ضعف القوة الشرائية يتصدر أوضاع الأسواق الأردنية في رمضان

مدار الساعة - على الرغم من صرف رواتب القطاع الحكومي، وشريحة كبيرة من القطاع الخاص في الأردن، إلا أن نشاط الأسواق في رمضان ما يزال محدودا، وأقل من المواسم السابقة. ويعيش الأردنيون على وقع صدمة ارتفاعات متتالية في بعض الضرائب، وأسعار السلع الرئيسية منذ مطلع 2018، كالخبز والكهرباء والمحروقات والاتصالات، وأكثر من 160 سلعة أساسية أخرى. ولم تلمس السوق المحلية، أثر صرف الرواتب بشكل كبير، بحسب ممثل قطاع الأغذية في غرفة تجارة الأردن، رائد حمادة. ** حركة ضعيفة وقال حمادة في تصريح للأناضول، إن "إنفاق المستهلكين على السلع والمستلزمات الرمضانية، أقل بكثير من الأعوام الماضية". وأضاف: "حجم الإلتزامات الكبير المترتب على الأسر، إضافة إلى أن العديد منهم التزم بسلف وقروض قبل رمضان، واضطر إلى سدادها مجرد استلامهم رواتبهم". "القدرة الشرائية للمستهلكين في الأردن، لن تكون في حال أفضل على المدى المنظور، بسبب الإجراءات الحكومية الجديدة التي تنتظرهم، وأهمها فرض قانون ضريبة دخل جديد، يوسع قاعدة الخاضعين للضرائب رغم محدودية دخلهم". وشهدت السوق الأردنية، أمس الأربعاء، إضرابا لمعظم النقابات المهنية والعمالة، وقطاعات تجارية أخرى، رفضا لمشروع قانون الدخل الذي ينتظر مصادقة البرلمان عليه. وسرعت الحكومة وكذلك العديد من شركات القطاع الخاص، من موعد صرف الرواتب لشهر مايو/أيار الجاري لموظفيهم، من أجل تمكينهم من قضاء احتياجاتهم وسداد التزامات شهر رمضان. ** تذبذب في بعض القطاعات وقال صاحب أحد المراكز التجارية الكبرى في عمان، ياسر العبادي، إن "نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي، شهدت حركة طلب أفضل من مستواها بداية شهر رمضان". وأضاف في حديث مع الأناضول، أن بعض القطاعات خاصة الغذائية منها، استفادت من صرف الرواتب الذين توجهوا لشراء مستلزماتهم. وتوقع العبادي أن "يتحول التركيز في الفترة المتبقية من الشهر، على الألبسة تحضيرا لعيد الفطر". نهاية يناير/ كانون ثاني الماضي، رفعت الحكومة الأردنية الدعم عن الخبز، لترتفع أسعاره بنسبة 100 بالمائة، ورفعت أسعار الوقود لأكثر من ثلاث مرات هذا العام، وكذا الأمر بالنسبة للكهرباء. سماح عبدالله (موظفة قطاع خاص)، تشير إلى أنها أجلت شراء العديد من المستلزمات وإقامة العزائم، إلى حين تسلمها لراتبها لتتمكن من تغطية جميع المستلزمات. ** غلاء كبير وبحسب أحدث أرقام رسمية ، ارتفعت أسعار المستهلك (التضخم) في الأردن، بنسبة 3.9 بالمائة على أساس سنوي، خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018، مقارنة بالفترة ذاتها من 2017. أما على أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر إبريل/نيسان 2018، بنسبة 0.2 بالمائة، وتتوقع الحكومة في فرضيات قانون الموازنة العامة لعام 2018، أن تبلغ نسبة التضخم في المملكة للعام الحالي نحو 1.5 بالمائة. وصنف موقع الإيكونوميست البريطاني بداية الأسبوع الحالي، العاصمة عمان، في المرتبة الأولى عربيا و29 عالميا بقائمة أغلى المدن في العالم، وذلك في دراسة تضمنت 133 مدينة حول العالم، تمت خلالها مقارنة تكاليف الحصول على أكثر من ستين منتجا، بما في ذلك الغذاء والكساء. إجراءات الأردن الضريبية مطلع العام الحالي، تأتي تطبيقا لسلسلة إجراءات، تهدف إلى تأمين إيرادات تقدر بـ500 مليون دولار، كجزء من البرنامج الإصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. الاناضول