الحكومة، وهذا مالم يتم حيث تجاهل دولتكم الحوار مع الأحزاب. ومع احترامنا للدور الذي قامت به النقابات فإنها ما كانت لتقوم بذلك لولا وجود قوانين تدعمها وتؤازرها في قراراتها، وهذا مع الأسف الشديد لا يوجد ما يماثله في قانوني الأحزاب والانتخاب. دولة الرئيس المكلف،،
إن سوء إدارة تسويق مشاريع القوانين والقرارات الحكومية وانعدام الشفافية في التعامل مع جيل يصله الخبر ويبثه ويحلله قبل أن يتعامل معه الإعلام الرسمي في أكثر الأحيان، قد أوجد هوة وشقاً كبيراً بين الحكومة والمواطن أدى إلى فقدان ثقته بها وبكل ما تقدمه الحكومات من خطط ووعود لا وجود لها.

وعليه فإننا نطالب الحكومة بضرورة إيجاد منصات تواصل حقيقية ورقمية دائمة للتشاور مع المواطنين وخاصة الشباب منهم في كل ما يهم حياتهم، واعتماد قنوات ذكية تحترم عقولهم في توضيح الأسباب والحاجات والنتائج المرجوة لأي قرار حكومي. دولة الرئيس المكلف،،
إن قانون ضريبة عصرياً ومتوازناً يضمن أن يتحمل القادر فيه ما عليه من التزامات تجاه الوطن، هو مطلب مشروع، دون التوجه إلى جيب المواطن وإيجاد حلول اقتصادية ناجعة، لذا فإننا نطالبكم بمراجعة قانون الضريبة الحالي مع الإبقاء على الشرائح والنسب الضريبية كما هي، ورفع الإيرادات سيتأتى من خلال قانون عصري في التقدير والتحصيل ومتابعة المتهربين، وبالتخلص من الترهل والفساد. إن قرارنا السيادي لا يمكن أن يبقى بأيدينا إن بقينا تحت وطأة ضغوط المنح والمساعدات، ولهذا فإننا نطالبكم بإيجاد برنامج اقتصادي وطني حر، تخفض فيه نسبة الاعتماد على المساعدات الخارجية في الموازنات تدريجياً حتى تنتهي إلى الصفر، فلا يجوز أن نبقى مرتهنين لمزاجية تنفيذ اتفاقيات المنح مما يؤدي إلى خطف قرارنا السيادي، وهذا ما أكده جلالة الملك في ضرورة الاعتماد على الذات.
وأخيراً نتمنى لدولتكم التوفيق في المهمة الموكولة لكم، متطلعين لنرى نهجاً جديداً في خدمة الوطن والمواطن في ظل القيادة الهاشمية . المكتب السياسي
لحزب الوسط الإسلامي
السبت 24 رمضان 1439 هـ الموافق 9/6/2018م