27.7 مليار دينار إجمالي الدين العام

مدار الساعة - ارتفعت الإيرادات المحلية حتى نهاية الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي نحو 109 ملايين دينار أو ما نسبته 5 بالمائة لتسجل ما قيمته 2390 مليون دينار مقابل 2281 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2017. وقالت وزارة المالية في بيان أصدرته اليوم الاثنين إن هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية جاء نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 31 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية بنحو 78 مليون دينار. واضافت الوزارة أن الارتفاع في الايرادات الضريبية جاء بشكل رئيسي محصلة ارتفاع حصيلة ضريبة المبيعات بنحو 43 مليون دينار او ما نسبته 5 بالمائة، وانخفاض حصيلة الضرائب على الدخل والارباح بحوالي 4 ملايين دينار، وانخفاض حصيلة الرسوم الجمركية بحوالي 5 ملايين دينار. وبلغت المنح الخارجية حتى نهاية نيسان الماضي نحو 1ر74 مليون دينار مقابل 85 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2017 أي بانخفاض بلغ نحو 9ر10 مليون دينار أو ما نسبته 8ر12 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي الانفاق خلال الشهور الاربعة الأولى من العام 2018 نحو 2843 مليون دينار مقابل 8ر2512 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2017، مسجلا بذلك ارتفاعاً مقداره 2ر330 مليون دينار أو ما نسبته 1ر13 بالمائة، كمحصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 8ر344 مليون دينار أو ما نسبته 3ر15 بالمائة. وأرجع الوزارة أسباب الزيادة في النفقات الجارية إلى تسديد نحو 155 مليون دينار لبند الدعم النقدي دفعة واحدة عن السنة كلها بدلا من 12 دفعة "شبكة الأمان الاجتماعي" السنوي المستحق للمواطنين، وانخفاض النفقات الرأسمالية بمقدار 5ر14 مليون دينار أو ما نسبته 6ر5 بالمائة. وأسفرت التطورات السابقة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال الشهور الاربعة الاولى من العام 2018 بعد المنح حوالي 379 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 7ر146 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2017. وبلغ العجز قبل المنح الخارجية حوالي 453 مليون دينار خلال الشهور الاربعة الأولى من عام 2018 مقابل عجز مالي بلغ حوالي 7ر231 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2017، وتعود أسباب الزيادة في العجز إلى صرف نحو 155 مليون دينار لبند الدعم النقدي السنوي المستحق للمواطنين دفعة واحدة عن السنة كلها بدلا من 12 دفعة والتي تم الإشارة إليها في البند أعلاه. وقالت الوزارة إن العجز المقدر في قانون الموازنة العامة يبلغ نحو 537 مليون دينار. وأشارت إلى أن عجز الموازنة سوف يصل إلى المستويات المستهدفة مع ورود معظم المنح وخاصة المنحة الأمريكية في نهاية العام، وأن العجز المالي انخفض بنحو 4ر91 مليون دينار عن مستواه في نهاية آذار الماضي نتيجة زيادة تحسين تحصيل الايرادات. وترتيبا على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية، فقد بلغ إجمالي الدين العام الاولي في نهاية نيسان الماضي بحدود 7ر27 مليار دينار أو ما نسبته 9ر95 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية نيسان الماضي، مقابل 26ر27 مليار دينار أو نسبته 3ر95 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017. وذكرت الوزارة ان مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 3ر7 مليار دينار، وأن توقعات وزارة المالية تشير الى ان اجمالي الدين العام سيصبح حوالي 4ر28 مليار دينار في نهاية عام 2018.