تنبؤات بحدوث أزمة خبز في الدول العربية

مدار الساعة - ارتفعت أسعار الحبوب للشهر الرابع في الأسواق العالمية، وسجلت أسعار القمح والذرة والأرز ارتفاعًا بنسبة 15.4% عن قيمتها في نيسان 2017، وهو المستوى الأعلى مطلقًا منذ آب 2015، ما أدى إلى رفع مؤشر أسعار الغذاء في نيسان 2018 بنسبة 2.7% عن مستواه خلال نفس الشهر من العام الماضي، وفق (فاو)، لأسعار الغذاء الصادر في مطلع هذا الشهر. وتتوقع المنظمة أن يسجل الإنتاج العالمي من ، مادة إنتاج الخبز، والسلعة الغذائية الاستراتيجية في المنطقة والعالم، انخفاضًا في الموسم 2018 إلى نحو 746 مليون طن، بانخفاض 11.3 مليون طن، وبنسبة 1.5% عن مستواه في الموسم 2017، وهو الإنتاج الأقل في الثلاث سنوات الأخيرة بسبب تراجع المساحات المزروعة. وتتوقع المنظمة كذلك أن تسجل روسيا انخفاضاً محتملاً في الإنتاج بمعدل 13 مليون طن إلى 72 مليون طن، مقابل 85 مليون طن العام الماضي، وكذلك انخفاض إنتاج الاتحاد الأوروبي وكازاخستان وأوكرانيا بشكل طفيف. التوقعات بانخفاض الإنتاج في روسيا، المصدر الأول في العالم، يقود تراجع صادراتها إلى 36 مليون طن، في مقابل 39 مليون طن العام الماضي، ويعزز احتمالات ارتفاع الأسعار مجددًا، الأمر الذي يسبب قلقًا لعملاء القمح الروسي في المنطقة العربية. مصر والجزائر، أكبر المستوردين العرب، يفضلان شراء القمح من مناشئ روسيا وفرنسا، وتستورد مصر أكثر من 50% من واردات القمح من روسيا، ويليها لبنان، ثم الأردن، ثم اليمن، ويأتي النصف الآخر من أوكرانيا، نظرًا لانخفاض الأسعار، بغض الطرف عن الجودة المتدنية، وانخفاض تكاليف النقل مدعومة بالقرب من موانئ البحر الأسود، بالمقارنة مع مناشئ أخرى بعيدة عن المنطقة مثل كندا والولايات المتحدة والبرازيل الأعلى في الجودة والسعر وتكاليف النقل. تراجع الإنتاج العالمي ليس هو التنبؤ السلبي الوحيد بالنسبة لدول المنطقة، إذ يتوقع تقرير "الحبوب: الأسواق العالمية والتجارة"، الصادر عن وزارة الزراعة الأميركية في أيار الحالي، تنامي الاستهلاك العالمي من القمح في الموسم 2018-2019، ليبلغ 750 مليون طن، بزيادة 10 ملايين طن عن الموسم 2017-2018، مدعومًا بالتزايد السكاني، ما سيخلق سببًا آخر لارتفاع الأسعار. الفجوة تتسع المنطقة العربية من أﻜﺜر ﻤﻨﺎطق العالم اﻋﺘﻤﺎدًا ﻋﻠﻰ الاستيراد لتأمين اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﻤن القمح، إذ تراجع الإنتاج إلى 23.2 مليون طن في 2016، مقابل 27.6 مليون طن في 2015، بانخفاض 16%، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح على مستوى الوطن العربي نحو 42%، والفجوة إلى 32 مليون طن في نفس العام 2016. واتسعت الفجوة في 2017 لأكثر من 41 مليون طن، هي مجموع واردات سبع دول عربية فقط من القمح، بما يعادل 27% من المتاح للتجارة العالمية، وتربعت مصر مع إندونيسيا على مقعد أكبر مستورد للقمح في العالم، بمعدل 12.5 مليون طن، تلتهما الجزائر كثالث أكبر مستورد بإجمالي 7.5 ملايين طن، وفق تقرير وزارة الزراعة الأميركية. زيادة سعر القمح أو تكاليف شحنه بمعدل دولار واحد في كل طن، يكلف موازنات الدول العربية 41 مليون دولار في السنة. وفي نيسان الماضي، زادت أسعار القمح الروسي بمعدل 5 دولارات عن أسعار آذار، وزادت أسعار القمح الأميركي 17 دولارا عن أسعار مارس. وزادت تكاليف شحن القمح الأميركي في 2017 من 3 إلى 8 دولارات لكل طن عن 2016، حسب ميناء الوصول، وزادت تكاليف الشحن من موانئ البحر الأسود بمعدل 2 دولار. العجز الغذائي العربي ﻴزداد، حيث ارتفعت واردات الغذاء من 14 مليار دولار في 2000، إلى 34 مليار دولار في 2011، لتقفز إلى 40 مليار دولار في 2014، وإذا سار الخط البياني على امتداده، فإن المنطقة العربية ستواجه فجوة غذائية بنحو 70 مليار دولار في 2030، بزيادة 10 مليار دولار عن توقعات سابقة. وتساهم مجموعة الحبوب بنحو 50% من قيمة الفجوة الغذائية، ويمثل القمح نصف فجوة الحبوب، ومن المتوقع زيادة وارداته بنحو 75% على مدى الثلاثين سنة المقبلة وذلك وفق إحصائيات الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة للدول العربية. تقدر إنتاجية وحدة المساحة من القمح في الوطن العربي بنحو 2.6 طن للهكتار، وهي تتخلف عن المعدل العالمي البالغ 3.3 أطنان للهكتار، بنحو 0.7 طن للهكتار، وبنسبة 21%، ما يعني هدر 7.3 ملايين طن في العام، أو فقدان 2.2 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، أو خسارة قرابة 1.8 مليار دولار، وهي كمية تكفي لإطعام 52 مليون مواطن عربي لمدة عام كامل، أو سد قرابة 20% من فجوة القمح العربي. اتخذت الحكومات العربية سياسات قاصرة في معالجة أثر الارتفاع الكبير فــي الأسعار العالمية للغذاء منذ أزمة الغذاء العالمية في 2007-2008، تمثلت في الإعفاء مــن الرسوم الجمركية، وزيادة دعم السلع الغذائية الأساسية المستوردة من الخارج، ورفع رواتب الموظفين، ما أدى إلى زيادة فاتورة الاستيراد، وإرهاق المالية العامة للدولة، وزيادة عجز الموازنة العامة التي تم تعويضها بالديون الداخلية والأجنبية. وقفزت فاتورة واردات القمح بأكثر من 200% في مصر والأردن وتونس واليمن. وفي المديين القريب والمتوسط، من المتوقع أن تستقر أسعار الحبوب على مستويات تظل أعلى من الفترة ما قبل 2008، وفق توقع منظمتي التعاون الاقتصادي والتنمية، والفاو. الحكومات العربية في المقابل، لا تطبق سياسات زراعية تزيد إنتاج القمح من خلال دعم المزارع الوطني، وتوفير تقاوي عالية الإنتاج، وتوطين التكنولوجيا بدلًا من استيراد المنتجات، ودعم البحوث الزراعية والإرشاد، وتمكين المزارعين من الأسواق، وتشجيع المنتج الوطني.