لقاء غرف الصناعة والتجارة: قانون الضريبة تطفيش للمستثمرين وانهاك لمؤسسات الدولة

مدار الساعة – ساد جوّ من الاستياء لدى المشاركين في لقاء ممثلين في غرف الصناعة والتجارة حيث شارك نحو 200 شخصية من رجال الاعمال والاقتصاد الاردني، وذلك عند مناقشتهم قانون الضريبة الجديد الذي تلوّح به الحكومة وما له من تبعات سلبية على المواطن ومؤسسات الدولة.

اللقاء الذي دعت اليه غرفة تجارة الاردن وافتتحه العين نائل الكباريتي رئيس الغرفة عقد تحت مظلة غرفة تجارة عمان واداره المهندس صلاح البشير كما جمع نخباً اقتصادية لها عملها المتواصل وتجاربها وخبراتها في عجلة الاقتصاد من خلال القطاعات الصناعية والتجارية التي يعمل بها وتمثلها.

مثل هذا اللقاء يفترض ان يجد آذاناً صاغية من قبل الحكومة واصحاب القرار حول قانون لا يمكن تسويقه بأي شكل من الاشكال لأنه يمس صميم المؤسسة والمواطن على حد سواء،وينعكس على اعاقة النمو الاقتصادي، كما ان المشاركين وقطاعاتهم وما يحملونه من فكر وهموم الاقتصاد الاردني هم ادرى بشعاب العمل بهذا الجانب الحيوي والعلاقة التي تربط المواطنين بهذه القطاعات وحالة التأثر التي ستنعكس عليهم في حال تعثرت العجلة الاقتصادية.

ان القانون وما يتضمنه من اجراءات في التحصيل وفرض عقوبات ويتعامل مع دخول منهكة في ظل ظروف – أصلاً – في غاية الصعوبة قال عنه عدد من المشاركين في الاجتماع انه سيضرب الحركة الاقتصادية في قطاعيها الصناعي والتجاري وكذلك البنوك التي سيصل رفع الضريبة عليها الى 46 %.

كما ان وضع ورفع الضريبة يعنيان اننا وضعنا المؤسسات والمواطنين في ظروف اشد صعوبة حيث يتراجع الانتاج وتضعف القوة الشرائية من جهة، مثلما عرضّنا لمن لا يستطيع ما يترتب عليه من ضرائب السجن مدة 7 سنوات.

هذا الأثر السلبي وما ينطوي عليه من عقوبة مغلّظة، يترتب عليه ايضاً انهاء خدمات اعداد من العاملين في هذه القطاعات وبالتالي تزداد البطالة.

اما الأمر الآخر فإن القانون الجديد سياتي على ما تبقى لدى المواطنين من دخول وهي دخول منهكة وتتآكل يوماً بعد يوم ، بسبب غلاء الاسعار والالتزامات المعيشية،كما يضع الاسر الاردنية التي لا تظهر بياناتها لعدم وجود دخول لبعض افرادها تحت طائلة المساءلة والغرامة المالية !

واعتبر المشاركون ان القانون اذا ما تراجعت عنه الحكومة سيعمل على تطفيش المستثمرين وخصوصاً اننا في القطاعات الرسمية والخاصة والحكومات المتعاقبة ومنها هذه الحكومة نطالب جميعاً باستقطاب المستثمرين وتوفير المناخ الاستثماري، فكيف يتم هذا وكيف يمكن ان نشجع عليه، والحكومة تأتي بهكذا قانون ؟!