تزايد ضحايا «أوبر وكريم» بسبب عدم الترخيص للمركبات والسائق

مدار الساعة - خالد الخواجا - ما زال عدد ضحايا قضية عدم ترخيص «شركتي اوبر وكريم» يزداد يوما بعد يوم من السائقين العاملين في هاتين الشركتين بالاضافة لـ»الشوفير العمومي» أو أصحاب السيارات الصفراء.

محمد شاب جامعي قام باستئجار مركبة سياحية واتصل مع الشركة واخذ يعمل معهم وفي يومه الثالث تم القاء القبض عليه وهو ينقل ركابا تابعين للشركة من قبل المباحث المرورية في دائرة السير. وقال محمد « تم حجزي وحجز المركبة لـ14 يوما ومن ثم جرى تحويلي للحاكم الاداري وتم توقيفي لوجود قيد سابق بحقي وبعد خروجي دفعت مبلغا من المال مقابل الكفالة وبالواسطة تملصت من توقيع الاقامة الجبرية التي كانت بحقي».

محمد هو من بين 350 سائقا ممن تم ضبطهم ومركباتهم في دائرة السير وفق مصدر مسؤول في دائرة المباحث المرورية حيث تم ضبط 300 مركبة العام الماضي و50 مركبة العام الحالي.

وقال المصدر إن هناك نسبة كبيرة من السيارات السياحية التي تعمل مع هاتين الشركتين، موضحا أن بند المخالفة المتعلق بهذه المركبات هو «استخدام المركبة في غير الغايات المخصصة لها» حيث يجري تحرير مخالفة بحقها وحجزها لـ14 يوما في مصف الحجز بدائرة السير وتحويل السائق للحاكم الاداري.

ويستخدم العاملون مع شركتي «أوبر وكريم» مركباتهم الخاصة أو المستأجرة لغايات نقل الركاب لقاء أجر. وبين المصدر انه من المخالف ان تبقى هذه الشركات تعمل دون ترخيص يحفظ حق السائق وحق مركبته ويجنبه المخالفة والخسائر التي قد يرتكبها في حال تم ضبطه. من جانبه بين رئيس النقابة المستقلة لسائقي العمومي والبالغ عددهم 7000 سائق محمد وليد الزير أن هذه الشركة الحقت خسائر فادحة باصحاب التكسيات والسائقين على حد سواء وجعلتهم في احوج حالات الفقر نتيجة المنافسة غير العادلة في الشارع. واضاف الزير ان السائقين العاملين على الخطوط الصفراء وفي شركتي «اوبر وكريم» هما الضحايا، متسائلا هل يعقل ان تعمل شركة في المملكة وتستقطب قرابة العشرة الاف سائق دون ضمان ولا ترخيص ولا مقر ولا تأمين للسائقين والركاب في حال وقعت اية حوادث».

وبين ان التكسي الاصفر العمومي يدفع للحكومة ولهيئة النقل البري ولامانة عمان وللضمان وللنقابات بينما هذه الشركة تجني أرباحا دون ان تستفيد الحكومة منها فلسا واحدا.

وحول الميزات الحضارية لشركتي» اوبر وكريم» المختلفة والمتقدمة عن التكسي الاصفر، اوضح الزير»طالبنا بتزويد هذه التكسيات بتحديد المواقع( GBS) وتم دفع 100 دينار عن كل مركبة الا اننا ننتظر وضع هذا النظام»، موضحا أن قرابة الخمسين الف سائق يعملون على التكسيات الصفراء يمرون في ظروف صعبة للغاية. وبين الزير انه لن تقوم هذه الشركات بالترخيص كونها تعمل ولديها عدد كبير وفائض من المتطوعين السائقين الخصوصيين.

وتدافع شركتا «أوبر وكريم» عن عدم ترخيصهما، بالقول «انه لا داعي لترخيص هاتين الشركتين كونها تقدم خدمات متطورة وتعمل على تشغيل الاف الشباب العاطلين عن العمل وهناك اقبال كبير من المواطنين على هذه الخدمة التي تصله في اقرب مكان واسرع وقت».

وبحسب المسؤولة في شركة «اوبر» سلوى وفي تصريح اعلامي لاحدى القنوات الفضائية أكدت انه لا يجوز حجز هذه المركبات وسائقيها كون الشركة تعمل لخدمة المواطنين والقاطنين في المملكة بسهولة وحلت ازمات خانقة للمواطنين أو انتظار يصل لساعات طويلة حيث اشارت إلى ان» سائقي التكسي الاصفر كانوا لا يلتزمون بنقل الركاب».

من جانبه بين الزير انه يوجد اخطاء لدى تكسي المكاتب الصفراء وهذا يعود لهيئة قطاع النقل العام التي لم تبحث هموم هذا القطاع وكيفية انقاذه كايجاد شبكة اتصال تشابه هذه الشركات.

«الرأي» تحاول منذ ثلاثة ايام الاتصال برئيس هيئة النقل البري صلاح اللوزي الا ان الجهود باءت بالفشل.

غير ان اللوزي وفي تصريحات سابقة بين ان هيئة تنظيم قطاع النقل العام تتجه لتحويل المركبات التابعة لشركات النقل العاملة في الأردن عبر تطبيقات الهواتف الذكية (أوبر وكريم)، إلى مركبات تحمل لوحات عمومية، وفرض رسوم عليها.

وقال إن شركتي»أوبر وكريم»، تعملان في الأردن دونما ترخيص، ما يوجب تشريع قانون ينظم عملها داخل الأردن، موضحا أن الشركتين «تسببتا بخسائر كبيرة، لأصحاب التكسيات الصفراء ، التي تدفع رسوما للدولة على عكس نظيرتها التي تعمل عبر التطبيقات الذكية».

وبيّن اللوزي أنه من المنتظر تشريع قانون جديد ينظم عمل «أوبر وكريم»، خلال 2017، وضمها تحت مظلة الهيئة.

وأشار إلى أن القانون الذي سيشرع عمل هذه الشركات سيرفع التعرفة التي تتقاضاها بدل تقديم خدماتها، بسبب الرسوم التي ستفرض عليها، داعيا أصحاب سيارات التكسي إلى تطوير أساليب عملهم، وإدخال التطبيقات الذكية، بهدف منافسة الشركات الجديدة. وبين انه وفي حال تم ترخيص هذه الشركات سيتم ضم التاكسي الاصفر لعملها.

وبين الزير «أن شركتي «كريم» و»أوبر» تتقاضيان 22% من دخل السائقين ويبلغ دخلها اليومي اكثر من عشرين الف دينار، إذ أن فتح العداد دينارين شرط ان تكون سنة صنعها لا تقل عن 2010 واشتراط عدم وجود سوابق على السائق.

المصدر: الرأي