«موافقة» ميستو الذي شكلت خطراً على الركاب وعرضت «الملكية» لمخاطر الإفلاس

مدار الساعة - أحال مدعي عام عمان، الكابتن هيثم ميستو رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني الى محكمة صلح جزاء عمان لمحاكمته عن جرم التزوير من خلال اعطاء مصدقه كاذبة.. وكان النائب تامر بينو ومن خلال وكيله المحامي راتب النوايسة قد تقدم بشكوى ضد الكابتن ميستو على اثر قيام النائب بينو بتوجيه عدة أسئلة نيابية للمذكور وذلك من خلال رئيس مجلس النواب والحكومة، تتعلق بإجراءات خاصة بهيئة الطيران المدني ، من ضمنها سؤال عن مدى انطباق شروط اشغال وظيفة مدير العمليات الارضية في الملكيه الاردنية على فوزي هاني الملقي الذي تم تعيينه في تلك الوظيفة، فكانت إجابة رئيس هيئة المفوضين أنه تنطبق عليه شروط إشغال الوظيفة المذكورة وذلك بموجب كتاب رسمي موقع من السيد ميستو، في حين قدم النائب بينو بينات خطية وشخصية أكدت ان شروط إشغال تلك الوظيفه لا تنطبق على من تم تعيينه في تلك الوظيفة، بالاضافة الى سؤال آخر عن اجراءات الموافقة على استئجار الملكيه الاردنيه لطائره من شركه جنوب افريقياة حيث اجاب ميستو ان اجراءات استئجار الطائره تمت حسب الاصول، في حين ثبت أن الطائره تم تشغيلها في رحلات للملكيه قبل توقيع العقد وقبل استكمال الاجراءات المتعلقه باستئجار الطائرات والتي يجب ان تسبق التشغيل ومن ضمنها فحص الطائره والطواقم العاملة عليها ووثائق الشركه المالكه لها ، الامر الذي يشكل مخالفه خطيره فيما لو حصل اي حادث مع الطائره لكون اجراءات الاستئجار لم تكن مكتملة. وفي تصريح صحفي قال المحامي راتب النوايسة وكيل النائب تامر بينو ان جنحة التزوير من خلال اعطاء مصدقه كاذبه هي من الجرائم التي توجب كف يد الموظف المسند له هذا الجرم عن العمل وفقا لاحكام نظام الخدمه المدنيه وقرار الهيئه العامه لمحكمة العدل العليا سابقا والذي اعتبر ان جنحة المصدقه الكاذبه هي من الجنح الماسه بالشرف وانها توجب الحكم بالعزل من الوظيفه اذا ماقررت المحكمه الادانه بارتكابها، الا ان كف اليد عن العمل هو أمر وجوبي وليس جوازياً طوال فترة المحاكمه والى صدور قرار قضائي قطعي بالقضية.