المشاقبة يكتب: أولوية الأمن الوطني والإجراءات السريعة

أ.د. أمين المشــاقبة انتشرت المظاهرات في كل أرجاء الأردن، وقد مرّت أربعة أيام متتالية والشباب الأردني ينطلق بعد ساعات الإفطار للتعبير عن رأيه في قانون الضريبة المطروح والأوضاع الاقتصادية وضد سياسات الحكومة الاقتصادية التي ستدمّر أكثر الطبقة الوسطى والفقيرة، وتؤثر تأثيراً مباشراً على القطاعات الاقتصادية الأخرى على المستوى المعيشي العام. بدأت الأوضاع بإضراب النقابات المهنية الأسبوع الماضي، وخرجت الآن عن مظلة النقابات لتستقر الأمور بيد الشارع الأردني، ومساء الأمس ذهبتُ منفرداً إلى الدوار الرابع ومنطقة الشيمساني لأسمع وأرى ما يردّده الشارع من شعارات انصبّت بالغضب على الحكومة وضرورة رحيلها والفريق الاقتصادي، والتأكيد على سلميّة التظاهر، واحترام أُسس وثوابت النظام السياسي، والتأكيد على الولاء والانتماء للوطن والدولة، وتشعر بمستوى المسؤولية والاعتزاز الوطني. إن ما يجري هو حق دستوري، والأمن والدرك يحمون المتظاهرين ويحافظون عليهم وعلى النظام العام، والجميع في خندق واحد هو خندق الوطن. إن ما يجري هو ضد الحكومة وليس ضد النظام، ضد النهج الاقتصادي والسياسات المالية غير المتوافقة مع نبض الشارع، والتي تمس كل الشرائج الاجتماعية، وإن ما يجري من مواقف؛ الأعيان يطالبون بعقد دورة استثنائية لردّ القانون، والنواب يطالبون بعقد دورة استثنائية لردّه، والحكومة تخلّت عن مسؤوليتها القانونية وترفض سحب القانون، وباعتقادنا أن الأمر لايحتاج هذا الشد والجذب من الأطراف الرسمية. الحالة تستدعي قرارات جريئة تبدأ بسحب القانون من قبل جلالة الملك الذي هو رئيس السلطة التنفيذية بالبلاد، ولا داعي للمماطلة والتسويف والحوارات الوطنية، المطلوب اليوم قبل غدٍ اتّخاذ الإجراء الأسلم للحفاظ على الأمن الوطني لأنه أولى أولوية، فالأمن الوطني للدولة يتقدم على كل شيء؛ الأشخاص والقوانين المثيرة للجدل، ناهيك عن ضرورة التصرف العاجل لنزع فتيل الأزمة قبل مشاركة القوى الداخلية والخارجية التي تستهدف الدولة والوطن، هناك قوى داخلية وأخرى خارجية لاتريد الخير لهذا الوطن، ولا ترغب باستمرار حالة الاستقرار، وبالتالي أهمية تفويت الفرصة على الحاقدين والمستهدفين والانتهازيين من زيادة حدّة ما يجري على الساحة، حيث أنه من المعروف أنه كلما طالت الأزمة ازدادت الأعداد المشاركة، وانتشارها بشكل يصعب ضبطه، أي عدم دفع الأزمة إلى الانفلات أو الاحتكاك مع قوى الأمن؛ لأن لذلك تداعيات خطيرة لا أحد يريدها. وبالمقارنة فإن ما يجري في بعض المناطق في المحافظات أكثر شدّةً، والشعارات لا سقف لها، وظهرت بعض حالات الشغب وإغلاق الطرق، مما يؤشر لشدّة الاحتقان في المناطق البعيدة عن العاصمة، وعليه ومن منطلق المصلحة الوطنية العليا للحفاظ على الأمن والاستقرار الأردني فإنني أعتقد بضرورة اتخاذ الإجراءات التالية: أولاً- سحب مشروع قانون ضريبة الدخل من لدنّ جلالة الملك كونه رئيس السلطة التنفيذية في البلاد. ثانياً- تجميد العمل بنظام الخدمة المدنية والتعديلات التي أجريت عليه. ثالثاً- توجيه الحكومة بوقف التسعيرة النفطية الشهرية؛ لما فيها من استفزاز شهري للمواطنين، واستبدالها بتسعيرة دورية رُبعية أو نصف سنوية. رابعاً- حل الحكومة لأنها أصبحت الأزمة ذاتها وعبء على الدولة والوطن. خامساً- تكليف شخصية وطنية معروفة ومشهود لها بالنزاهة والقدرة على العمل واختيار كفاءات وطنية يعرفون الناس والناس تعرفهم وقادرون على تحمُّل عبء المسؤولية بجدارة واجتهاد. سادساً- اختيار فريق اقتصادي محترف ومميز لرسم خريطة اقتصادية وطنية وقادرة على تحسين المستوى المعيشي للمواطن، وإيجاد حلول عملية لمشكلتيْ البطالة والفقر. سابعاً- وقف سياسات الإقصاء والتهميش للنخب السياسية والاجتماعية، وإعطائها الدور الإيجابي لخدمة الوطن. ثامناً- تحسين نوع الخدمات في كافة المجالات وفي جميع ربوع الوطن. تاسعاً- تجميد دور مراكز القوى والمتنفّذين في عملية صنع القرار الوطني على كافة المستويات. عاشراً- إشراك النقابات المهنية والاتحادات بعملية صنع القرار، وإيجاد الحلول للمشاكل في قطاعات الاقتصاد لأنها تشكّل خزان المعرفة والمعلومة بقطاعاتها. almashaqbeh-amin@hotmail.com