عقار القبور
مدار الساعة ـ نشر في 2017/02/03 الساعة 01:29
الحمد لله , أمانة عمان لا تعتزم رفع أسعار القبور كما أشيع , لا أعرف مصدر الشائعة , لكن من أشاعها غرضه ان يشاغب على جهود الأمانة في تخفيض رسوم الخدمات , سامحه الله فلم يجد الا القبور وأسعارها وسيلة لهذا الشغب , لكن لا دخان بلا نار فثمة شيء وراء مثل هذا التسريب .
موضع القبور أسوقه هذه المرة من دمشق في سوريا , حيث ساهمت الزيادة الهائلة في الطلب على مكان لدفن الموتى في رفع أسعار القبور , التي أصبحت مثل العقار لها سند ملكية وتباع وتشترى وتورث .
طبيعي في بلد فيه حروب ممتدة منذ أكثر من خمس سنوات أن يؤول فيه موضع القبور الى هذه الحالة , وأن يكون هناك شح فإرتفاع عدد الموتى من ضحايا الإقتتال يجعل من القبور شحيحة , أسعار القبور في العاصمة فيها ارتفعت بشكل لم يسبق له مثيل، ليصل متوسط سعر القبر الواحد قرابة 3 ملايين ليرة ونصف (حوالي 6800 دولار)،.
أصبحت القبور كعقارات المنازل تباع وتشترى، وهناك من يبيعون القبور بسندات تمليك أو وكالات غير قابلة للعزل !!، وهناك من يشتري القبور فارغة للمتاجرة ؟.
لكن لماذا قد ترفع أمانة عمان أسعار القبور إن لم تكن المقابر واقعة في أراضي ذات أسعار مرتفعة , في مناطق يناهز سعر المتر الواحد فيها 1500 و2000 دينار , فهذه هي الصحراء ممتدة وهذه هي مساحات الأراضي الرخيصة غير المستغلة متوفرة .
ليس هناك منطق لزيادة أسعار أو رسوم القبور , فليس على الميت حرج , وكما إنقطعت صلته بالدنيا فهي حتما يجب أن يتحرر من أية التزامات وأهمها الرسوم والضرائب أم أن هذه ستلاحقه في الدنيا والآخرة .
70% من السلع لن ترتفع .
صدق وزير المالية أنا شخصيا أثق بالوزير لسببين , الأول أنه يرجع في خبراته الى القطاع المصرفي , الأسرع في رفع أسعار الفوائد والأبطأ في تخفيضها , أما السبب الثاني فهو أنه يمنح تصريحاته مسحة من الجدية ويمعن في التكشيرة مع أنني أعرف أنه قبل أن يكون وزيرا للمالية لم تكن الإبتسامة تفارق وجهة رغم حساسيته الشديدة من المناخ المتقلب وحرصه على أن يكون كل شيء من حوله لا معا ونظيفا ضمن دائرة قطرها 100 متر على الأقل . أصدق وزير المالية عندما قال أن اكثر من 70 بالمائة من السلع الاستهلاكية والتي يصل عددها إلى نحو 7800 سلعة ضمن البنود الجمركية لها لن ترتفع لأنها ببساطة لن تخضع لزيادة الضريبة لكن بالتأكيد سيتكفل الرفع الأخير لأسعار المحروقات في هذه المهمة , هذه السلع ستتأثر بأسعار المحروقات , كلف النقل والتخزين والكهرباء في المستودعات وكلف النقل والتخزين والكهرباء والعرض على أرفف المتاجر .
لا داعي لأن تخضع هذه السلع الى ضريبة , فها هي أسعار المحروقات ستتكفل بالمهمة , ذكاء الحكومة لا حدود له والحسبة ببساطة موجودة .
إنترنت أسرع .
كنت أدندن مع أغنية أطلقتها إحدى شركات الإتصال الخلوي , ومع القفلة شعرت أنني في عالم جميل فذهبت مسرعا الى الهاتف , وبدأت بتحريك الشاشة الذكية , هاهو الإنترنت يتدفق بسرعة وقد إنفتحت الشاشة على عالم من الألوان ومثله من الباقات الأخبار والتسالي , قبل أن يخطف نظري إعلان لشركة أخرى يركب فيها فيل خفيف الظل دراجة , وقبل أن يحشر نفسه في الشاشة المربعة , تزاحمت الألوان مجددا مثل وهج , أقرب اليك لكن ليس من حبل الوريد , وهو إعلان لشركة أخرى احكي بلا حدود.
حسنا لن يكون ممكنا اليوم أن تحكي بلا حدود , هناك حدود وعليك أن تحتاط , فثمة رسوم ستقع على جيبك , هذه الرسوم ستفرض على تطبيقات أنتجتها الشركات العالمية مجانا , لكن لا شيء ببلاش غير العمى والطراش !!.
هل ستغير الشركات شعاراتها , حيث لا حكي بلا حدود ولا فيل يدخل من خرم الإبرة ولا عهالم جميل ولا ما يحزنون , ؟.
أقترح أن لا داعي ما في داعي لاستخدام الإتصال عبر الإنترنت صوتا , وأن يكتفي الناس بلغة الإشارة , فالرسم على الصوت وليس على الحركات .
الرأي
موضع القبور أسوقه هذه المرة من دمشق في سوريا , حيث ساهمت الزيادة الهائلة في الطلب على مكان لدفن الموتى في رفع أسعار القبور , التي أصبحت مثل العقار لها سند ملكية وتباع وتشترى وتورث .
طبيعي في بلد فيه حروب ممتدة منذ أكثر من خمس سنوات أن يؤول فيه موضع القبور الى هذه الحالة , وأن يكون هناك شح فإرتفاع عدد الموتى من ضحايا الإقتتال يجعل من القبور شحيحة , أسعار القبور في العاصمة فيها ارتفعت بشكل لم يسبق له مثيل، ليصل متوسط سعر القبر الواحد قرابة 3 ملايين ليرة ونصف (حوالي 6800 دولار)،.
أصبحت القبور كعقارات المنازل تباع وتشترى، وهناك من يبيعون القبور بسندات تمليك أو وكالات غير قابلة للعزل !!، وهناك من يشتري القبور فارغة للمتاجرة ؟.
لكن لماذا قد ترفع أمانة عمان أسعار القبور إن لم تكن المقابر واقعة في أراضي ذات أسعار مرتفعة , في مناطق يناهز سعر المتر الواحد فيها 1500 و2000 دينار , فهذه هي الصحراء ممتدة وهذه هي مساحات الأراضي الرخيصة غير المستغلة متوفرة .
ليس هناك منطق لزيادة أسعار أو رسوم القبور , فليس على الميت حرج , وكما إنقطعت صلته بالدنيا فهي حتما يجب أن يتحرر من أية التزامات وأهمها الرسوم والضرائب أم أن هذه ستلاحقه في الدنيا والآخرة .
70% من السلع لن ترتفع .
صدق وزير المالية أنا شخصيا أثق بالوزير لسببين , الأول أنه يرجع في خبراته الى القطاع المصرفي , الأسرع في رفع أسعار الفوائد والأبطأ في تخفيضها , أما السبب الثاني فهو أنه يمنح تصريحاته مسحة من الجدية ويمعن في التكشيرة مع أنني أعرف أنه قبل أن يكون وزيرا للمالية لم تكن الإبتسامة تفارق وجهة رغم حساسيته الشديدة من المناخ المتقلب وحرصه على أن يكون كل شيء من حوله لا معا ونظيفا ضمن دائرة قطرها 100 متر على الأقل . أصدق وزير المالية عندما قال أن اكثر من 70 بالمائة من السلع الاستهلاكية والتي يصل عددها إلى نحو 7800 سلعة ضمن البنود الجمركية لها لن ترتفع لأنها ببساطة لن تخضع لزيادة الضريبة لكن بالتأكيد سيتكفل الرفع الأخير لأسعار المحروقات في هذه المهمة , هذه السلع ستتأثر بأسعار المحروقات , كلف النقل والتخزين والكهرباء في المستودعات وكلف النقل والتخزين والكهرباء والعرض على أرفف المتاجر .
لا داعي لأن تخضع هذه السلع الى ضريبة , فها هي أسعار المحروقات ستتكفل بالمهمة , ذكاء الحكومة لا حدود له والحسبة ببساطة موجودة .
إنترنت أسرع .
كنت أدندن مع أغنية أطلقتها إحدى شركات الإتصال الخلوي , ومع القفلة شعرت أنني في عالم جميل فذهبت مسرعا الى الهاتف , وبدأت بتحريك الشاشة الذكية , هاهو الإنترنت يتدفق بسرعة وقد إنفتحت الشاشة على عالم من الألوان ومثله من الباقات الأخبار والتسالي , قبل أن يخطف نظري إعلان لشركة أخرى يركب فيها فيل خفيف الظل دراجة , وقبل أن يحشر نفسه في الشاشة المربعة , تزاحمت الألوان مجددا مثل وهج , أقرب اليك لكن ليس من حبل الوريد , وهو إعلان لشركة أخرى احكي بلا حدود.
حسنا لن يكون ممكنا اليوم أن تحكي بلا حدود , هناك حدود وعليك أن تحتاط , فثمة رسوم ستقع على جيبك , هذه الرسوم ستفرض على تطبيقات أنتجتها الشركات العالمية مجانا , لكن لا شيء ببلاش غير العمى والطراش !!.
هل ستغير الشركات شعاراتها , حيث لا حكي بلا حدود ولا فيل يدخل من خرم الإبرة ولا عهالم جميل ولا ما يحزنون , ؟.
أقترح أن لا داعي ما في داعي لاستخدام الإتصال عبر الإنترنت صوتا , وأن يكتفي الناس بلغة الإشارة , فالرسم على الصوت وليس على الحركات .
الرأي
مدار الساعة ـ نشر في 2017/02/03 الساعة 01:29