على طاولة رئيس الوزراء المكلّف

طالب جلالة قائد الوطن حفظه الله ورعاه تشكيل حكومة رشيقة ميدانية والتخلّص كليّاً من الترهّل والفساد والتمترس خلف الأبواب الموصدة وترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق. وهذا ما يطالب به الشارع الأردني. ولتحقيق ذلك لا بدّ من اتخاذ القرارات الجريئة التالية:

• إلغاء جميع مناصب الوزراء والأمناء العامين والمستشارين في المؤسسات العامة والمستقلة وإلغاء ودمج العديد منها وإدارتها من قبل منصب مدير عام يرتبط بالوزارة ذات الاختصاص مباشرة وحتى إلغائها كليّاً.

• دمج جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ضمن عشرة أو اثنتي عشرة وزارة وعلى النحو التالي:

1. وزارة الداخلية والشؤون البلدية 2. وزارة المالية والتخطيط والاقتصاد.
3. وزارة الصحة والبيئة 4. وزارة التربية والتعليم العالي.
5. وزارة المياه والزراعة 6. وزارة الأوقاف والتنمية الاجتماعية.
7. وزارة الخارجية والتنمية السياسية 8. وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والتكنولوجيا.
9. وزارة الآثار والثقافة والشباب 10. وزارة الموارد البشرية والعمل والتطوير.
11. وزارة الأشغال العامة والنقل. 12. وزارة الشؤون العامة – يرتبط فيها المؤسسات التي من الصعب إلغائها بما فيها الشؤون البرلمانية.

• إيلاء إدارة الثروات السياحية الهائلة والنادرة في بلدنا إلى القطاع الخاص كما هو وضع شركات الاتصالات الخاصة المتميز حالياً. التي وفرت الكثير من فرص العمل وخدمات متميزة ورفد الموازنة. كما ذكر ولي عهد اليابان وغيره الكثير ممن زاروا الأردن. " بلدٌ فيه هذه الكنوز الأثرية ليس بحاجة لغيرها من الثروات ".
• تحصيل كافة الأموال الضريبية المستحقة على المتهربين ونشر أسمائهم بكافة وسائل الإعلام.
• اخضاع جميع الشركات لدفع الضرائب المستحقة عليهم دون إعفاء أي منهم تحقيقاً للعدالة.
• حلّ بعض المؤسسات الخاصة وإلغاء صفة " الخيرية " عنها لتهربها من دفع الضرائب.
• تجفيف منابع الفساد المالي والترهل الإداري ومنع ترشح من تثبت إدانته باستخدام المال الفاسد لأية انتخابات مهما كانت ونشر أسمائهم بكافة وسائل الإعلام عقاباً لهم وردعاً لغيرهم وللتخلص من هذه الآفة.
• تقليص عدد مقاعد مجلس النواب بما لا يزيد عن (60) مقعد يخصص معظمها للمناطق خارج عمان.
• إلغاء " الكوتا " للمرأة التي حصلت على المزيد المزيد من المواقع والمناصب والامتيازات وبنسب لم تحصل عليها النساء في جميع دول العالم. بالإضافة لمخالفتها للدستور من خلال حصولها على بعض الامتيازات.
• إلغاء الأحزاب السياسية الحالية وعدم تمويلها إلا بعد دمجها بحزبين أو ثلاثة أحزاب فاعلة.
• تخفيض الرسوم والضرائب المجحفة والكلف التشغيلية الباهظة واعتماد اسلوب الربح القليل والبيع الكثير لتوطين الاستثمارات المحلية وجذب الخارجية ونمو الاستثمار في القطاع الخاص.
• دعم الأجهزة العسكرية والأمنية الساهرين على حماية الوطن وأمنه واستقراره على مدار الساعة.

 متمنياً للدكتور عمر الرزاز التوفيق والنجاح والمعروف بنظافة اليد والعمل بكلّ جدٍّ وأمانةٍ ونزاهةٍ وإخلاص.

wadi1212@yahoo.com