الشعب الاردني يمسك بزمام المبادرة.. واسقاط الحكومات درس ورسالة

مدار الساعة ـ نشر في 2018/06/05 الساعة 05:21
مدار الساعة – كتب : عبدالحافظ الهروط – من يعاند الشعب يخسر كرسيّه، والحكومات ترحل والمجالس النيابية تُحّل، امام ارادة الشعوب وان كانت مقهورة، فالحياة لها والبقاء. هذا ما يقوله التاريخ ويؤكد، ذلك ان عمر الشعوب طويل، وفي هذا حكمة ربانية، فلماذا لا يتعظ كل مسؤول؟ الايام القريبة التي شهدها الاردن ومعه مواطنوه، اثبتت ان الصبر وان طال، لا يعني الصمت والخنوع، وان الانتماء للوطن ليس بالشعارات الفارغة ولا بامتطاء السيارات الفارهة، او التفرّج على الناس من ناطحات السحاب، ولا بجلد المواطن والتعنت بالرأي، فهذه كلها عفا عليها الزمن،وان كل من يفكر بها مستقبلاً، فإنه فاقد البصيرة وغبيّ السياسة. ما صبر عليه الاردنيون بسبب قرارات جائرة لحكومتي عبدالله النسور وهاني الملقي – تحديدا - وخنوع المجالس النيابية للحكومتين، ليس له تفسير سوى محاولات يائسة لكسر ارادة المواطن الاردني من جهة وتركيعه لقبول حلول سياسية على حسابه وحساب وطنه من جهة ثانية.
هذه السياسة العمياء لن تنجح، كون الاردنيين بطبعهم قوميون حتى النخاع، فقد شاركوا احرار الأمة رغيف الخبز واسكنوا في وطنهم الأشقاء منذ كان هناك تهجير للشعب الفلسطيني، وتشريد للأخوة اللبنانيين والسوريين والعراقيين والليبيين واليمنيين وغيرهم. جوهرالمسألة الاردنية انها عصّية على الساسة، سواء في الاردن او خارجه، فعندما يظنون ان الوضع الاقتصادي المتردي سينال من كرامة الاردنيين، وان افقارهم سيجعلهم فاقدي ارادتهم لتملى عليهم الشروط، فهم واهمون. الذين سلبوا مقدرات الوطن وفككوا مؤسساته، واحتكروا مناصبه وقياداته، ظنوا انهم بهذه السياسة القذرة سينسخون من المواطن الاردني مواطناً محبطاً، وان لا همّ له سوى اللهاث وراء لقمة العيش والاستجداء لطلب الوظيفة التي لم تعد تكفي لسد حاجة اسرته، لا بلوغ رفاهيته، وبالتالي وكأن هذا المواطن ما هو الا خادم في بيت سيّد. ان ادعاء المسؤولين وحرصهم على كرامة الاردنيين ومكانتهم وهو ادعاء عندما تحدث الأزمات، والاكتفاء بقراءة الفاتحة على ارواح الشهداء منهم،ما هو الا ذر الرماد في العيون،فالشهداء الذين رووا الثرى الاردني وفي فلسطين وفي كل مهمة لنصرة الاشقاء تعيش أُسرهم ظروفاً معيشية لا تليق بالانسانية ولا بالشهادة،حالهم حال الشعب الذي صار ينفق على الحكومة وليست على الدولة،فيما المناصب الرسمية ومناصب الرفاهية في المؤسسات الخاصة التي "فصّلوها" تورّث لأشخاص وعائلات لا وزن لها عند الملمات. في هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي انتجته الادارات الفاسدة وضاق الشعب بها ذرعاً، يجب ان يُحاسب عليه كل من تسبب به لا "عفا الله عما سلف"، فقد قال الشعب كلمته في جميع انحاء الوطن وبمختلف مكونّه واختلاف آرائه "نحب الوطن ونحافظ على أمنه واستقراره، ونفديه مع الجيش ورجال الامن والدرك بالمهج والارواح،اما الحكومات المتكلسة والفاسدة والفاشلة والمجالس النيابية الكسيحة، لا مكان لها بعد اليوم". فهل يتغيّر النهج، مع اسقاط هذه الحكومة مثلما اسقط الشعب حكومات سابقة؟ نظن ان الرسالة وصلت.
مدار الساعة ـ نشر في 2018/06/05 الساعة 05:21