الحكومة تدرس خيارات بديلة عن رسوم ’تطبيقات التواصل‘

أكدت مصادر متطابقة في قطاع الاتصالات اليوم أن الحكومة بدأت في اليومين الماضيين بدراسة خيارات جديدة، وإعادة دراسة خيارت قديمة كانت مطروحة لجني ايرادات اضافية من قطاع الاتصالات لرفد خزينة الدولة. وقالت المصادر لـ"الغد" إن الحكومة صرفت النظر عن خيار فرض رسوم شهرية اختيارية بقيمة دينارين على خدمات المكالمات عبر تطبيقات التراسل وشبكات التواصل الاجتماعي مثل "الواتساب" و"الفيسبوك" وغيرها، وبدأت بدراسة خيارات جديدة على رأسها: رفع الضريبة الخاصة على خدمات الخلوي الصوتية والتي تبلغ اليوم 24%. وأضافت المصادر أن الحكومة ايضا تدرس بجدية خيار رفع ضريبة المبيعات على خدمات الانترنت من 8% الى 16% مع النمو الذي يشهده استخدام خدمات البيانات في سوق الاتصالات المحلية، وبحث فرض دينار شهري على اشتراكات الفواتير فقط كونها الشريحة الاكثر استخداما وصرفا على الخدمة الخلوية واستبعاد فرض هذا الرسم على عموم المشتركين وفئة الخطوط المدفوعة مسبقا. واكدت المصادر أن هذه الخيارات وموضوع جني ايرادات اضافية من قطاع الاتصالات ستكون واحدة من المحاور التي سيدرسها ويناقشها الفريق الاقتصادي الحكومي الذي انعقد قبل نحو ساعة، متوقعة ان يصدر قرارات بشان الضريبة على الاتصالات اليوم او خلال الاسبوع المقبل.