سلطة ونصف
مدار الساعة ـ نشر في 2017/02/02 الساعة 01:09
لا يستطيع مجلس النواب ان يكون 5ر1 سلطة. انه يقر الموازنة، لكنه لا يستطيع بعد اقرارها ان يعيدها اليه فتبقى معلقة خاضعة للمناقشة اليومية.
ان تبقى جرة الغاز على سعرها، فتتكلف الموازنة اكثر من خمسين مليون دينار فقضية صعبة على الفهم اذا زاد سعر البنزين ليغطي هذا الدعم. فالدولة تأخذ من هنا لتدفع هناك.. ذلك ان مداخيل الموازنة لا تزيد الى مستوى كرم الحكومات التي كانت تستدين.. لتدعم.
لا احد يحب ان يرى الحلول المجترحة لتوفير ماء الشرب والزراعة. فهذه تكاليف، لكن الشاطرين لا يحبون الاشارة اليها، لان المهم.. تنكة البنزين مع ان الجميع يعرف ان اسعار المشتقات النفطية ترتفع وتهبط كل اول شهر حسب السعر العالمي لبرميل النفط. ولكن عقلية المساومة لا تحب ان ترى الهبوط لانه يمثل كسباً، فاذا ارتفع عن سعر 55 دولاراً للبرميل، فان الغضبة المضرية تقع ويرتفع صوتها ونعود الى نقاش الموازنة من جديد بعد اقرارها.
كانوا يقولون: تتغوّل الحكومة على السلطة التشريعية دائماً. ولذلك كان الرأي العام لا ينصف هذه السلطة، ولكن ذلك لا يعني ان تتغوّل السلطة التشريعية على بقية السلطات حين تتوازن الامور.
الآن ترك السادة النواب كل شيء، وعادوا الى محاولة وضع تعريفات جديدة للموازنة. ومناقشتها من جديد دون التنبه إلى ما يجري في موسكو وواشنطن، ودون وضع البلد في الموقع الذي تتطلبه المرحلة الخطيرة. فاضعاف الحكومة ليس البديل المطلوب لقوة الدولة في وجه الزعازع التي تحيط ببلدنا.
لا يحب احد ان يقرأ عن نشاطات الملك في العاصمة الاميركية، حيث تتخلخل كل قواعد التوازن الدولي. لا يحب احد ان يفهم سعي الملك الحثيث لابقاء بلدنا طائفا على وجه الاحداث، ورسم ادوار له في تهدئة واستقرار المنطقة قد نكون اكثر الناس معرفة بضعف الحكومات.
وازعم انني كنت وزيرا في اشهر لم اشهد خلالها جلسة واحدة لمناقشة السياسات العامة رغم الحاح المرحوم حسين مجلي، وبقية «الوزراء السياسيين». وكان الجو في مجلس النواب كما هو الآن لا يتغير: اضعاف الحكومة واحراجها دون ان يضيف المجلس الى سلطاته غراماً واحداً في ثقله.. لان الكلام الكثير لا يصنع سياسة.
نتمنى على السادة النواب ان يقرأوا الدستور ليعرفوا حدود سلطاتهم. ويحاسبوا الحكومة بما يقتضيه الدستور. فاضعاف الحكومة، بكثرة الكلام، لا يمكن ان يجعل المجلس قويا، الا اذا صار سلطة ونصف السلطة، ازاء نصف السلطة التنفيذية.
وفي هذا الحال يحدث اختلال حقيقي في توازنات الدولة.
الرأي
ان تبقى جرة الغاز على سعرها، فتتكلف الموازنة اكثر من خمسين مليون دينار فقضية صعبة على الفهم اذا زاد سعر البنزين ليغطي هذا الدعم. فالدولة تأخذ من هنا لتدفع هناك.. ذلك ان مداخيل الموازنة لا تزيد الى مستوى كرم الحكومات التي كانت تستدين.. لتدعم.
لا احد يحب ان يرى الحلول المجترحة لتوفير ماء الشرب والزراعة. فهذه تكاليف، لكن الشاطرين لا يحبون الاشارة اليها، لان المهم.. تنكة البنزين مع ان الجميع يعرف ان اسعار المشتقات النفطية ترتفع وتهبط كل اول شهر حسب السعر العالمي لبرميل النفط. ولكن عقلية المساومة لا تحب ان ترى الهبوط لانه يمثل كسباً، فاذا ارتفع عن سعر 55 دولاراً للبرميل، فان الغضبة المضرية تقع ويرتفع صوتها ونعود الى نقاش الموازنة من جديد بعد اقرارها.
كانوا يقولون: تتغوّل الحكومة على السلطة التشريعية دائماً. ولذلك كان الرأي العام لا ينصف هذه السلطة، ولكن ذلك لا يعني ان تتغوّل السلطة التشريعية على بقية السلطات حين تتوازن الامور.
الآن ترك السادة النواب كل شيء، وعادوا الى محاولة وضع تعريفات جديدة للموازنة. ومناقشتها من جديد دون التنبه إلى ما يجري في موسكو وواشنطن، ودون وضع البلد في الموقع الذي تتطلبه المرحلة الخطيرة. فاضعاف الحكومة ليس البديل المطلوب لقوة الدولة في وجه الزعازع التي تحيط ببلدنا.
لا يحب احد ان يقرأ عن نشاطات الملك في العاصمة الاميركية، حيث تتخلخل كل قواعد التوازن الدولي. لا يحب احد ان يفهم سعي الملك الحثيث لابقاء بلدنا طائفا على وجه الاحداث، ورسم ادوار له في تهدئة واستقرار المنطقة قد نكون اكثر الناس معرفة بضعف الحكومات.
وازعم انني كنت وزيرا في اشهر لم اشهد خلالها جلسة واحدة لمناقشة السياسات العامة رغم الحاح المرحوم حسين مجلي، وبقية «الوزراء السياسيين». وكان الجو في مجلس النواب كما هو الآن لا يتغير: اضعاف الحكومة واحراجها دون ان يضيف المجلس الى سلطاته غراماً واحداً في ثقله.. لان الكلام الكثير لا يصنع سياسة.
نتمنى على السادة النواب ان يقرأوا الدستور ليعرفوا حدود سلطاتهم. ويحاسبوا الحكومة بما يقتضيه الدستور. فاضعاف الحكومة، بكثرة الكلام، لا يمكن ان يجعل المجلس قويا، الا اذا صار سلطة ونصف السلطة، ازاء نصف السلطة التنفيذية.
وفي هذا الحال يحدث اختلال حقيقي في توازنات الدولة.
الرأي
مدار الساعة ـ نشر في 2017/02/02 الساعة 01:09